عصام سلطان : سحب الثقة من الحكومة لا يجب أن يتم بشكل دراماتيكي .. والكتاتني يعطينا فرصتنا في الكلام أكثر من الحرية والعدالة

قال عضو مجلس الشعب نائب رئيس حزب "الوسط" عصام سلطان أن الفترة الحالية تريد آداء برلماني قوي مع مزيد من الضغوط ، حتى لوتطلب الأمر مخالفة لوائح المجلس الموضوعة من 79 .
وأشاد سلطان، في لقاء عبر برنامج "ناس بوك" على قناة "روتانا مصرية "، بآداء الرئيس الدكتور محمد سعد الكتاتني في ادارة جلسات مجلس الشعب ، قائلا : " على الرغم من أن عدد المقاعد الممثلة لحزب "الوسط" في البرلمان قليلة ، الا اننا نتكمن من الكلمة والتعبير عن آرائنا اكثر من حزب الحرية والعدالة".
وطالب مجلس الشعب بسرعة الانتهاء من انجاز القوانين الخاصة بالأمن وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطن مع توفير البيئة الأساسية لجذب الاستثمار، مع ضرورة الانجاز السريع لاختيار اللجنة التأسيسية لوضع الدستور .
وحول موضوع وضع الدستور الجديد للبلاد ، أكد على ضرورة اختيار اعضاء الجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور بناء على معيار الكفاءة ، قائلا :" ان المرجعية الإسلامية لا تعرف مبدأ المحاصصة ، بل تعرف مبدأ الكفاءة وهي فكرة أصيلة في الشريعة ، ولا بد الاحزاب ذات المرجعية الإسلامية أن لا تغفل ذلك" .
واضاف أنه يوجد داخل البرلمان من شباب المفكرين من يصلح ان يكون عضو في اللجنة التأسيسية مثل عمروالشوبكي وزياد بهاء الدين وآخرين.
واقترح أن يقوم 28 سياسيا من أصل 100 من أعضاء التأسيسية بوضع الخطوط العريضة للدستور ، على أن يقوم 72 الآخرين باستكمال كتابة الدستور ، مشيرا الى أن الأغلبية لا تضع دستورا لأن الأغلبية اليوم ليست أغلبية غدا ، لأنه كلما جاءت أغلبية يجب أن يكون هدفها تنفيذ الدستور.
وحول المرشحين للانتخابات الرئاسية ، قال "لا بد من استبعاد كل من عمل في النظام القديم ، فكيف اناس عاشوا في نظام قديم، ان نطلب منهم أن يعملوا مع النظام الجديد، مضيفا أنه من المستبعد أن ندفع شخص تجاوز الستين والسبعين ، أن يغير فكره بعد ذلك العمر ".
ووجه عضو مجلس الشعب انتقادات شديدة لوزير العدل بسبب عدم اتخاذه قرار حتى الآن بإحالة المستشار عبدالمعز إبراهيم الى التأديب بسبب دوره في قضية التمويل الأجنبي ، مشيرا الى أن وزير العدل سيظل انتمائه الى المجلس العسكري لأنه هوالذي عينه .
وحول مطالب البرلمان بسحب الثقة من حكومة الدكتور الجنزوري ، قال "أن سحب الثقة من الحكومة لا يجب أن يتم بشكل دراماتيكي.. فمجلس الشعب كيان اعتباري مستقل تنصهر فيه الأحزاب ، فقرار البدء في اجراءات سحب الثقة عن الحكومة جاء بعد جلسة الأحد ، وتبين فيها أن الحكومة رفضت الكشف عن ملابسات قضية التمويل الأجنبي، فضلا عن بيان الحكومة الضعيف الكفيل لوحدة سحب الثقة ".
وأضاف أنه قدم طلب استيضاح الى الدكتور الكتاتني ، حول ما تردد من إجراء اتصال بينه وبين المشير طنطاوي حول سحب الثقة من الحكومة ولم نعلم عنه شيئا ، حيث أنه يوم الاثنين والثلاثاء عقدت جلسات المجلس بحضور وزراء في الحكومة ، دون أن نعلم شيئا عن سحب الثقة ".
وأوضح أنه يميل الى تصديق الرواية التي ذكرت ان الضابط الذي تم ضبطه أمام مجلس الشعب الثلاثاء وينتمي الى الأمن الوطني ، جاء في مهمة لتحريض المواطنين الواقفين امام المجلس على حرقه .
وأكد أن ما حدث في بورسعيد مؤامرة منظمة تم التدبير لها مسبقا داخل مديرية أمن المحافظة ، وليس تدافع كما سيعلن في تحقيقات النيابة ، مشيرا الى أنه كان عضو في لجنة مجلس الشعب التي اجرت تحقيقات مع وزير الداخلية في الموضوع وكتب تقريريا أكد فيه ان الوزير مسئول عما حدث .
وربط سلطان بين تقرير حكومي صدر قبل الأحداث أشار الى خطورة عمل الألتراس في السياسة ، وتخاذل الأمن في التعامل مع الأحداث ، مستنكرا القصور الشديد في التحقيقات حول مجزرة بورسعيد، مقارنة بما كان يتم في النظام السابق من تحقيقات لأمن الدولة ضد الناشطين السياسيين .
وقال أن متأكد أن وزير الداخلية يعرف العصابات الموجودة بداخل الوزارة وهو خايف يعلن عنها ، موضحا أن الوزير محمد إبراهيم هو المقصود مما حدث بعد مباراة الأهلي والمصري .
وحول الأنباء التي تحدثت عن استعداد رموز النظام السابق للتصالح مقابل رد الأموال المنهوبة ، قال : " لابد أن يصدر رموز النظام السابق المحبوسين اعتذار عما بدر منهم فضلا عن الإفصاح عن حجم الأموال التي سرقوها ، مع تقديم معلومات مفيدة للمجتمع حول المجرمين الحقيقيين ، مشترطا الا يكون ذلك له علاقة بالشهداء والدماء ،الذي لا يجب الاقتراب منهم".
وأضاف اننا مهتمين في حزب الوسط أن لا يتم تفتيت الأصوات بين الدكتور محمد سليم العوا والدكتور عبدالمنعم ابوالفتوح ، خاصة بعد نص المادة 28 من الاعلان الدستوري التي تحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ، فضلا عن نتائج الانتخابات البرلمانية ، وبعد الأنباء التي تحدثت مرشح توافقي .