وافقت اللجنة المشكلة من لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والشباب والرياضة بالبرلمان، فى اجتماعها اليوم برئاسة فرج عامر، على إعفاء الهيئات الرياضية من الضرائب العقارية وضريبة الملاهى. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة مشروع قانون الرياضة، المقدم من قبل الحكومة ويتم مناقشته حاليًا فى اللجنة، حيث تمت إضافة بند فى المادة 11 من مشروع القانون الخاص بامتيازات الهيئات الرياضية والتى تنص على: تعتبر الهيئة الرياضية من الهيئات الخاصة ذات النفع العام وتتمتع بالامتيازات الآتية: 1. عدم جواز تملك الغير لعقاراتها بمضى المدة وللوزير المختص إزالة أى تعديات بالطريق الإدراى على نفقة المخالف. 2. اعتبار أموالها أموالا عامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات. 3. وتم استحدث نص جديد خاص بالإعفاء من الضرائب ينص على "إعفاء الهيئات الرياضية من الضرائب العقارية وضريبة الملاهى. وطالب أحد النواب خصم 50% من فواتير الكهرباء والمياه أيضًا أسوة بالضرائب فيما عدا الأندية الخاصة وأندية الهيئات والشركات ولكن لم يلاق هذا المقترح قبولاً لدى جميع أعضاء اللجنة السداسية وتم رفضه.