نددت دار الافتاء، اليوم الاثنين، بمقتل 28 من مسلمي الروهنيجا، على يد الجيش، معتبراً أن سلطات ميانمار تنتهج سياسة "تطهير عرقي". وقال مرصد الجاليات المسلمة، التابع لدار الإفتاء، في بيان، تلقت "الأناضول" نسخة منه، إن وسائل إعلام عالمية تحدثت عن إقرار حكومة ميانمار باستهداف مروحياتها العسكرية لقرى المسلمين في أراكان، شرقي البلاد. كما أفاد مدافعون عن حقوق مسلمي الروهنيجا أن الحكومة الميانمارية تعمل على تهجير المسلمين من أراكان بشكل ممنهج، وفق البيان. وطالب البيان بتقديم "كل سبل الدعم المادي والمعنوي لمسلمي الروهينجا الذين يتعرضون للتطهير العرقي والإبادة الجماعية من قبل سلطات ميانمار". واستشهد البيان، بتقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش (منظمة حقوقية دولية)، كشف أن الصور، التي التقطتها الأقمار الاصطناعية، بين 22 أكتوبر الماضي و10 نوفمبر الجاري، تظهر حرق 430 منزلاً في الإقليم. وذكر المرصد أن "الأممالمتحدة جددت في التاسع من الشهر الحالي دعوتها سلطات ميانمار بفتح تحقيق مستقل حول اتهامات تتعلق باغتصاب جنود ميانماريين نساء مسلمات في أراكان ثم قتلهن". وقتل 28 مسلما روهنينجيا، في وقت سابق اليوم، جراء غارات نفذها الجيش الميانماري على قرى إقليم أراكان، الذي يشهد اشتباكات متواصلة، منذ الهجمات على مراكز الشرطة في أكتوبر. وذكرت وسائل إعلام رسمية ميانمارية، أن الغارات جاءت بعد مقتل عسكريين اثنين و6 مهاجمين في كمين نصب على دورية عسكرية في الإقليم، السبت الماضي. وكانت هجمات مسلحة استهدفت الشرطة في الإقليم، وسقط ضحيتها تسعة منهم، في 9 أكتوبر الماضي، قد ترتب عليها إجراءات عقابية بحق أقلية "الروهينجا" المسلمة، في بلدتي "ماونغداو" و"بوثيداونغ". والإثنين الماضي، قال مقرر الأممالمتحدة الخاص بميانمار يانغهي لي، في بيان إن "مستشار الدولة أونغ سان سو كيي، قد دعا إلى تحقيقات لائقة (بعد هجوم أكتوبر)، وبأن لا يتم اتهام أحد قبل الحصول على دلائل قوية، إلا أننا لا نزال نتلقى شكاوى عن اعتقالات تعسفية وإعدامات خارج نطاق القانون". ويعيش نحو مليون من مسلمي الروهنينجا، في مخيمات بإقليم "أراكان"، بعد أن حُرموا من حق المواطنة بموجب قانون أقرته ميانمار عام 1982، إذ تعتبرهم الحكومة مهاجرين غير شرعيين من بنغلاديش، بينما تصنفهم الأممالمتحدة ب"الأقلية الدينية الأكثر اضطهادًا في العالم".