اجتماع للمجموعة العربية بعد تأجيل التصويت على "الاستيطان"

يعقد مندوبو الدول العربية لدي الأمم المتحدة اجتماعا في نيويورك، اليوم الخميس، لمتابعة التطورات بشأن طلب مصر (العضو العربي الوحيد بمجلس الأمن) في وقت سابق اليوم بتأجيل جلسة التصويت على مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو إلي "الوقف الفوري والكامل للأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الآراضي الفلسطينية المحتلة.
ووفق مراسل "الأناضول"، كان اجتماع المجموعة العربية مغلقاً، ولم يصدر في وقت لاحق تصريحات بشأن تفاصيل ما دار فيه.
لكن سفير مصر لدي الأمم المتحدة عمرو أبو العطا، قال في تصريحات للصحفيين، عقب الاجتماع الذي شارك فيه: "ننتظر ما يصلنا من القاهرة بخصوص موعد التصويت على مشروع القرار".
بدورها، أعلنت الأمانة العامة للأمم المتحدة للصحفيين، عبر البريد الإلكتروني، أن جلسة التصويت التي كانت من المقرر عقدها عصر اليوم "تقرر تأجيلها حتى إشعار آخر".
لكن دبلوماسيين بالأمم المتحدة قالوا لمراسل الأناضول إن "التصويت على مشروع قرار الاستيطان بمجلس الأمن لا يزال ممكنا حدوثه غدا الجمعة".
من جهته، قال مندوب إسرائيل الدائم لدي الأمم المتحدة، السفير داني دانون، في تغريدة علي موقع "تويتر"، إن "إسرائيل تواصل جهودها علي كل الأصعدة لضمان عدم تمرير هذا القرار المشين في مجلس الأمن"، حسب تعبيره.
وفي وقت سابق من اليوم، أرجأ مجلس الأمن التصويت على مشروع القرار الذي قدمته مصر إلى "أجل غير مسمى"، بناءً على طلب من القاهرة، حسب دبلوماسيين بالأمم المتحدة.
وأرجع الدبلوماسيون قرار مصر (العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن) بتأجيل التصويت على مشروع القرار إلى أجل غير مسمي إثر ضغوط مارستها إسرائيل على المستويات السياسية في القاهرة، حسب قولهم.
وحتى الساعة 18: 40 تج، لم تعلن القاهرة رسميا أسباب طلبها إرجاء التصويت على مشروع القرار
ووزّعت مصر فجر اليوم الخميس (بتوقيت نيويورك)، مشروع قرار على أعضاء مجلس الأمن الدولي يدعو إلى "الوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وفي وقت سابق اليوم، دعا الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، في تدوينه له على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، واشنطن إلى استخدام الفيتو ضد مشروع القرار.
ووصف مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة مشروع القرار بأنه "يمثل ذروة النفاق ويعد مكافأة لسياسة التحريض والإرهاب التي ينتهجها الفلسطينيون"، على حد زعمه.
ويؤكد مشروع القرار الذي حصلت الأناضول على نسخة منه، "عدم مشروعية المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام1967".
ويطالب إسرائيل ب"الوقف الفوري والكامل لجميع أنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية واحترام جميع التزاماتها القانونية".
ويشير مشروع القرار إلى أن "المستوطنات تشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق مبدأ حل الدولتين وإحلال سلام شامل وعادل ودائم بين الفلسطينيين وإسرائيل".
ويدعو إلى "وقف العنف ضد المدنيين، بما في ذلك أعمال الإرهاب وأيضا أعمال التحريض والاستفزاز والدمار"، كما يطالب بمحاسبة المتورطين في مثل تلك الأعمال غير القانونية".
ويتطلب تمرير مشروع القرار موافقة 9 دول أعضاء على الأقل بالمجلس شريطة ألا تعترض عليه أية دولة من الدول الخمس دائمة العضوية وهي الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين.
تجدر الإشارة أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، كان أحد الأسباب الرئيسية في توقف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، في أبريل 2014.