قرارات مؤلمة للحكومة

ينتظرها "صندوق النقد"..

كشف «كريس جارفيس» رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، عن انتظار الصندوق من الحكومة المصرية ،استكمال ما تبقي من اصلاحات اقتصادية لمواكبة الجهود المبذولة في اتجاه خفض العجز في الموازنة وخفض التضخم.
وأشار إلى أن هناك قرارات لابد للحكومة المصرية المواصلة في تنفيذها، وإذا استقرت الأمور فسنتأكد أن مصر تسير علي المسار الصحيح».
وأضاف رئيس بعثة الصندوق، خلال حوار مسجل عبر الأقمار الصناعية من واشنطن مع الإعلامية «لميس الحديدي» في برنامج «هنا العاصمة» المذاع مساء أمس السبت على فضائية «سي بي سي»، أن «أغلب الإجراءات الضخمة تمت بالفعل في البداية من تحرير سعر الصرف، تطبيق القيمة المضافة، واستكمال إصلاحات منظومة دعم المحروقات.
وأشار «كريس جارفيس» إلى أن الصندوق بعد الموافقة على اتفاق إقراض مصر 12 مليار دولار، جهز الشريحة الأولي من قيمة القرض، التي تقدر بين 2.5 إلي 2.75 مليار دولار وسيتم إيداعها في حساب مصر لدي الصندوق، بحسب قيمة الدولار الأمريكي وقتها.
وتتضمن مطالب الصندوق، خطة لتقليص عدد المستحقين للدعم، والتخارج بنسب كبيرة من الدعم العيني وتغطية الطبقات الفقيرة من خلال دعم نقدي، وإصلاحات ضريبية، وإظهار المركز المالي للدولة على حقيقته من خلال استغلال أصول الدولة، ومواصلة برنامج طرح الشركات العامة في البورصة، ووضع قواعد للمشروعات الصغيرة، وخفض نسب التهرب.
ومن المقرر أن تكون المرحلة الثانية من القرض في الخريف، وطبيعة البرنامج تعني أن هناك دفعتين لكل سنة علي مدار 3 سنوات، أغلب الدفعات قيمتها 2 مليار دولار فقط، أما الشريحة الأولي فهي الأكثر بقليل، وفق «جارفيس».
من جانبه كشف مسؤول حكومى بارز، إن «مصر ستكون مطالبة بخوض مرحلة جديدة من الإصلاح من خلال اتخاذ إجراءات تخص ضبط الإنفاق العام».
وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن «الصندوق سيراجع الخطوات الإصلاحية التي تتم في مصر قبل حلول موعد الشريحة الثانية من القرض في إبريل المقبل» بحسب "الخليج الجديد".
وأشار المسؤول إلى أن الصندوق سيراقب البرامج الاجتماعية التي ستعمل بالتوازي مع خطط التقشف فيما يخص الدعم وغيرها، وتوقع بدء تحسن المؤشرات مع جدية أجهزة الحكومة في تحقيق تلك الملفات محل الدراسة وبعضها ينتظر موافقة البرلمان.
ولجأت الحكومة المصرية، الخميس قبل الماضي، إلى تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، ما أدى إلى زيادة سعر الدولار إلى الضعف بشكل رسمي، كما رفعت أسعار المنتجات البترولية بنسبة تراوح بين 30% و45%، الأمر الذي أثار حالة من السخط في الشارع المصري.