جلسة مستعجلة لمنع البرلمان من مناقشة سعودية تيران وصنافير

تقدم 12 محاميًا بطلب إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لتحديد جلسة عاجلة لنظر دعوى وقف قرار مجلس الوزراء بإحالة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية إلى البرلمان للتصويت عليها.
وقال المحامين عصام الإسلامبولى وطارق نجيدة وخالد على ومالك عدلى ومعصوم مرزوق وحامد جبر ومحمد منيب وناصر أمين وأسعد هيكل وحميدو جميل البرنس ويحيى كامل ومحمد عادل سليمان ومحمد قدرى فريد وعلى أيوب، إنهم سيتقدموا بالدعوى اليوم السبت، مختصمين فيها كل من رئيس مجلس الوزراء بصفته ورئيس مجلس النواب بصفته، والمطالبة بوقف مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية أمس الأول الخميس (29 ديسمبر 2016) بالموافقة على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية الموقعة بالقاهرة فى ال18 من إبريل 2016، وإحالتها للتصويت عليها بمجلس النواب .
وكان مجلس الوزراء قد أكد فى بيانه أمس الأول، أنه تم عرض الاتفاقية على الوزراء بعد استكمال كل الترتيبات والإجراءات مع كل الأطراف واللازمة للعرض، وجاء ذلك بعدما تلقّى مجلس الوزراء عددًا من طلبات الإحاطة، بشأن عدم إرسال الاتفاقية إلى مجلس النواب وفقًا لنصوص الدستور.