أعطى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الضوء الأخضر لوزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، للبدء في تخصيص بعض المستشفيات الحكومية وتمليكها للمستثمرين، ما دامت الدولة غير قادرة على الاستفادة منها بالوسائل الموجودة فيها حاليًا، ما يفتح باب الخصخصة واسعًا أمام المستشفيات الحكومية. وعلى الرغم أن مسئول الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، أكد أن الجيش تمكن من التعاقد مؤخرًا على 700 ماكينة غسيل كلوي لصالح وزارة الصحة، فإن السيسي بدا حريصًا على إلزام الوزير باتخاذ خطوات فعلية نحو تخصيص المستشفيات الحكومية، إلى جانب المستشفيات التعليمية لتتمكن – بحسب وصفه – من توفير الاحتياجات بأقل سعر وأفضل جودة. وقال النائب سامي المشد، عضو اللجنة الصحية بالبرلمان، إن الرئيس يقصد مستشفيات التكامل (المغلقة) وليست المستشفيات عمومًا، لافتًا إلى أن تلك الخطوة قبل أن تتخذ كان لا بد من تأمين صحي شامل، لأن المريض ليس ذنبًا، بحسب النائب. وأوضح المشد ل"المصريون"، أنه يستبعد اتجاه الدولة لخصخصة المستشفيات الحكومية على عمومه، لأن المستثمر لن يكون بمقدوره تحقيق أرباح من وراء المستشفى وفي حال فعلت الحكومة ذلك فإنها ستتسبب في كارثة حقيقية للمريض، والنواب سيتصدون لها. من جانبها، قالت النائبة إليزابيث شاكر، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن فكرة خصخصة المستشفيات طرحت داخل اللجنة، حينما عرضها وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، ورفضت من جانب النواب. واستغربت في تصريح إلى "المصريون"، من صدور القرار الرئاسي بهذا الشكل، مؤكدة أنه سيتم تنفيذه طالما أن الرئيس أصدره، معتبرة أن ما قام به النواب من معارضة وزير الصحة كأنه لم يحدث بعدما وجه الرئيس مباشرة بالتنفيذ. وفيما يخص مجلس النواب من القرار وهل ما إذا كان سيتم تفعليه مباشرة أم لا، أضافت: "لا أعلم شيئًا بخلاف أن ما قاله الرئيس سيتم تنفيذه". من جانبها، قالت النائبة إلهام المنشاوي، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن المستشفيات الحكومية فاشلة بسبب الإدارة، وهذا هو السبب الرئيس في أن السيسي اتجه إلى طرحها للمستثمرين، مشيرة إلى أن المواطن يريد أن تُقدم له خدمة صحية جيدة حتى ولو كانت هناك زيادة "بسيطة" عن المستشفيات الحكومية. وأوضحت ل "المصريون"، أنه طالما أن الشركات في النهاية تكون مملوكة للدولة فإن الموضوع بسيط، والقلق يكون في حال طرحها للمستثمر الأجنبي، معتبرة أن الإدارة في المستشفيات الخاصة أقوى وينعكس ذلك بالإيجاب على المواطن.