سياسة مصر الجديدة مع «حماس» تخيف إسرائيل

تقرير عبري:

بعنوان "مخاوف في إسرائيل.. سياسة الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة ستنهار وتعزز قوة حماس"، قال موقع "واللاه" الإخباري العبري إن القاهرة اتخذت قرارًا بالانتقام من السلطة الفلسطينية بسبب رفض رام الله مطالب مصر بدعم محمد دحلان القيادي الفتحاوي المفصول، والخصم اللدود لمحمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية".
وذكرت أن "القاهرة فتحت بشكل استثنائي معبر رفح، والآن هناك مخاوف تسود المنظومة الأمنية الإسرائيلية من أن يؤدي هذا الإجراء إلى تعزيز قوة حركة حماس، والمساس بالسياسة الأمنية لتل أبيب المتبعة منذ عام 2006".
وأضافت أن "مخاوف المنظومة تتركز في انهيار سياسة الفصل التي تتخذها إسرائيل بين القطاع والضفة منذ عام 2006، وذلك بسبب إجراءات جديدة من القاهرة، والتي غيرت في الشهر الأخير سياستها إزاء غزة المحكومة من قبل حركة حماس، على خلفية الرغبة في الانتقام من رئيس السلطة الفلسطينية".
وأشارت إلى أن "الخطوات المصرية جاءت ردا بعد إجابتين سلبيتين حصلت عليهما القاهرة من رام الله، بالنسبة للأولى طلبت مصر من السلطة الفلسطينية التصالح مع دحلان لكن محمود عباس رفض، والثانية كانت حينما طالبت القاهرة من رئيس السلطة ضم رجال دحلان في مؤتمر حركة فتح السابع الذي عقد الشهر الماضي، لكن عباس أصدر تعليماته بعدم مشاركة هؤلاء بالمؤتمر وملاحقتهم، ما جعل المصريون يرون في هذه الخطوات إهانة فعلية وقرروا الانتقام".
ولفتت إلى أن "القاهرة قررت القيام باستعراض لعضلاتها وفتحت معبر رفح البري الحدودي الذي أغلق مع سقوط نظام الإخوان المسلمين عام 2013، ومنذ شهر أكتوبر أعيد فتحه بمتوسط 13يومًا شهريًا، وبشكل استثنائي سمحت السلطات المصرية بنقل مواد البناء بكميات كبيرة لقطاع غزة، والأسبوع الماضي مرت عشرات العربات الخاصة، وفي منظومة الأمن يعتقدون أن فتح المعبر أمام البضائع والمارة هدفه تخفيف الضغط، إلا أنه اتضح أن غريزة الانتقام من أبو مازن تقف وراء القرار".
وأشارت إلى أن "الخطوة تأتي تعارضًا مع سياسة إسرائيل التي تميز بين القطاع والضفة، بهدف الإضرار بمركز حكومة حماس مقابل السلطة الفلسطينية، لهذا وعلى سبيل المثال فإن إدخال مواد البناء والبضائع من إسرائيل لقطاع غزة أجري بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية وتحت إشراف الجيش الإسرائيلي والأمم المتحدة، وذلك لمنع وصول هذه المواد والبضائع ليد الذراع العسكري للحركة الفلسطينية، إلا أن هناك مخاوف بالمنظومة الأمنية الإسرائيلية من أن تؤدي خطوة القاهرة إلى مساعدة الحركة بشكل غير مباشر وتحسين مركز حماس في المنطقة، وصنع وسائل قتالية وحفر أنفاق بواسطة المواد المنقولة للقطاع".
وقالت: "في القاهرة، تظهر المؤشرات أن المصريين لم يكتفوا بذلك؛ ففي الأيام الأخيرة أجريت عمليات هندسية من قبل السلطات المصرية لتوسيع معبر رفح، وهي الخطوة التي تشهد أنه في مصر مهتمون بزيادة نطاق العمليات بالمكان، ووفقًا لعناصر سياسية، لازال من غير المعروف من سيشغل المعبر؟، هل هم رجال دحلان المقربون من النظام المصري الحاكم، أم رجال حماس أم رجال الحرس الرئاسي التابعون لمحمود عباس، كما طالبت إسرائيل في الماضي لمنع خلق موطأ قدم لحماس".
وأضافت: "في الأسابيع الأخيرة أجريت محادثات بين مبعوثي النظام المصري والفلسطينيين من قطاع غزة، ومن بينهم رجال دحلان، وكانت المحادثات التي أجريت في مصر قد خصصت لدفع التعاون العام بين القاهرة وغزة من خلال معبر رفح، وتم طرح إقامة منطقة صناعية بالقرب من المعبر ومنح وثائق تجارية للفلسطينيين في غزة".
ولفتت إلى أنه"علاوة على ذلك يدفع النظام المصري مع دحلان بفكرة عقد مؤتمر ضخم بمشاركة 2000 فلسطيني من الضفة الغربية وقطاع غزة ولبنان والأردن وشمال إفريقيا، وهناك تقديرات أن دحلان لن يعلن عن إقامة حركة جديدة على الرغم من الشائعات المنتشرة بصدد هذه المسألة؛ وذلك كي لا يبدو أنه منفصل عن فتح، ورغم ذلك هو من شأنه أن يعلن عن خطوات لتعزيز المصالح الفلسطينية في قطاع غزة والضفة بدعم مصر ومن خلال المساس بمركز عباس".
وختم بقوله: "هناك عناصر سياسية وأمنية تتابع هذا الأمر بقلق كبير، لأن هذه المسألة من شأنها أن تعزز من قوة حماس في قطاع غزة، وفي المقابل هناك من يرى في هذا إجراءا يلجم الحركة الفلسطينية، المتهمة بشكل كبير بتهدئة الانتقادات ضدها، وسط كل هذا علينا أن نشير أن إسرائيل غير معنية بالإضرار بالعلاقات مع القاهرة، الحليفة الهامة لتل أبيب، خاصة في السنوات الأخيرة".