"الجماعة الإسلامية": لم نجمع توكيلات لتأييد رئيس وزراء "موقعة الجمل".. وقانون العفو لا يشمل "المخلوع" وأعوانه

نفى مجلس شورى الجماعة الإسلامية ما ذكرت تقارير صحفية حول أن عددا من نوابها قاموا بعمل توكيلات للمرشح المحتمل للرئاسة أحمد شفيق.
وأكد في بيان وصلت "المصريون" نسخة منه، على موقف الجماعة بأنها لن تجلس أو تدعم أى مرشح محسوب على النظام السابق، فضلا عن أن يكون من وزرائه وأحد مؤيدى مشروع التوريث إضافة إلى شغله منصب رئيس الوزراء أثناء "موقعة الجمل".
وأوضحت الجماعة أنها أتاحت لنوابها فى البرلمان أعضاء "حزب البناء والتنمية" المعبّر عن الجماعة الإسلامية إعطاء توكيلات للمرشحين الإسلاميين الثلاثة: عبد المنعم أبو الفتوح ومحمد سليم العوا وحازم صلاح أبو إسماعيل لدخولهم سباق الرئاسة. لكنها قالت إن قرار دعم مرشح بعينه فى الانتخابات فلم يؤخذ بعد وسوف يتم الإعلان عنه فى حينه، حسب البيان.
وقال الدكتور عصام دربالة، رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، إنه سيتم التحقيق مع النواب أو الأعضاء الذين يقومون بترشيح أو تأييد مرشح مخالف لما ستدعمه الجماعة.
وأشار إلى أن سلطة اتخاذ القرار داخل الجماعة الإسلامية وخصوصًا في موضوع تأييد مرشح لرئاسة الجمهورية مبنية على الرأى والحوار، وهو أمر تشاوري مع جميع الأعضاء ولذلك ستكون القرارات الصادرة عن مجلس شورى الجماعة معبرة للجميع حتى من لو كانت مخالفة لرأى الأفراد.
وأوضح أن الجماعة الإسلامية قد أتاحت لنوابها فى البرلمان حق إعطاء توكيلات للمرشحين الإسلاميين الثلاثة لدخولهم سباق الرئاسة أما قرار دعم مرشح بعينه فى الانتخابات فلم يؤخذ بعد وسوف يتم الإعلان عنه فى حينه.
من جانبه، نفى الدكتور صفوت عبد الغنى -عضو شورى الجماعة الإسلامية ورئيس المكتب السياسى لحزب "البناء والتنمية" - ما تردد فى وسائل الإعلام حول دعم الجماعة للفريق أحمد شفيق فى انتخابات الرئاسة، وقيام عدد من أعضائها بعمل توكيلات له.
وقال ل "المصريون" إن الجماعة الإسلامية على موقفها من عدم دعم أى مرشح محسوب على النظام السابق, خاصة إذا كان أحد وزرائه وأحد مؤيدى مشروع التوريث، بالإضافة إلى كونه رئيسًا للوزراء أثناء موقعة الجمل.
وأضاف أنه قد أتيحت لنواب الجماعة فى البرلمان أعضاء حزب "البناء والتنمية" المعبر عن إعطاء توكيلات للمرشحين الإسلاميين الثلاثة.. وهم أبو الفتوح وصلاح أبو إسماعيل والعوا لدخولهم سباق الرئاسة أما قرار دعم مرشح بعينه فى الانتخابات فلم يؤخذ بعد وسوف يتم الإعلان عنه فى حينه.
جاء ذلك في الوقت الذي شنت فيه "الجماعة الإسلامية" هجوما شرسا على أبو العز الحريري، المرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية، نافية مزاعمه عن وجود أي علاقة بين مشروع العفو العام الشامل الذي تقدم به النائب عامر عبدالرحيم عضو الهيئة البرلمانية لحزب "البناء والتنمية" وبين الرئيس المخلوع حسني مبارك ورموز نظام حكمه.
وأكدت أن قانون العفو الشامل الذى تقدم به النائب وآخرون عن حزب "البناء والتنمية" يقتصر على ضحايا النظام السابق وعدد كبير من الذين قاوموا استبداده مثل الدكتور أيمن نور, وتنظيم ثورة مصر وأبناء سيناء وليس التيار الإسلامى وحسب. وأوضحت أن الحريرى لو كلف نفسه وقرأ نص القانون لما قال ذلك, متهمة إياه بمحاولة تشويه قانون يحاول رفع الظلم عمن حوكموا بمحاكم استثنائية وبناء على تقارير أمن الدولة.
وذكرت أن هناك نصوصا داخل القانون تستثني بعض الفئات من استحقاق العفو الشامل مثل الفئات التى ارتكبت أعمال تجسس على البلاد, وكذلك يستثنى كل من ارتكب جريمة ضد المواطنين الذين ثاروا على النظام السابق خلال ثورة 25 يناير وحتى تنحى الرئيس المخلوع فى 11 فبراير والنص موجود بالقانون وسوف نقوم بنشره, ويستثنى أيضا من ارتكب جريمة الخيانة العظمى.
ونفى النائب مقدم المشروع تصريحات الحريرى، مؤكدا أن مشروع القانون المقدم للجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب لم يتضمن أبدا العفو عن جرائم مبارك السياسية. وتابع ردا على اتهام الحريري للإسلاميين بعقد زواج كاثوليكي مع المجلس العسكري إن "الإسلاميين ليسوا ممن يبرمون الصفقات فى الخفاء"، مشددا على أن مبرمى الصفقات يعرفهم الحريرى جيدا.
في السياق ذاته، أكد نزار غراب النائب عن حزب النور السلفي أنه لم يطالب أبدا بالعفو السياسي عن الرئيس السابق وأعوانه من النظام الفاسد أو تقديم مشروع قانون للعفو عنهم، على خلاف تصريحات الحريري.
وأوضح أن مشروع القانون الذى قدمه للجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب، يتضمن العفو عن الجرائم السياسية لكل من اتهم بالانضمام إلى تنظيم أو قلب نظام الحكم فى الفترة من 1981 وحتى فبراير 2011.
وشدد غراب على أنه لا يعرف سبب الهجوم غير المبرر من الحريرى على الإسلاميين، فى الوقت الحالى بالاستناد إلى معلومات خاطئة، مؤكدا أنه سيتخذ إجراءات داخل مجلس الشعب للحفاظ على حقه القانونى.