بعد زيارة مدير المخابرات الأمريكية لمصر..القوى السياسية ترفض تسوية قضية التمويل قبل صدور حكم قضائى

رفضت بعض التيارات والقوى السياسية زيارة مدير المخابرات الأمريكية رونالد لى برج لمصر، والتى تهدف إلى تسوية أزمة قضية التمويل الأجنبى، معللين ذلك بأنه لا تسوية قبل صدور حكم قضائى فى حق المتهمين، فى الوقت الذى اعتبرها آخرون ضرورة ملحة وإن كانت صعبة، خاصة بعد حالة الغضب الشعبى تجاه القضية.
ورفض الدكتور جمال حشمت وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب إجراء أى تسوية سياسية بين مصر والولايات المتحدة، لافتًا إلى ضرورة الاستمرار فى الضغط على الجانب الأمريكى لإعادة المتهمين الأمريكيين بقضية التمويل الأجنبى لمصر مرة أخرى.
وأضاف حشمت أن السماح للجانب الأمريكى للتدخل فى سير القضية يتسبب فى إهانة مصر مرة أخرى ولن يقبل بها البرلمان، وهو ما يؤدى إلى فشل زيارة مدير المخابرات الأمريكية للقاهرة لإيجاد حل وسط للقضية .
بينما أكد معاذ عبد الكريم، عضو ائتلاف شباب الثورة، أن قضية التمويل الأجنبى أخذت أكبر من حجمها كثيرًا فهى قضية قد تبدو مصطنعة الهدف منها إشغال الرأى العام عن القضايا الأكثر أهمية، واصفًا زيارة مدير المخابرات الأمريكية بأنها تعكس عن ذكاء ورغبة الولايات المتحدة الأمريكية فى السيطرة على مجريات الأمور بمصر وتدعيم العلاقات.
ولفت إلى أن التسوية فى تلك القضية ستثبت فشل المجلس العسكرى فى إدارة الدولة، مشيرًا إلى أن الزيارة قد يكون لها أكثر من سبب لأنها قد تتناول الأوضاع فى سوريا أيضًا.
من جانبه، قال الدكتور سعيد اللاوندى، الخبير فى العلاقات الخارجية بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية ب "الأهرام"، إن التوصل إلى تسوية قابلة للتنفيذ بشأن قضية التمويل الأجنبى التى دفعت مدير المخابرات الأمريكية إلى زيارة القاهرة لبحث تسوية نهائية لها مع الجانب المصرى أصبحت صعبة للغاية, مؤكدًا أن الحكومة لا تستطيع غض الطرف عن القضية، خاصة بعد حالة السخط الشديد التى وصل إليها الشعب المصرى.
وأوضح اللاوندى أن القضية دخلت النفق المظلم ومن الصعب إيجاد تسوية لها لافتًا إلى أن التسوية السياسية ستضع الحكومة المصرية فى حرج شديد, متوقعًا أن يتم الاتفاق على استكمال نظر المحكمة للقضية وفى حال إدانة المتهمين الأمريكيين يتم العفو عنهم مقابل بعض المعتقلين المصريين فى أمريكا لتبدأ صفحة جديدة فى مستقبل العلاقات المشتركة بين البلدين.