7 معارضين مهددون بسحب الجنسية

"إهانة الرئيس، التحريض ضد مؤسسات الدولة، التحريض ضد الجيش والشرطة، إحداث الفتن والانفلات الأمنى، العمالة الأمريكية، تهديد الأمن القومي، الحصول على الجنسية القطرية" مسميات مختلفة والنتيجة واحدة فمطالبات إسقاط الجنسية ربما هى إحدى التهم المستحدثة والتي اتخذ منها النظام سلاحًا في وجه المعارضة.
ومؤخرًا رفع المحامى، سمير صبري، المعروف بقربه من أجهزة الأمن، دعوى قضائية طالب فيها بإسقاط الجنسية عن محمد البرادعى بتهمة التحريض الدائم ضد مؤسسات الدولة، فضلاً عن ملاحقة تهم الخيانة والعمالة لهم.
ولم يكن البرادعى الوحيد الذى طاردته مطالبات إسقاط الجنسية.. وترصد «المصريون» أبرز هذه الشخصيات:
يوسف القرضاوى
"التحريض ضد الجيش المصري تحريضًا ساخرًا من خلال اللقاءات المذاعة على قناة الجزيرة"، كان أبرز ما استند عليه المحامى طارق محمود في الدعوى القضائية التي أقامها ضد الشيخ يوسف القرضاوى، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والتي تطالب بإسقاط الجنسية عنه.
باسم يوسف
"إهانة الرئيس السيسي والتطاول على الدولة المصرية" تهمه لاحقت الإعلامي باسم يوسف ووضعته في قفص الاتهام وفقا للبلاغ الذى تقدم به المحامى سمير صبري، عقب لقائه بأحد الصحفيين المرافقين للرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء زيارته في نيويورك والذي دخل في جدل معه حول الأوضاع في مصر انتهى بحديث الصحفي عن وصف باسم للرئيس بعبارات غير أخلاقية.
ورد الصحفي عليه فيما بعد من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا: "يوسف ارتكب أبشع جرائم خيانة الوطن والتطاول على الدولة المصرية رئيسًا وشعبًا وإعلامًا في الخارج وأمام الكافة على اختلاف جنسياتهم، مشيرًا إلى أن إهانة رئيس مصر هى إهانة لكل الشعب المصري ولذلك يستحق تقديمه للمحاكمة".
علاء صادق
"التحريض ضد مصر من خلال برامجه التي تبث من تركيا، بهدف إحداث الفتنة والانفلات الأمني بالبلاد" هكذا استند المحامى سمير صبري في دعواه القضائية بإسقاط الجنسية عن الإعلامي علاء صادق، والتي من المقرر أن تنظر فيها الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة اليوم".
محمد ناصر
"عميل تركيا الإرهابي"، هكذا استند المحامى سمير صبري في قضيته المرفوعة ضد الإعلامي محمد ناصر.
وقدم صبري 8 حافظات مستندات و3 أسطوانة مدمجة، وطلب إسقاط الجنسية عنه إعمالًا بأحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، ومن المقرر أن تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، قريبًا الدعوى المقامة منه، والتي تطالب بإسقاط الجنسية عن محمد ناصر المذيع بقناة مصر الآن التي تبث من تركيا.

عاصم عبد الماجد ومحمود عزت
كان سمير صبري، المحامي، أقام دعوى قضائية أمام محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة، مطالبًا بإسقاط الجنسية المصرية عن عاصم عبد الماجد ومحمود عزت بعد حصولهما على الجنسية القطرية، بحسب الدعوى.
وقالت صحيفة الدعوى إن "عاصم عبد الماجد عضو حزب البناء والتنمية ومحمود عزت نائب مرشد الإخوان، اللذان حصلا على الجنسية القطرية بقرارين أميرين صدرا من الديوان الملكي القطري بمنح 546 من القيادات الهاربة حق اللجوء السياسي".
وأوضح صبري في دعواه، أن "قانون رقم 26 لسنة 1975 ذكر في المادة 10 أنه لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرًا مصريًا من جميع الوجوه وفى جميع الأحوال ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقًا لحكم المادة 16 من هذا القانون، والمادة رقم 7 تنص على أنه إذا كانت إقامته العادية في الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو بأي وسيلة من الوسائل غير المشروعة".