وقف برنامج إبراهيم عيسى

بعد خلافه مع البرلمان..

قررت قناة "القاهرة والناس" المملوكة لرجل الأعمال طارق نور، وقف برنامج الإعلامى إبراهيم عيسى، ابتداءً من غد الأحد، دون تحديد أسباب الاستغناء عنه بشكل مفاجئ.
وأوضحت مصادر داخل القناة، أن سبب الإيقاف مجهول، غير أنها ستصدر بيانًا خلال الساعات القادمة تعلن فيه هذا الخبر على أن تذاع الحلقة الأخيرة من برنامج "مع إبراهيم عيسى" مساء غد الأحد، وتكون مسجلة عن حصاد عام 2016 ويستضيف فيها إبراهيم عيسى مجموعة من الشخصيات العامة حول تقييمهم لحصاد العام.
يأتى هذا بعد أن وقع الإعلامى فى مرمى نيران مجلس النواب، على خلفية ادعائه بأن البرلمان يعد لتعديل دستورى لمد فترة الرئيس عبدالفتاح السيسى متهمًا أعضاءه بالغش والنصب.
وعلى مدار ساعة ونصف، نصب مجلس النواب، بقيادة رئيسه الدكتور على عبد العال، محاكمة لقناة "القاهرة والناس"، وبرنامج الإعلامى إبراهيم عيسى، يوم الاثنين 19 ديسمبر الجارى، والذين اعتبروه يهين فيه البرلمان ورئيسه.
ووجه "عبد العال" اتهامًا مباشرًا لإبراهيم عيسى بالتحريض على العنف من خلال ادعاءاته على البرلمان وعلى بعض القوانين، مؤكدًا أن هذا الموضوع لن يمر مرور الكرام.
وبانفعال شديد قال "عبد العال": إن ما يردده الإعلامى إبراهيم عيسى فى برنامجه على قناة "القاهرة والناس" عن مجلس النواب يعد جريمة تحريض على العنف، وما يقوله ليس جنحة ولكنه جناية ولن تمر هذه التفاهات مرور الكرام.
وطالب "عبدالعال"، المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، بمراجعة الحلقة الخاصة التى أذاعها إبراهيم عيسى المتعلقة بإقرار قانون بناء الكنائس، واصفًا إياها بأنها فتنة، حيث قال الأخير إن هناك نصًا يحظر على الأقباط رفع "الصلبان" على الكنائس وهذا النص لم يرد فى أربع عشرة مسودة لمشروع القانون، فى حين أن الهيئة العامة للاستثمار لم تتخذ إجراء بهذا الصدد.
وأكد أن هذا الإعلامى يريد أن يشعل فتنة ويهدم الدولة وأن الهيئة العامة للاستثمار لا يمكن أن يمنعها الدستور أو القانون من القيام بدورها حيث إنها ظلت "متفرجة".
من جانبه، قال المستشار مجدى العجاتى، إن الحكومة تدين ما حدث ولكن مواجهة هذا الأمر ليس لدى الهيئة العامة للاستثمار أو وزيرة الاستثمار، حيث إن الموضوع متعلق بالمنطقة الحرة وهو مارد عليه رئيس المجلس بأن المنطقة الحرة لها قانون يحكم عملها.
وأكد العجاتى، أن ما يقرره المجلس ستلتزم الحكومة به وعليها أن تتخذ موقفًا إيجابيًا يحقق ما تحدث به رئيس المجلس ولا أحد يمكنه المزايدة على المجلس حامى الحريات والصحافة، مشددًا على أن ما ستتخذه الحكومة سيلقى قبولاً من البرلمان.