"الزمر" يطالب بإلغاء عقوبة الإعدام بالقضايا السياسية

طالب الشيخ عبود الزمر، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، بإلغاء عقوبة الإعدام ضد الخصوم السياسيين في حالة الصراعات السياسية، في سياق تعليقه على قرار محكمة النقض بإلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحق الرئيس المعزول محمد مرسي والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع وآخرين في القضية المعروفة إعلاميا ب"اقتحام السجون".
وقال الزمر، في عدة تدوينات على صفحته الشخصية بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، الثلاثاء،: "أحسنت محكمة النقض حين ألغت أحكام الإعدام الصادرة بحق الدكتور محمد مرسي والدكتور محمد بديع وإخوانهم من جماعة الإخوان".
وأضاف الزمر "عند نجاح الثورات عادة ما يتم محاكمة الأنظمة السابقة بتهمة الخيانة والإفساد العام ، وعند فشلها يحاكم الثوار بنفس التهم !!"
واختتم الزمر تغريداته بالقول "أرى أنه في حالة الصراعات السياسية يجب وقف استخدام عقوبة الإعدام ضد الخصوم السياسيين لكونها ليست حلا بل بداية لصراع دموي مفتوح".
وكانت محكمة النقض قد قضت ،يوم الثلاثاء، بقبول الطعون المقدمة من الرئيس الأسبق محمد مرسي وأعضاء بجماعة الإخوان على الأحكام الصادرة ضدهم في قضية "اقتحام السجون"، وبإعادة المحاكمة.
وقضت المحكمة -في يونيو 2015- بإعدام مرسي و5 آخرين، بينهم محمد بديع المرشد العام، كما عاقبت 93 متهما غيابيا بالإعدام شنقا، بينهم الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي ووزير الإعلام الأسبق صلاح عبد المقصود، كما قضت بمعاقبة 20 متهما حضوريا بالسجن المؤبد.
ومن بين المتهمين في القضية عناصر من حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني، وعناصر مسلحة من الحرس الثوري الإيراني.
وكانت هيئة الدفاع عن المحكوم عليهم حضوريا في القضية تقدمت بطعون أمام محكمة النقض، مطالبة بإلغاء الأحكام الصادرة بالإدانة وإعادة المحاكمة أمام إحدى دوائر محكمة جنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بالإدانة.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، حيث اقتحمت عناصر سجن وادي النطرون يوم 29 يناير وتم الاعتداء على منشآت أمنية.
وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".
وحوكم مرسي في قضايا "أحداث الاتحادية" و"التخابر مع جهات أجنبية" و"التخابر مع قطر" لكن الأحكام الصادرة ضده غير نهائية. وما زال يحاكم في قضية تتعلق بإهانة السلطة القضائية.