"الاستشاري" يرفض تعديلات المادة 44 في اختيار رؤساء الهيئات القضائية

اجتمع منذ قليل، المجلس الاستشاري لرؤساء أندية الأقاليم، واستقر الرأي بالإجماع على رفضه القاطع للمشروع المقدم بشأن طريقة اختيار رئيس السلطة القضائية، وبتأييد البيان الصادر من نادي قضاة مصر، وأندية الهيئات القضائية.
وأكد المجلس الاستشاري خلال بيان صحفي، اليوم الأربعاء، الإبقاء على النص الحالي للمادة 44 من قانون السلطة القضائية لحين التعديل الكامل للقانون، بما يتوافق وأحكام الدستور، مضيفاً أن الأولوية التى ينشدها المجلس هى تعديل قانون الإجراءات الجنائية لتحقيق العدالة الناجزة، بما يستلزم إرجاء المشروع المقترح لتعديل نص تلك المادة.
وأوضح المجلس الاستشاري، أن المجلس الأعلى للقضاء هو صاحب الحق الأصيل فى هذا الشأن، مع عدم إغفال دور نادي القضاة، باعتباره الممثل المنتخب لجموع القضاة.
يذكر أن أندية الهيئات القضائية هي "القضاء العادي، مجلس الدولة، النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة"، رفضت خلال اجتماعها أمس الثلاثاء مشروعات القوانين المتعلقة باختيار رؤساء الهيئات القضائية.
وكانت التعديلات المقترحة من جانب مجلس النواب بشأن طريقة اختيار رؤساء الهيئات والجهات القضائية،وينص مشروع القانون المقترح بتعديل نصوص المواد 44 من قانون السلطة القضائية و83 من قانون مجلس الدولة و16 من قانون هيئة قضايا الدولة و35 من قانون هيئة النيابة الإدارية والخاص باختيار رؤساء الهيئات والجهات القضائية بترشيح ثلاثة من نواب كل منهم ليختار رئيس الجمهورية أحدهم.