هل يسمح «السيسي» بشراء قطر حقل «ظهر»؟

أثارت صفقة بيع نحو 30% من حصة شركة "إيني" الايطالية في امتياز حقل "ظهر" على سواحل البحر المتوسط لصالح شركة "روس نفط" الروسية مقابل 1.125مليار دولار، الكثير من التساؤلات بعد أن استحوذ صندوق سيادي تابع لدولة قطر على نحو 20 % من شركة النفط الروسية.
وفي ظل التوترات السياسية يعتقد البعض أن الحكومة المصرية لن توافق على إتمام البيع لصالح دولة قطر التي يشوب التوتر علاقتها بالسلطة الحالية، بالرغم من أن العقد المبرم لم يمنع شركة "إيني" من بيع جزء من حصتها في الحقل.
فيما يرى آخرون، أن الصفقة سوف تنفذ سواء اعترضت الحكومة المصرية أم لم تعترض، مؤكدين أن دخول قطر في استثمارات الغاز في مصر نكاية في النظام السياسي الحالي واحتمال توسعها في مجال النفط عبر زيادة مساهمتها.
وتملك شركة "إيني" الإيطالية، عبر شركتها في مصر"أيوك"، 90% في "امتياز شروق"، وبموجب صفقة مبرمة بينها وبين "روس نفط" بقيمة 2.8 مليار دولار، ستمتلك شركة النفط الروسية حصة تبلغ 30% في "امتياز شروق".
إلى جانب ذلك ستستحوذ "روس نفط" على 15% من أسهم الشركة المشغلة للامتياز، وهي عبارة عن ائتلاف بين شركتي "أيوك"، فرع "إيني" في مصر، والمصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، كما أن لدى الشركة الروسية خيارًا أيضًا لشراء حصة إضافية تبلغ 5% بنفس الشروط.
وقالت "إيني" إن "روس نفط" ستسدد لها قيمة مساوية لاستثمارات نفذتها المجموعة الإيطالية يبلغ مجموعها نحو 450 مليون دولار في الوقت الحاضر.
واكتشفت إيني حقل ظُهر - أكبر حقول الغاز الطبيعي في البحر المتوسط على الإطلاق - في امتياز شروق في أغسطس 2015.
وتتوزع النسبة المتبقية بعد تجنيب مخصصات الاسترداد، وهى من إجمالى الإنتاج 60%، تتوزع بواقع 65% منها للحكومة المصرية و35% ل "إينى" الإيطالية.
وتؤول النسبة المخصصة لاسترداد نفقات الشريك الأجنبي للحكومة المصرية بعد استيفاء استثماراته وفقاً للاتفاقية الموقعة بين "إيجاس" و"إينى" العام الماضي.
وقال المهندس مدحت يوسف، خبير الطاقة الدولي، ونائب رئيس الهيئة العامة للبترول سابقًا ل "المصريون": "الاقتصاد لا يعترف بالتوترات السياسية بين الدول، ومن ثم يحق لشركة "إيني" للطاقة أن تبيع حصتها لأي مستثمر، وذلك وفقًا للقانون الدولي إلا أن الاتفاقية المبرمة بين الشركة الايطالية، وشركة "إيجاس" للغاز الممثلة للدولة قد يكون لها حق الاعتراض على المستمر الجديدة في حدود معينة".
وأضاف ل"المصريون": "الشروط التي يحق للحكومة الاعتراض بها على المستثمر الجديد تتمثل فيما إذا ما كان المستثمر الجديد يعمل في مجال غير الطاقة، ما يضر بمصلحة الحقل أو البيع لصالح شركة إسرائيلية ومن ثم للهيئة حق الموافقة أو رفض الجهة, لكنها ليس لها حق إغلاق مبدأ البيع".
وأشار إلى أن "شركة "ايني" لازالت تمتلك الحصة الأكبر في البئر حتى بعد بيعها نحو30% لصالح شركة "روس نفط" الروسية والتي لها خبرة كبيرة في مجال الغاز الطبيعي، ومن ثم فالاتجاه سيسير نحو موافقة الحكومة المصرية على الصفقة التي اعتمدتها شركة "إيني" حتى وإن كانت دولة قطر تمتلك جزءًا من أسهم الشركة الروسية".
مع ذلك، قال نائب رئيس هيئة البترول الأسبق إن تنفيذ الصفقة لن يتم بالشكل النهائي إلا بعد أن يوافق مجلس إدارة شركة "إيجاس" الممثل للحكومة المصرية على صفقة البيع للشركة الروسية.
من جهته، رأى رمضان أبو العلا خبير الطاقة، ونائب رئيس جامعة "فاروس"، أن "من حق شركة "إيني" أن تبيع أسهمها لأي شركة متخصصة في نفس المجال دون أن تعترض الحكومة المصرية، لأن القوانين الدولية تسمح بحرية انتقال رأس المال دون النظر إلى الظروف السياسية خاصة وأنها عقود اقتصادية يسعى كل طرف لتحقيق مصالحه الخاصة".
وأوضح ل"المصريون"، أن "مصر تعاقدت من قبل مع إسرائيل لتصدير الغاز وأيضًا تسعي للتعاقد معها مجددًا، ولكن لاستيراد الغاز وتسييله في معامل مصرية، ومن ثم فإن بيع حصة من شركة أيني للغاز لصالح شركة روسية تمتلك دولة قطر20% من أسهمها لن يكون عائق أمام إتمام الصفقة، بالرغم من أن دخول قطر في هذه الصفقة قد يكون هدفه الأول سياسي ومن أجل مناكفة النظام".
وأشار إلى أن مصر ليس من حقها الاعتراض على صفقة البيع حتى ولو كانت لإسرائيل.