ما زالت قضية الصناديق الخاصة، محل جدل اللجان البرلمانية، فعلى الرغم من مرور عدة أسابيع على إحالة مشروع قانون الصناديق الخاصة لهذه اللجان، إلا أنها لم تحصل على قائمة كاملة بعدد الصناديق الخاصة التي يمكن إضافتها إلى الموازنة العامة لسد عجزها. من جانبه قال خالد عبد العزيز، النائب البرلمانى، إن هناك صناديق خاصة تعد بعضها بابًا خلفيًا للفساد، مؤكدا ضرورة وجود لجنة من خبراء ومسئولين تقوم بحصر هذه الصناديق الخاصة، وبيان المبالغ التى يمكن أن تحصلها تلك الصناديق لضمها للصناديق الخاصة. وأضاف ل"المصريون"، أن البرلمان لم يتسلم عدد الصناديق الخاصة التى يمكن إضافتها للموازنة العامة للدولة، موضحا أن هناك صناديق خاصة يتم استخدامها استخدامات جيدة فى المستشفيات، ولكن هناك صناديق أخرى لا تمثل أهمية ويتطلب ضمها للموازنة العامة. وفى سياق متصل، قال شريف عبد الخالق،الخبير السياسي، إن الصناديق الخاصة تعد من أبرز مشاريع القوانين التى تناقشها اللجنة البرلمانية خلال الفترة المقبلة، موضحا أن عجز الموازنة قد يزيد خلال الفترة المقبلة، وهو ما يتطلب سرعة وضع الصناديق الخاصة التى لا تمثل ضرورة ضمن الموازنة العامة للدولة لتخفيف عجز الموازنة. وأضاف أنه يمكن استغلال أموال تلك الصناديق فى زيادة الإنتاج، وبالتالى زيادة الصادرات المصرية فى الخارج، وهو ما سيساهم فى زيادة تواجد الدولار وبالتالى تخفيض سعره.