«مجدى مكين».. بأى ذنب قتل؟!

حادثة مقتل بائع الأسماك تتفاعل.. ودعوات ل «تحقيق نزيه»

لا تزال حادثة مقتل مجدي مكين، بائع السمك في قسم شرطة الأميرية، تتفاعل في الأوساط السياسية والإعلامية والاجتماعية، في ظل مطالبات بفتح تحقيق رسمي لكشف ملابسات تلك الحادثة التي شبهها الكثيرون بواقعة مقتل محسن فكري، بائع الأسماك المغربي نهاية أكتوبر الماضي.
النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، كان لهم الدور الأبرز في إثارة قصة مقتل مكين، وذلك من خلال إطلاق هاشتاج يحمل اسم الضحية، نشرت عبره تفاصيل الواقعة، ومطالبات ودعوات لمحاسبة الجناة، إلى جانب مقطع مصور تظهر فيه جثة عليها علامات التعذيب، قيل أنها جثة البائع الفقير، الذي منع حتى من بيع الأسماك على عربته المتواضعة في منطقة الأميرية بالقاهرة.
عائلة مكين، تؤكد أن ابنها اعتقل من قبل عناصر أمنية في قسم شرطة الأميرية، أثناء تجواله بعربة بيع الأسماك "دون سبب واضح لاعتقاله، وتم تعذيبه حتى الموت خلال يوم واحد"، فيما تتهم الشرطة الضحية بأنه كان يحمل كمية من المخدرات.
مينا بولس، نجل شقيق مكين، قال لوكالة "الأناضول"، إن العائلة تقدمت الخميس، بثلاثة شكاوى "ضد ضابط شرطة تسبب بوفاة عمي"، الأولى لنيابة منطقة الأميرية والثانية للنيابة العامة، والثالثة لوزارة الداخلية.
وشدد على أن عمه "بائع سمك بسيط، ومهما فعل لا يستحق أن يتعرض للتعذيب الذي أدى إلى مقتله".
وفي السياق كشف علي الحلواني، محامي مكين، أن النيابة العامة "حررت الخميس، محضرا بواقعة قتل وتعذيب موكلي". وأوضح أن "النيابة تنتظر تقرير الطب الشرعي النهائي حول المجني عليه".
وأضاف الحلواني أنه "في حال إثبات واقعة التعذيب حتى الموت، سيتم توجيه اتهام رسمي للضابط محل الشبهة".
ومن ردود الفعل على الحادثة، ما كتبه الإعلامي يوسف الحسيني على مواقع التواصل الاجتماعي أن "ما شاهدته من صور وفيديوهات لجثمان مفترض، أنه لمجدي مكين، يدفع بضرورة استجواب وزير الداخلية في البرلمان وتشريح الجثة بحضور لجنة برلمانية".
أما الحقوقي جمال عيد فكتب "واقعة تعذيب مجدي مكين سادية ومجرمة".
وكذلك أخذ بعض النواب في البرلمان ، وعدد من الأحزاب، أماكن لهم في موجهة استنكار وشجب ما حصل، والمطالبة بكشف كافة الملابسات، حيث أصدر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بيانًا قال فيه إن "الشرطة وفق روايات شهود عيان، قامت بتعذيب مكين تعذيبا شديدا أدى لوفاته، في وقت نفت الداخلية ذلك".
وطالب البيان ب "ضرورة فتح تحقيق محايد في الواقعة".
من ناحيته، قال النائب اليساري المعارض، هيثم الحريري، في بيان أصدره إنه تقدم ب"بيان للبرلمان يطالب فيه باستدعاء وزير الداخلية، لسؤاله حول واقعة مقتل مكين".
واتفق النائبان عن دائرة الأميرية، في البرلمان، محمد عبد الغني، وحاتم باشات، مع النائب الحريري "على ضرورة محاسبة المتسبب في هذه الواقعة"، وذلك في بيانين منفصلين لهما.
وعلى نفس الطريق، سار علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان حيث طالب في تصريحات صحفية، وزارة الداخلية ب"ضرورة تحقيق مبدأ النزاهة والشفافية في التحقيقات حول مقتل المواطن مجدي مكين داخل قسم شرطة الأميرية".
وشدد على "العمل من أجل إظهار الحقائق أمام الرأي العام ومحاسبة المقصرين وإحالتهم للنيابة العامة".
وكان مساعد وزير الداخلية للإعلام، طارق عطية قال في تصريحات صحفية سابقة، إن "المواطن مجدي مكين، لقي مصرعه مساء الأحد الماضي، نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية، بعد القبض عليه واثنين آخرين، وبحوزتهم أقراص مخدرة".
ونفى عطية أن "تكون وفاة مكين نتيجة التعذيب بقسم شرطة الأميرية".