ضباط.. كيف أصبحوا إرهابيين؟!

ضباط مفصولون متورطون فى اغتيال السيسى والمفتى السابق وآخرون متهمون بإفشاء أسرار عسكرية فى سيناء
خبراء أمنون: عودة 12 ألف شرطى للداخلية ساهم فى تورط بعض عناصرها مع الإرهابيين
دأبت الجماعات الإرهابية فى الفترة الأخيرة على استمالة العقول الأمنية لتعزيز هيكلها التنظيمي، ولبناء كوادر جديدة تواجه العناصر الأمنية، وعلى الرغم من التربية الأمنية المتشددة تجاه هذه الجماعات المتطرفة إلا أنها تمكنت من تجنيد عناصر لها داخل الجهاز الأمنى أو خارجه بعد خروج هذه العناصر الأمنية من الخدمة.
فاستهداف رجال الشرطة ليس غريبًا على الجماعات المتطرفة لكن الأغرب أن تنجح تلك العناصر فى تجنيد عناصر لها من داخل الجهاز الأمنى عن طريق الإغراءات المالية، وأن تضع الجماعات المسلحة وزارة الداخلية وقياداتها فى موقف حرج، مقابل ذلك التحدى الخطير للجهاز بأكمله، هنا يكمن الخطر والأزمة، وأن تكتفى الوزارة بالنفى تارة وبالتعتيم تارة أخرى على مثل تلك الأخبار، فتلك أزمة أخطر فالحديث عن اختراق الداخلية من قبل العناصر الإرهابية دائمًا ما يواجهه سخط وغضب من الوزير والقيادات الأمنية، ولا يخفى على أحد الدور الكبير الذى يقوم به الشرفاء والمخلصون بمجهوداتهم داخل الجهاز الأمنى، لكن التجاهل مقابل أخطاء قلة مندسة سيؤدى إلى كارثة لا محالة.
فتحول قلة من رجال الأمن المنوط بهم حماية الأمن ونشر الأمان إلى أذرع إرهابية سواء بتسريب معلومات زملائهم أو تورطهم الفعلى فى تلك القضايا وتقليدهم مناصب داخل تلك الجماعات المتطرفة يعد سابقة خطيرة من نوعها.
وقد تعددت وقائع القبض على عدد من الضباط المتورطين فى قضايا عمليات إرهابية، أو تسريب معلومات عن زملائهم مقابل حفنة من المال، إلى حد محاولة استهدافهم للرئيس "السيسى" لكن الأجهزة الأمنية كانت لهم بالمرصاد ونجحت فى توجيه ضربات متلاحقة لتلك العناصر، الذين استغلوا مناصبهم الشرطية.
وفى إطار ذلك رصدت "المصريون" أهم الحوادث الإرهابية التى تورط فيها بعض العناصر الأمنية
ستة ضباط متهمين باغتيال "السيسى"
أحبطت الأجهزة الأمنية بالقاهرة مخطط ستة ضباط مفصولين بمحاولة اغتيال الرئيس "عبد الفتاح السيسى" وبحسب بيان النائب العام فإن من بين الضباط الستة المفصولين ملازم أول محمد جمال الدين عبد العزيز، مواليد 9 أبريل 1991، وخريج دفعة 2012.
والملازم أول خيرت سامى عبد الحميد محمود السبكى، مواليد 8 مايو 1991، وخريج دفعة 2012، وإسلام وئام أحمد حسن، مواليد 19 نوفمبر 1990، وخريج دفعة 2012،ملازم أول كريم محمد حمدى حمزة، خريج دفعة 2007.
فيما أصدر النائب العام بيانًا آخر عن تفاصيل محاولتى اغتيال الرئيس السيسى، مؤكدًا أن إحداهما فى السعودية، أثناء أداء مناسك العمرة، والثانية فى مصر، عن طريق خلية ضباط الشرطة المفصولين من بينهم "الضباط الملتحون".
ثلاثة ضباط متورطون فى الإرهاب بسيناء
اتهامات الإرهاب طالت ثلاثة ضباط متورطين فى قضايا إرهابية والتخطيط لها، فى سيناء والمشتبه فيهم بالاشتراك فى تنفيذ حوادث تفجيرات العريش الإرهابية الأخيرة، والتخطيط لها.
وبحسب المصادر الأمنية فإن الإرهابيين هم كل من: "هشام على عشماوى مسعد إبراهيم" ويحمل اسمين حركيين "شريف" و"أبو مهند" 34 سنة، ضابط سابق، و"عماد الدين أحمد محمود عبد الحميد"، ويحمل اسمين حركيين "مصطفى ورمزى" 36 سنة، ضابط سابق، و"يوسف سليمان محمد عبد الله محمد خليل" 24 سنة، حاصل على بكالوريوس هندسة وضابط سابق.
وأضاف المصدر الأمنى أن المتهم هشام العشماوى تولى لجنة التدريب العسكرى التى تشرف على التدريب العسكرى لأعضاء تنظيم جماعة أنصار بيت المقدس الإرهابية، ويتولى مسئوليتها مع المتهم الثانى عماد الدين أحمد محمود عبد الحميد.
القبض على ضابط متهم بمحاولة اغتيال المفتى السابق
تمكنت أجهزة الأمن بالفيوم من القبض على الرائد محمد عويس المتهم الرئيسى فى واقعة استشهاد الرائد محمود عبد الحميد، رئيس مباحث مركز طامية بالفيوم، والمطلوب ضبطه أيضًا فى محاولة اغتيال مفتى الجمهورية السابق على جمعة.
وكانت مجموعات من قوات الأمن والأمن الوطنى قد ضبطت المتهم بمزرعة بطريق "القاهرة - إسكندرية"، وتبين أنه كان بقرية مطرطارس، بالفيوم، ومتهم بقتل الشهيد الرائد محمود عبد الحميد والأمين سيد عبد العاطى بطريق "طامية- الفيوم" أثناء ذهبهم إلى العمل، ومطلوب فى قضية محاولة اغتيال المفتي.
القبض على ضابط متهم فى خلية إرهاب
أما الأجهزة الأمنية بالقليوبية فقد ألقت القبض على الضابط سامح أحمد عصمت العزيزى، الذى يحمل رتبة عقيد بإدارة تأمين الطرق والكبارى بمديرية أمن القليوبية، متهم بالانضمام إلى جماعة أنصار بيت المقدس، واعترف المتهم فى التحقيقات بإمداد تنظيم جماعة أنصار بيت المقدس بمعلومات وبيانات عن ضباط الشرطة والأكمنة الثابتة والمتحركة بعدد من المحافظات، كما أمد التنظيم بمعلومات عن وزارة الداخلية ومديريات الأمن وأسماء عدد من ضباط الأمن الوطنى ورؤساء المباحث والقيادات الأمنية.
معاقبة ضابط بتهمة الإرهاب
أما محكمة جنايات الزقازيق "دائرة الإرهاب"، قد عاقبت فى جلستها ضابطا يتزعم خلية إرهابية وآخر بالسجن المشدد 5 سنوات ومعاقبة 11 متهمًا آخرين بالسجن 3 سنوات وبراءة 3 آخرين وذلك فى القضية رقم 23925 لسنة 2015 جنايات منيا القمح.
وصدر القرار برئاسة المستشار نسيم بيومى رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عبد الغفار وعلى رجب، وسكرتارية أحمد رزق وعقدت المحاكمة بمقر محكمة بلبيس الجزئية وسط إجراءات أمنية مشددة.
كان المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، أحال 16 إرهابيًا متهمين وذلك فى القضية رقم 23925 لسنة 2015 جنايات منيا القمح، بالاتصال بتنظيم "داعش" الإرهابي، يتزعمهم ضابط شرطة مفصول، يدعى "حلمى م. ه" لمحكمة جنايات الزقازيق "دائرة الإرهاب"، بتهم الاتصال بتنظيم "داعش"، والترويج للأفكار التكفيرية، والتحريض ضد الجيش والشرطة، واستهدافهم.
أمينا شرطة يتجسسان على زملائهما لعناصر إرهابية
قررت نيابة العريش الكلية، فى وقت سابق حبس أمينى شرطة من قوة قسم ثان العريش، 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامهما بالتجسس على زملائهما ونقل تحركاتهم لصالح تنظيم "أنصار بيت المقدس" الإرهابي.
وأكد مصدر أمنى بشمال سيناء، أن المباحث الجنائية بمديرية أمن شمال سيناء بالتعاون مع جهاز الأمن الوطنى والأجهزة الاستخباراتية، تمكنوا من الكشف عن خلية داخل جهاز الشرطة بالعريش، مكونة من فردى شرطة تم تجنيدهما من قبل تنظيم "بيت المقدس" الإرهابي، لنقل كل المعلومات عن قوات الأمن، وتحركات أفراد الشرطة.
وأوضح المصدر أنه بعد جمع كل المعلومات حول تلك القضية ووضع بعض أفراد الشرطة تحت مراقبة أمنية مشددة، تبين أن تلك الخلية تتكون من أمين شرطة "محمد. أ" (30 عاما) من محافظة الشرقية، وأمين شرطة "مصطفى. ر" (32 عاما) من محافظة المنيا، ويتبعان قسم تنفيذ الأحكام بقسم ثان العريش.
وعلى الفور تم القبض عليهما وبتحويلهما للنيابة العامة، اعترف المتهمان بتقاضيهما أموالا من عناصر خارجية لإفشاء تحركات القوات للعناصر الإرهابية، وقررت النيابة حبسهما لاستكمال التحقيقات معهما لكشف كل أسرار تلك الخلية.
خبراء الأمن: العناصر الإرهابية تستهدف الشرطين الذين يتوافر فيهم الاهتزاز النفسي
خبراء الأمن من جانبهم أكدوا أن الأحكام القضائية التى حصل عليها 12 ألف شرطى بالعودة للوزارة مرة أخرى هى السبب الرئيسى فى تلك الأحداث، خاصة أن منهم ضعاف النفوس الذين يلهثون وراء جمع الأموال على حساب أرواح زملائهم، فيقول اللواء محمد نور الدين مساعد وزير الداخلية السابق والخبير الأمنى إن العناصر الإرهابية تستهدف الشرطين الذين يتوافر فيهم الاهتزاز النفسى للحصول على معلومات وخطط تأمين الشخصيات العامة وتأمين الرئيس واستهداف رجال الدولة مقابل حفنة من الأموال أو اعتناقهم للفكر التكفيري.
وقال نور الدين إن استمالة العناصر الأمنية الخارجين على المعاش أو فى الخدمة على قمة أولويتها لما لها من تدريبات أمنية عالية، ومناهج فكرية لتعزيز بناء هيكلها التنظيمى والحصول منهم على طرق التسليح ومواجهة العناصر الشرطية الأمنية.
وأكد الخبير الأمنى أن افتقاد الحصص الدينية والدورات واقتصارها على المناسبات يعزز من استمالة تلك العناصر ضعاف النفوس إلى تلك الجماعات المتطرفة، لكنها فى الأغلب حالات فردية لا تقلق الجهاز الأمنى خاصة بعد الاحتياطات التى اتخذتها الوزارة للحفاظ على العقلية الأمنية من الاختراق ومحاسبة العناصر المتشددة وابتعاد العناصر المشتبه فيهم بعيدًا عن مناطق التشدد، بالإضافة إلى حركة تنقلات الأماكن التى تجريها الوزارة بين الحين والآخر فى مختلف المحافظات، وهو ما يتسبب فى ارتفاع التكلفة على أفراد الشرطة وهو ما سعت الوزارة لتعديل الرواتب منعًا للإغراءات التى تعرض عليهم.
أبو ذكرى : هؤلاء الخونة يجب تطبيق القانون عليهم بكل حزم
من جانبه، قال اللواء جمال أبو ذكرى، مساعد أول وزير الداخلية الأسبق، إن الأحكام القضائية التى حصل عليها 12 ألف شرطى بالعودة للوزارة مرة أخرى هى السبب الرئيسى فى تلك الأحداث، خاصة أن منهم ضعاف النفوس الذين يلهثون وراء جمع الأموال على حساب أرواح زملائهم.
وحمل مساعد وزير الداخلية الأسبق صاحب قرار عودة هؤلاء الشرطيين مسئولية ما يحدث، مشيرًا إلى أن الداخلية تعمل فى الآونة الأخيرة على تصفية ومراجعة للأفراد بداخلها ومن يثبت تورطه يتم تقديمه للعدالة.
وتابع أبو ذكرى أن هؤلاء الخونة يحب تطبيق القانون عليهم بشكل رادع والحكم عليهم بالإعدام حتى لا تتكرر مثل هذه الأحداث.
وطالب أبو ذكرى، بأن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة داخل الوزارة لكى يتم تصحيح هذا الخطأ وإعادة النظر فى جميع القوانين والقرارات الإدارية التى صدرت فى أعقاب ثورة ال25 يناير 2011.
وانتقد أبو ذكرى وصف مثل هذه الحوادث بالظاهرة، وذلك لأن وزارة الداخلية مثل أى مؤسسة بها أشخاص جيدون ومنهم المسيئون المخالفون للقانون.