قومي حقوق الإنسان: البرلمان تجاهلنا والقانون «كارثي»

عن قانون الجمعيات الأهلية..

سيطرت حالة من الغضب على أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، عقب خروج مجلس النواب بموافقة مبدئية على مشروع قانون "الجمعيات الأهلية الجديد"، حيث أكدوا أن هذا القانون "كارثي" على الجمعيات والمنظمات الحقوقية بمختلف أشكالها، ومقيد لكافة أعمالها.
وأكد أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن القانون جاء عكس التوصيات التي أعدوها وقاموا بإرسالها إلي مجلس النواب؛ لمناقشتها ووضع التعديلات عليها.
وكانت تلك التوصيات تقول إنه لابد أن يتفق قانون الجمعيات الأهلية مع الدستور وكافة الاتفاقيات الدولية بموجب المادة "93" من الدستور.
وفيما يخص الأمر الثاني من التوصيات فهو متعلق بتعزيز العمل الأهلي، وتحرير المجتمع المدني، وفي ذات الوقت يضمن رقابة الدولة ومؤسساتها وإشرافها على منظمات المجتمع المدني دون التدخل في أعملها، والشق الثالث من التوصيات هو ضرورة ألا يتم حظر أنشطة المنظمات الأهلية التي نص عليها الدستور.
وبناءً عليه قال جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن قانون الجمعيات الأهلية الذي وافق عليه البرلمان، جاء عكس التوصيات التي قام المجلس بإعدادها، وتلك التوصيات سبق أن ذكرناها.
من جانبه قال "إسحاق" ل"المصريون"، أن المجلس قام بالعديد من الاجتماعات والمناقشات وأعد 4 ورش، من أجل هذا القانون لكنه ما حدث في البرلمان أبطل ما فعله المجلس.
واتفق معه حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدًا أن قانون الجمعيات الأهلية كارثي، لأنه يضع قيودًا تحد من عمل منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.
وأشار "سعدة"، في تصريحات خاصة ل"المصريون"، إلى أن المجلس أعد أكثر من ورشة مع أعضاء الجمعيات الأهلية، ومنظمات المجتمع المدني والحقوقيين؛ من أجل القانون، لكن البرلمان لا ينظر لتلك التوصيات.
وأوضح الحقوقي، أن القانون الذي وافق عليه المجلس ليس له أي علاقة بالقانون الذي ناقشه قومي حقوق الإنسان، رغم أن المجلس أرسل إلى البرلمان نسخة منه، لافتًا إلى أن البرلمان تجاهل دور المجلس القومي لحقوق الإنسان في مناقشة قانون الجمعيات الأهلية.
كما انتقد ناصر أمين، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، مشروع قانون الجمعيات الأهلية المقدم من أعضاء مجلس النواب، والذي تتم مناقشة حاليًا بالبرلمان، واصفًا إياه ب"الكارثي".
وغرد أمين، عبر حسابه بموقع التدوين المصغر "تويتر"، قائلًا: "مشروع قانون الجمعيات الأهلية المقدم من أعضاء مجلس النواب والذي يناقش الآن بالبرلمان كارثي، ويعد أكثر تشددًا من قانون 32 لسنة1964".

جدير بالذكر أن البرلمان وافق أمس، الإثنين، على قانون الجمعيات الأهلية المقدم من النائب عبد الهادي القصبي، و203 من النواب بشأن هذا القانون.