بالتفاصيل.. مخطط أجهزة الدولة للإجهاز على الأزهر الشريف

وصلت العلاقة بين الأزهر الشريف ومؤسسة الرئاسة وعدد من الجهات السيادية لطريق مسدود إثر فشل اللقاء الأخير الذي جمع الرئيس السيسي بالدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر في ظل تحفظ الأخير على الرؤية التي طرحتها الرئاسة وجهات سيادية لتنشيط دور الأزهر في تطوير الخطاب الديني ومواجهة التطرف وجماعات الإسلام السياسي في ظل ما نقل مقربون من الدكتور الطيب عن أن تجديد الخطاب الديني وطبقًا لرؤية مؤسسات الدولة يمس بثوابت الأزهر والإسلام.
وكشفت مصادر مطلعة عن أن عددًا من أجهزة الدولة قررت التصعيد مع الأزهر عبر مخطط متكامل يتضمن عدة خطوات منها فرص حصار إعلامي غير مسبوق علي الأزهر وشيخه والمقربين منه عبر منع الفضائيات المقربة من السلطة لاستضافة رموزه أو الحصول على ردود أفعال منه علي القضايا المثارة.
وأفادت مصادر بأن الحصار الإعلامي يشمل شيخ الأزهر الذي لا يفضل الظهور الإعلامي ووكيله الدكتور عباس شومان وعدد من رموز مجمع البحوث الإسلامية وهيئة كبار العلماء وغيرها فضلاً عن منع المؤسسة الدينية من إصدار بيانات قوية ترد الهجمة على الرموز الإسلامية أو تنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة مدللة على ذلك بحالة الصمت التي لازمها الأزهر حيال تأكيد "ميزو" أنه المهدي المنتظر وهو ما تكرر مع إسلام البحيرى وانتقادات مفيد فوزي للشيخ الشعراوى.
ونقل عن المصادر أن الأزهر كان بصدد إصدار بيان ضد انتقادات مفيد فوزي للشيخ الشعراوي إلا أن فيتو رسمي قد حجب هذا البيان في إشارة إلى أن فوزي كان يتحرك بتعليمات رسمية وفي إطار خطة لتشويه الرموز الدينية المنتمية للأزهر وإحراج شيخ الأزهر الذي وجد نفسه غير قادر على الرد على هذه الإساءة لواحد من رموز المؤسسة الأزهرية.
وتضمن مخطط تقزيم الأزهر كما وصفت المصادر ترديد مقترحات من إعلاميين وشخصيات محسوبة على الأجهزة الأمنية بضرورة تشكيل مجلس أعلى للخطاب الديني وطالب حسان بمجلس أعلى للخطاب الديني برئاسة الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق الذي لا يخفي طموحه لخلافة شيخ الأزهر والدكتور أسامة الأزهري مستشار الرئيس للشئون الدينية الذي لا يحظي بأي قبول من الدكتور أحمد الطيب.
وفي سياق متصل كشفت المصادر عن أن تحفظ شيخ الأزهر على توجه من جهاز أمني رفيع بتطهير جامعة الأزهر من 100من الأساتذة محسوبين على جماعة الإخوان المسلمين وإحالتهم إلى وظائف إدارية قد فجر الغضب الرسمي ضد الطيب فضلاً عن عدم حماس الأخير في مواجهة جماعات الإسلام السياسي وفي القلب منها جماعة الإخوان.
ولم تستبعد المصادر لجوء الدولة لأساليب أكثر خشونة في التعامل مع الأزهر خلال المرحلة المقبلة لإجبار شيخ الأزهر على التماهي مع مواقف الدولة في عدد من الملفات أولها الحملة على جماعات الإسلام السياسي داخل الجامعة وخارجها فضلا عن اتخاذ خطوات أكثر تقدما في مجال تجديد الخطاب الديني.
يأتي هذا في الوقت الذي نفي فيه الدكتور محمود عبد الخالق دراز، أستاذ العقيدة جامعة الأزهر، ما تردد بشأن توتر العلاقات بين الدولة ومؤسسة الأزهر رافضًا ما يتردد عن وجود تعليمات رسمية وراء صمت الأزهر على "البذاءات" التي يصدرها البعض أمثال إسلام البحيري وفاطمة ناعوت ومفيد فوزي.
وأشار دراز، في تصريحات ل"المصريون"، إلى أن مرصد الأزهر يتابع كل ما يقال ويقوم بالرد الفوري على بعض التجاوزات، فضلا عن تجاوزه أمورًا أخرى عملا بمبدأ تجاوز الرد على السفيه أفضل من الحديث معه وفق تعبيره.
وأضاف دراز، أن المناقشات الدائرة ما بين الأزهر والدولة بشأن تجديد الخطاب الديني مجرد نقاشات عادية واختلافات في وضع النظرة المستقبلية للخطاب الديني، نافيًا أن يكون تأثير هذا الأمر هو عدم الرد على التخاريف على التجاوزات الصادرة من "أعداء الوطن" الذين لم يطمحوا في تدمير الأزهر الشريف فقط وإنما يكشفون رغبتهم في إثارة الفتن في الدولة.