ترحيب أزهري بقانون "الحرابة" السلفى.. عثمان: العقوبات الإلهية يجب تنفيذها.. سطوحي: نصحنا كثيرًا ولم نجد آذانا صاغية

رحب عدد من علماء الأزهر بمشروع قانون تطبيق حد الحرابة الذي تقدم به النائب السلفي عادل يوسف العزازي، والذي تم تحويله من قبل الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس المجلس إلي لجنة الاقتراحات و الشكاوي، معتبرين أن تطبيقه سيضع حدًا لظاهرة تفشي الجريمة والعنف مع تعدد حوادث السرقة وانتهاك الأعراض في الشوارع والطرقات.
وقال الدكتور محمد رأفت عثمان عضو مجمع البحوث الإسلامية، إنه مع انتشار الجرائم في مصر خلال الفترة الأخيرة بصورة مخيفة باتت تهدد أمن الفرد والجماعة والدولة وتؤثر في عقل الإنسان وسلوكه، كان لابد أن نلجأ إلى الشريعة في مواجهة نوع من الجرائم هو من أخطرها وأشدها تأثيرًا في حياة الفرد والأمة وهي جريمة الحرابة، فقد بينت الآية الكريمة "إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم و أرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض..".
وذكر أن هذه الآية بينت أربع عقوبات فإذا قطع المجرم الطريق على الناس وأخافهم لكنه لم يستول على أموالهم فعقوبته الحبس، وإذا أخذ الأموال دون أن يقتل فعقوبته قطع يده ورجله من خلاف وليس كعقوبة السرقة كقطع اليد فقط، وإذا قتل و لم يأخذ مالا فعقوبته القتل المحتم، أي أنه ليس كالقتل العادي يمكن أن يعفو فيه أولياء الدم عن الجاني فلا يقتص منه وإنما في جريمة الحرابة لابد من قتل الجاني فإذا تمت جريمة القتل بالرصاص فيقتل بالرصاص وإذا قتل بآلة حادة فيقتل بها وهكذا، أما إذا قتل وأخذ المال فالعقوبة هي قتله وصلبه لمدة ثلاثة أيام حتى يتحقق الزجر والردع.
واعتبر أن تطبيق هذا القانون الإلهي سيؤدي إلى تلاشي الجرائم التي يرتكبها اللصوص والبلطجية وقطاع الطريق. وحول ردة فعل منظمات حقوق الإنسان قال: إن هؤلاء يريدون أن ينقلوا ثقافة الغرب لنا فتلك العقوبات الإلهية لابد من تنفيذها فلكل مجتمع ثقافته فهل نحن فرضنا ثقافتنا علي الغرب.
من جهته، قال الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر السابق، إن الله يدع بالسلطان ما لا يدع بالقران، والإنسان يخاف من الحاكم أكثر مما يخاف من ضميره، وإن على الحاكم أيا كان موقعه أن يضرب بيد من حديد على كل من يثير الفتنة ويشعل نار العداوة والنبي صلي الله عليه وسلم يقول "الفتنة نائمة لعن من أيقظها".
وطالب بتوقيع عقوبات رادعة على المتورطين في جرائم الترويع والقتل، مخاطبا المسئولين بقوله: "إهلاك الثلث لصلاح الثلثين جائز فلو أنكم أحكمتم قبضتكم بيد من حديد على هؤلاء وأدخلتموهم غياهب السجون لاستراح الناس منهم ومن إفسادهم وكان ذلك مصلحة كبيرة ولا غرابة في ذلك، قال تعالي" إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا.."، فهؤلاء هم المفسدون في الأرض ويجب أن يطبق عليهم حد "الحرابة" ليكونوا عبرة وعظة لغيرهم.
بدوره، اعتبر الشيخ احمد قنديل تركية رئيس هيئة علماء الوعظ بالأزهر أن ما يحدث في مصر لا يرضاه عاقل أو مواطن محب لوطنه لان أحداث الفوضى في البلاد ومن ورائهم يد خفية غرضها الأول التدخل الأجنبي وهو أمر يرفضه جميع العقلاء، مؤكدا أن جزاء كل من يحاول الإفساد في الأرض من أمثال هؤلاء هو تطبيق حد الحرابة أو علي الأقل يدخلوا تحت دائرة التعذير في القانون الوضعي الذي يعاقب بالحبس على فترات.
وشدد على أن تطبيق حد الحرابة في الوقت الحالي سيريح مصر من الأشخاص التي خرجت من السجون ومن النوعيات التي تهاجم المواطنين ليل نهار ويستولون علي أموالهم ويهتكون أعراضهم ولا يراعون حرمة لأحدهم.
فيما رأى الشيخ عمر سطوحي، الأمين العام للجنة العليا للدعوة الإسلامية بالأزهر أن ما يحدث حاليا من سرقات بالإكراه واغتصاب للحرائر وسفك للدماء من المجرمين والسفهاء يقف وراءها أكابر المجرمين لن يتم القضاء عليها إلا بتنفيذ شرع الله على هؤلاء المجرمين من إقامة الحدود عليهم علي مرأي ومسمع من الناس السارق تقطع يده والمحارب يقتل، والقاتل يقتل حتي يكف المجرمون ومن ورائهم علي ارتكاب مثل هذه الجرائم ولا تسامح ولا عفو معهم أيا كان موقعه أو مكانته.
وأوضح أن علماء الأزهر الشرفاء وأصحاب الكلمة الصادقة نصحوا كثيرا وحذروا من هذه النتائج القبيحة والمخزية لكن لم يجدوا آذانا صاغية ولا حرصا على إماتته الفتنة ومعالجة هذه الأحداث قبل تفاقمها ونصحوا لكن لا يحبون الناصحين.
وشدد على أن قوانين البشر لا تصلح لهذا الزمان ولا تصلح لإقامة العدل وتحقيق الأمن والأمان بين الناس لكن شريعة السماء التي نزلت إلى الأرض لتنظيم حياتهم هي التي تصلح لكل ذلك ورد الأمور إلى الله ورسوله في النزاع هو المطلوب والمفروض، مدللا بقوله تعالى "فإن تنازعتم في شيء فردوه إلي الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر".