كشف ماجد نادى، المتحدث باسم نقابة البقالين التموينين، عن أن العجز في سكر التموين بلغت 50%. ورأى أكرم نادر صاحب محل سوبر ماركت، إن سلعة السكر غير متوفرة بالأسواق حاليا، حيث وصلت نسبة العجز به إلى 60% مقارنة بما كان قبل ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى، مشيرا الى أن الزيت متوفر لديه بكميات كافية، حيث سجل لتر زيت الذرة 21 جنيها، ولتر عباد الشمس 19 جنيها، ولتر زيت حلوة 15 جنيها، ولتر إلا ربع سلايت 15 جنيها. ولازالت السوق المصرية تشهد اختفاء السكر فى محلات التجزئة والسوبر ماركت، نتيجة لسياسات وزارة التموين والتجارة الداخلية المرتبكة. وشهدت أسعار السكر تطورا منذ مطلع العام الحالى، حيث رفعت الحكومة سعر التوريد الحر للمصانع قرابة 5 مرات، ليزيد من 3950 جنيها فى أول العام إلى 5 آلاف جنيه ثم 7 آلاف جنيه، وقفز الأسبوع الماضى ل10 آلاف جنيه، ويصل حاليا ل11 ألفا. وقال محمد شكرى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن قرارات الحكومة ممثلة فى وزارة التموين والتجارة، بزيادة أسعار السكر عدة مرات حتى وصل أخيرا إلى 10 آلاف جنيه للطن، ستنعكس على جميع السلع التى يدخل السكر كمادة خام فى تصنيعها، موضحا أن سعر السكر عالميا يصل إلى 530 دولارا للطن دون جمارك، فى حين أن سعر توريد الحكومة له الآن 11 ألف جنيه للطن، أى أعلى من سعره عالميا، قائلا: «ليس لدينا تبريرات من الحكومة حتى الآن إذا ما كان الرفع الأخير يمثل تحريرا كاملا لسعر السكر، بمعنى ربط سعره بالسوق المحلية بتغيير سعره عالميا».
وأشار إلى أن مصانع المواد الغذائية تعانى من نقص توريدات السكر، فهى لا تغطى سوى 70% من احتياجات الشركات حاليا، وتعانى أيضا من تقلب أسعار السكر وزيادته فى فترات زمنية قصيرة ومتتالية؛ وبلغ إجمالى الزيادات السعرية لتوريد السكر لمصانع المواد الغذائية أكثر من 250% منذ مطلع العام الحالى فقط، مضيفا أن سعر السكر ارتفع فى أقل من أسبوع إلى 10 آلاف جنيه، وسبق ذلك 3 زيادات سعرية أخرى، حيث كان سعره 3950 جنيها للطن فى شهر يناير الماضى. فيما قال عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية فى القاهرة، عماد عابدين، إن محلات التجزئة الصغيرة لم يصرح لها حتى الآن ببيع السكر، وحالة الارتباك التى صنعتها وزارة التموين تسببت فى إحجام التجار عن بيع السكر، مضيفا أن مصانع التعبئة الخاصة بالسكر تعاقدت على كميات من السكر بالسعر الجديد ولم تحصل عليه حتى الآن.