البرلمان الأوروبي يطالب بإنهاء العنف ضد "الروهينغا"

طالب البرلمان الأوروبي، مساء الخميس، المجتمع الدولي، العمل على إيقاف العنف والتمييز ضد طائفة الروهينغا، في إقليم "أراكان" غربي ميانمار، والسماح للمراقبين الدوليين بدخوله والوصول لمواطنيه ذوي الأغلبية المسلمة.
جاء ذلك في جلسة عامة عقدها البرلمان الأوروبي، في مدينة ستراسبورغ البلجيكية، بحسب مراسل الأناضول.
وفي بيان صحفي له عقب انتهاء الجلسة، سلط عضو البرلمان الأوروبي عن حزب المحافظين، أمجد البشير، الضوء على تدهور وضع شعب الروهينغا.
وقال في البيان، "الروهينغا مضطهدون منذ أجيال، وحان الوقت لإنهاء هذا الظلم الرهيب الواقع على ملايين الأشخاص عديمي الجنسية من شعب الروهينغا".
وأضاف في ذات السياق "الروهينغا غالبا ما يواجهون العنف والتمييز ويحرمون من الحصول على العمل والرعاية الصحية".
وأوضح أن "وضعهم - كونهم عديمي الجنسية - وحرمانهم من أبسط الحقوق الأساسية، جعل منهم مستهدفين بالتمييز، والمعاداة والتطهير العرقي والقتل ".
ومنذ أكثر من شهرين تشن السلطات في ميانمار عمليات عسكرية في عدة ولايات، أسفرت عن مصرع وإصابة المئات من السكان المدنيين وتدمير الممتلكات والبيوت في قرى يقطنها مسلمو الروهنغيا، فضلا عن تهجير مئات آخرين إلى بنغلاديش.
وجاءت هذه العمليات، عقب هجوم مسلح استهدف مخفرًا حدوديًا في أراكان، في 9 أكتوبر/تشرين أول الماضي، أسفر عن مقتل 29 شخصًا، بينهم 13 رجل أمن.
وتقول منظمات تدافع عن حقوق المسلمين الروهينغا، إن 400 أركاني مسلم قتلوا في عمليات الأمن الميانماري، في حين تقول الحكومة أن عدد القتلى لا يتجاوز 86.
وكشفت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، مؤخرًا، أن صور الأقمار الصناعية عالية الدقة، أظهرت دمار 820 منزلًا، خلال نوفمبر/تشرين ثان 2016، في 5 قرى يقطنها مسلمو الروهينغيا، بإقليم أراكان المضطرب، ذو الغالبية المسلمة.
ويعيش نحو مليون من مسلمي الروهينغيا، في مخيمات بمناطق "موانغداو" و"ياثاي توانغ" داخل أراكان، بعد أن حُرموا من حق المواطنة بموجب قانون أقرته ميانمار في 1982؛ إذ تعتبرهم الحكومة "مهاجرين غير شرعيين من بنغلاديش"، بينما تصنفهم الأمم المتحدة ب"الأقلية الدينية الأكثر اضطهادًا في العالم".