تحذيرات من رفع سعر الرغيف إلى 50 قرشاً

حذرت قوى سياسية مصرية من رفع سعر رغيف الخبز المدعم البالغ سعره حالياً خمسة قروش، وذلك بعد تداول أنباء عن تفكير الحكومة في زيادة سعر الرغيف إلى ما بين 25 و50 قرشاً، في إطار الإجراءات الإصلاحية التي وصفتها سابقاً ب"المؤلمة".
كما نبهت إلى أن هذا الإجراء، والذي قد يؤدي، في حال تطبيقه، إلى ثورة مشابهة لتلك التي شهدتها مصر يومي 17 و18 يناير/كانون الثاني 1977 في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، والشهيرة باسم "ثورة الخبز" بعد الزيادة في أسعر الخبز والسكر والشاي والأرز والبنزين وعدد كبير من السلع الأساسية، ما أجبر الحكومة المصرية وقتها على التراجع عن هذه القرارات.
وكان عبد الفتاح السيسي، قد أكد، خلال افتتاح مجمع صناعي في الإسكندرية، أخيراً، أنه لن يتردد في المضي بتطبيق الإصلاحات الضرورية، وذلك بعيد أيام من اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار.
وقال السيسي إن "أول محاولة للإصلاح كانت سنة 1977، ولما حصل عدم قبول من المواطنين، كل الحكومات تحسّبت من محاولات الإصلاح وخافت من ردود الأفعال"، في إشارة منه إلى ما عُرف ب"ثورة الخبز".
وأضاف أن "الأمانة التي حمّلني الشعب إياها تجاه مصر.. لن يحاسبني الشعب فقط عليها، ولكن الله سبحانه وتعالى سيحاسبني أولا، ثم التاريخ. وبالتالي، كل القرارات الصعبة التي تردد كتير على مدى سنوات طويلة إنهم ياخدوها..أنا لن أتردد ثانية في أن آخذها"، ثم خاطب المصريين قائلا: "وأنتم هتقفوا جنبي.. ليس من أجلي، ولكن من أجل مصر".
وقال القائم بأعمال حزب التحالف الشعبي، مدحت الزاهد، إن كلمة السيسي، أخيراً، وما تردد داخل مجلس الوزراء حول رغيف الخبز يؤكد توجه الدولة إلى رفع سعره، محذراً من التداعيات السلبية لهذه الخطوة على المواطن المصري.
من جهته، عبر الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق عن رفضه رفع سعر الخبز، ثم تساءل: "أين وعود الرخاء لكل مواطن مصري؟".
ورأى أن "النظام الحالي أسهم في رفع تطلعات الناس لمستوى معيشة أفضل، في الوقت الذي تسير فيه السياسات الاقتصادية على نفس أفكار الأنظمة السابقة التي تصب في مصلحة الأغنياء فقط".
ولفت إلى أن "الاستمرار في رفع الأسعار سيؤدي إلى الانفجار مهما كانت الإجراءات الأمنية، لأن أضرارها ستطاول الجميع". وشدد على أن "الضغط على الطبقة الوسطى والفقيرة الأكثر تضرراً من الإجراءات الإصلاحية خطر".