تفاصيل قائمة العفو الرئاسي الثانية

«عبدالعزيز» يكشف:

كشف محمد عبد العزيز، عضو لجنة العفو الرئاسي المخولة بإعداد قوائم المفرج عنهم من المعتقلين، عن أن قائمة المرحلة الثانية من العفو جاري العمل على إعدادها، موضحًا أنه لم يتم تحديد موعد لها حتى الآن.
وأضاف عبدالعزيز ل"المصريون"، أن "بعض الأسماء خرجت والبعض لم يخرج من المحبوسين على ذمة نفس القضايا لعدم فحص طلبهم حتى الآن"، مشيرًا إلى أن "الموافقة على الطلبات تكون بأسبقية الطلب وهو ما يعنى أن الأسماء التي لم يحالفها الحظ لفحص طلباتها ربما ستكون في المرحلة الثانية".
ونوه عبدالعزيز، إلى أن قائمة العفو اشتملت فئات مختلفة حتى المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة أو المتبقى في محبسهم أيام قليلة وشهور.
وذكر أن الطلبات تقدم للمجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان في البرلمان وعن طريق الانترنت، نافيًا اشتمال قائمة العفو للمرحلة الأولى على أي متهم جنائي، قائلاً: "كلهم قضايا تظاهر وسياسة".
وبسؤاله عن مصير أعضاء "6 ابريل" في قائمة العفو الثانية، قال: "نحن لا ننظر لأسماء أو ائتلافات وحركات وفصائل فسواء إخوان أو 6 ابريل، ننظر على الاتهامات وهل المعتقل ارتكب أو مارس أو حرض على عنف أم لا"، مشددًا على أن "معايير الاختيار في المرحلة الثانية لن تختلف عن المرحلة الأولى".
وأنهت مصلحة السجون الجمعة، إجراءات إخلاء سبيل 82 من الشباب المحبوسين، الذين صدر بحقهم عفو رئاسي الخميس، بينهم إعلامي مدان ب"ازدراء الأديان"، وفتاة من جماعة "الإخوان المسلمين".
وجاء ذلك بعد أن أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس، قرارًا جمهوريًا بالعفو عن 82 من الشباب المحبوسين، قال المكتب الإعلامي له إن "معظم من شملهم قرار العفو هم من شباب الجامعات، ومن بينهم أيضًا إسلام بحيري (الباحث في العلوم الإسلامية والمحبوس لمدة عام بتهمة ازدراء الأديان)".
وأوضح أن "هذه هي الدفعة الأولى ممن سيتم العفو عنهم، تطبيقا لتوصيات المؤتمر الوطني للشباب الذي عقد بشرم الشيخ الشهر الماضي". ولفت إلى أن هذا القرار "صدر بعد استطلاع رأي مجلس الوزراء".
وكان السيسي قرر في ختام المؤتمر الأول للشباب الذي عقد بشرم الشيخ أواخر أكتوبر الماضي تشكيل لجنة تقوم بفحص ومراجعة موقف الشباب المحبوسين.
ولم تعلن الرئاسة عن موعد إعلان دفعات أخرى، غير أن طارق الخولي، عضو اللجنة الرئاسية المشكلة للعفو، قال في تصريحات صحفية، إن "اللجنة ستقدم قريبًا قائمة جديدة بأسماء أخرى"، دون مزيد من التفاصيل.
ويستند القرار الرئاسي، إلى المادة 155 من الدستور، التي تنص على أنه "لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، العفو عن العقوبة، أو تخفيفها، ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب".
ولم توضح الرئاسة تفاصيل بخصوص الأحكام الصادرة بحق المعفي عنهم، وهل هي نهائية أم لا، غير أن مصدرًا باللجنة الرئاسية للعفو قال في تصريحات صحفية إن "الذين تم العفو عنهم صدرت بحقهم جميعًا أحكامًا نهائية".
ويقبع خلف قضبان السجون المصرية، عدد تقول منظمات حقوقية مصرية غير حكومية إنه بالآلاف لشباب محسوبين على المعارضة، وجماعة الإخوان المسلمين، ورموز ثورة يناير 2011، بالإضافة إلى عشرات الصحفيين بتهم بينها مخالفة قانون التظاهر وقضايا نشر والتحريض على العنف وهو ما ينفيه عادة المتهمون.
وقانون التظاهر، الذي تم إقراره في نوفمبر 2013، يلاقي انتقادات من جانب حقوقيين ومعارضين، فيما تحدثت السلطات المصرية أكثر من مرة عن نيتها لإجراء تعديلات برلمانية عليه لتلافي الملاحظات التي تقدمت بها جهات حقوقية من بينها المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي) بخصوص اشتراطات التظاهر وأبرزها الموافقة الأمنية وعقوبة السجن للمخالفين.