460 مليار جنيه تكلفة تحليل DNA

بعد مطالب بتطبيقه على المصريين..

أثار مقترح تقدم به النائب تامر الشهاوي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، حول إنشاء وحدة لجمع بيانات تحليل البصمة الوراثية DNA للمتهمين في القضايا الجنائية، والصادر بحقهم أحكام في قضايا إرهابية، موجة واسعة من الجدل حول تكلفة التحليل، والتي ستكبد الدولة المليارات، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد.
المقترح الذي تقدم به النائب يهدف إلى تسهيل التعرف على المتهمين في قضايا الإرهاب وغيرها من الجرائم، مستشهدًا بدور البصمة الوراثية في الكشف عن هوية مفجر الكنيسة البطرسية الملاصقة بالكاتدرائية العباسية، كما يشمل المقترح كل المواطنين المصريين، على أن يتم الأمر وفقًا لعدد من المراحل، "مرحلة المواليد الجديدة، والمتهمون في قضايا إرهاب، والموظفون في الدولة".
وقال النائب حاتم عبد الحميد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن مقترح الDNA لا يمكن تطبيقه على أرض الواقع، وذلك لأن تكلفة إجراء تحليل البصمة الوراثية في المعامل المصرية وصل إلى 5000 جنيه، وأن عدد السكان مصر 92 مليونًا، وبالتالي فإن التكلفة الحقيقية لهذا الأمر460 مليار جنيه، مما يزيد العبء على الموازنة.
وأضاف عبد الحميد ل"المصريون"، أن لجنة الصحة لن توافق على المقترح، لأنه سيزيد من الأعباء على الموازنة في ظل الظروف التي تمر بها مصر، موضحًا أن المقترح سيقدم مميزات كثيرة للدولة، وهى أن الكشف عن الإرهابيين سيكون سريعًا، بجانب القضايا التي مازالت تبحث عن فاعل حتى الآن، مشيرا إلى أنه لا يمكن تحقيقه بتلك الصورة التي تقدم بها المقترح.
وقال الدكتور طارق كامل، عضو مجلس نقابة الأطباء، بأن المقترح سيكلف الدولة الكثير والكثير، إن تكلفة التحليل الواحد تصل إلى 6000 جنيه، وأن عدد المتهمين الجنائيين داخل الدولة يتعدى 5 ملايين، وبالتالي إذا تم تطبيق هذا على المتهمين فقط فإن التكلفة الكلية للمقترح ستكون 30 مليار جنيه، متسائلاً: "كيف ستنفق الدولة هذا المبلغ على المتهمين؟".
وأضاف كامل، أن البرلمان يجب أن يناقش القضايا التي تثير جدلاً بين الناس، وليس مقترحات تزيد من الأعباء على المواطنين، الذين يعانون منذ فترة من القرارات الاقتصادية التي أدت إلى تفاقم الأزمات بين المواطنين والنظام، بخلاف الأعباء التي زادت على الموازنة الحالية.