الدولة رفعت الدعم عن الخبز بطريقة ملتوية

اقتصاديون:

قال اقتصاديون، إن الدولة رفعت الدعم عن الخبز جزئيًا منذ فترة ولكن بطريقة مختلفة، عن طريق تقليل وزن الرغيف، كبديل عن رفع الدعم بطريقة صريحة، حتى لا يؤدي ذلك إلى انفجار وغضب شعبي كبير.
جاء ذلك تعليقًا على حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، خلال الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، الذي نظمته وزارة الأوقاف، بأنه لا مساس ب "رغيف الخبز"، بالرغم أنه يكلف الدولة كثيرًا، قائلاً: "إن الرغيف الواحد كان يتكلف 35 أو 40 قرشا، وبعد الإجراءات الاقتصادية الحالية وصل سعره إلى 60 قرشًا، ورغم ذلك لن يُمس نهائيًا".
وفى كل خطاب للرئيس، يعد المصريين بانخفاض الأسعار، ولكن النتائج تأتي بالعكس، بل تشهد الأسواق حالة من الجنون في ارتفاع الأسعار، الأمر الذي أدى إلى طرح العديدة من التساؤلات حول اتخاذ قرارات متعلقة بالمواطنين.
"نعم الحكومة قامت بالفعل بالمساس برغيف الخبز"، هكذا قال الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، موضحًا أن المساس جاء عن طريق التلاعب في وزنه بدلاً من زيادة سعره.
وأضاف الدمرداش ل"المصريون"، أن التكهنات حول اتجاه الدولة لرفع الدعم أو زيادة سعر الخبز "ليست واضحة"، مشيرا إلى أن الدولة لن تستطيع القيام بهذا، نظرًا لأن هذا سيؤدى إلى انفجار لن يوقفه أحد، وهو آخر كارت لحفظ ماء وجه النظام.
وطالب الخبير الاقتصادي، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتنفيذ وعده هذه المرة بعدم المساس بالخبز، لأن تبعات هذا لا يستطيع الرئيس مواجهته، مشيرًا إلى أن الحكومة دائمًا ما تتخذ قرارات ضد المواطنين، واعتادت على التصدي لعواقبها، لكن رفع سعر رغيف الخبز لا تستطيع الدولة التصدي لعواقبه وردود فعل المواطنين عليه.
فى الإطار نفسه، قال المستشار أحمد الخزيم، الخبير الاقتصادي، إن الآثار المترتبة على اتخاذ النظام مجموعة من الإجراءات الاقتصادية المكثفة في عام واحد مثل "رفع الدعم عن الوقود، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتعويم الجنيه"، أدت إلى مرحلة تنذر بوجود خطر على الدولة.
وأضاف الخزيم ل"المصريون"، أن "حديث السيسي عن تكلفة سعر الرغيف وتحمل الدولة هذه التكلفة، مما يعطى تنبؤات عند البعض في الشارع المصري، بقيام النظام برفع الدعم عن الخبز، "غير صحيح"، موضحًا أن "النظام ليس غبيًا للوصول إلى هذه المرحلة، وإذا كان النظام غبي، فهذا سيخلق الاحتجاجات الفئوية والعمالية التي ستؤدي إلى تكرار سيناريو ثورة 25يناير".
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن "المصريين العاملين بالمؤسسات الحكومية يستخدمون لغة الفساد داخلها، نتيجة للقوانين والقرارات الاقتصادية التي جاءت سريعة بدون دراسة، مما أدى إلى ارتفاع التضخم، وزيادة الأعباء على المواطن البسيط، مما يثبت أن النظام هو من خلق الفساد بهذه المؤسسات"، مطالبًا الرئيس بالتفكير وعدم اتخاذ قرارات ستؤدي إلى ثورة جياع ستدمر الدولة.