قدم النائب هيثم أبو العز الحريري، طلب إحاطة للمهندس شريف إسماعيل، رئيس الحكومة لتضرر الآلاف من منطقة وادي القمر بالإسكندرية؛ نتيجة استخدام شركة أسمنت تيتان للفحم كوقود بالمخالفة لقرار الحكومة المنشور بالجريدة الرسمية المنشور في أغسطس 2011 والمعدل في 19 أبريل 2015، بشأن معايير واشتراطات استخدام الفحم الحجري والبترولي كوقود بديل. وأشار الحريري، إلى أن القانون يحظر حرق الفحم لأغراض الصناعة أو توليد الطاقة بكافة أنواعها بأي تجمع سكني، ويجوز لدواعي الضرورة للصالح استثناء المنشآت العامة قبل العمل بأحكام هذا القرار، وبناء على موافقة مجلس الوزراء على دراسة تقييم الأثر البيئي بناء على عرض وزير البيئة. وطالب النائب، علي عبد العال، رئيس المجلس، بعرض طلب الإحاطة وفقًا للمادة 134 من الدستور على لجنة الطاقة والبيئة، لرفع المعاناة عن عشرات الآلاف من منطقة وادي القمر، نتيجة لإصابة الأهالي بأمراض طبية بسبب الفحم مثبتة بالتقارير الطبية، ولتضرر شركة المكس للملاحات أيضًا من استخدام الفحم. وكان رئيس الوزراء قد أصدر القرار رقم 964 لسنة 2015 بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون البيئة، والتي تضمنت شروط ومعايير استخدام الفحم، ينص التعديل (من البند 1 من مادة 42) على أنه لدواعي الضرورة والصالح العام يجوز السماح للمنشآت القائمة في المناطق السكانية باستخدام الفحم بموافقة من مجلس الوزراء، ويأتي ذلك في تضاد مع اللائحة التنفيذية القديمة التي كانت تحظر استخدام الفحم في المناطق السكانية حظرًا باتا دون أي استثناءات.