أخفقت الزيارة التي قام بها المستشار بالديوان السعودي، تركي بن عبد المحسن، في تضييق الفجوة بين القاهرة والسعودية، حول عدد من الملفات، وفي مقدمتها الملفان السوري واليمني، وملف "تيران وصنافير"؛ في ظل تباين وجهات النظر بين البلدين في ظل إصرار سعودي على حلحلة هذه الملفات قبل الوصول لتطبيع قريب لعلاقات البلدين. وأصرت المملكة العربية السعودية، وهو اتجاه يقوده ولي ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، علي ضرورة وفاء مصر بتعهداتها بتسليم جزيرتي "تيران وصنافير" للمملكة، والالتزام باتفاق ترسيم الحدود البحرية بين رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ومحمد بن سلمان، دون الوضع في الاعتبار وجود القضية أمام المحكمة الإدارية العليا أو عدم عرض الملف برمته علي البرلمان. وكشفت مصادر مطلعة، عن أن الحكومة السعودية رفضت تذرع مصر بوجود أحكام قضائية تلغي اتفاقية ترسيم الحدود البحرية؛ انطلاقًا من يقين لديها بقدرة الحكومة المصرية على تمرير أي ملف بغض النظر عن وجوده أمام البرلمان أو أي جهات أخرى، وهو ما كانت له تداعياته سلبية علي زيارة المستشار بالديوان الملكي تركي بن عبد المحسن. وزاد فشل مباحثات عبد المحسن في القاهرة من غموض لقاء مرتقب بين وزيري خارجية البلدين سامح شكري، وعادل الجبير، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، خلال يناير القادم في ظل استمرار واسطات دولة الإمارات العربية المتحدة رغم فشلها في ترتيب لقاء سابق بين السيسى، وسلمان علي هامش مشاركة الطرفين في احتفالات العيد الوطني للإمارات. واعتبرت مصادر أن الدفع بقضية "تيران وصنافير" إلى البرلمان خلال الفترة الأخيرة يمثل أبلغ إشارة على قرب وصول البلدين لتسوية وسط تعيد بموجبها مصر الجزيرتين للسيادة السعودية، في ظل حدوث تغيير في مواقف شخصيات مقربة من السلطة في القاهرة، وعلى رأسها البرلمان، والصحفي مصطفي بكري، الذي أكد في تصريحات له، أن الواجب الأخلاقي يحتم علي مصر تسليم "تيران وصنافير"، للسعودية بعد ارتباك تام في تصريحاته خلال الفترة الأخيرة حول مصرية الجزيرتين من عدمها. من جهته قال الدكتور عاطف السعداوي، الخبير بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام، إن هناك جهودًا مكثفة تبذل من أطراف إقليمية لتقريب وجهات النظر بين القاهرة والرياض، معتبرًا أن دخول مجلس النواب علي خط أزمة "صنافير وتيران" يشير إلي أن هناك شيئًا ما يعد في الخفاء يسير نحو تطبيع قريب لعلاقات البلدين. وأكد قاسم أن زيارة المستشار بالديوان الملكي السعودي تركي بن عبد المحسن، تعد شيئًا إيجابيًا؛ رغم أنها لم تفلح في تحقيق اختراق مهم في علاقات البلدين، إلا أن استمرار سياسات النوافذ المفتوحة بين العاصمتين أفضل بكل تأكيد من القطيعة، مشيرًا إلى أن ترتيبات عقد لقاء بين وزيري خارجية البلدين لم تنجح في تحديد موعده في إشارة لاستمرار الخلافات. وأفاد بأن قضية "تيران وصنافير"، وإعادتهما للمملكة العربية السعودية تبقي قضية محورية في أطر التطبيع المرتقب، رغم الإقرار بوجود اختلافات كبيرة حول الملفين السوري واليمني، ناهيك عن الإيراني بشكل يؤكد أنه بدون إعادة الجزر للسعودية فسيبقي التطبيع بينهما أمر بعيد في المستقبل المنظور علي الأقل.