درء المفاسد الأمريكية مقدم على جلب المصالح المصرية!

كاد الدكتور الجنزورى وعدد من وزرائه أن يصابوا بأزمات قلبية وهم يتابعون على الفضائيات سيناريو دار القضاء العالى من القنوات الفضائية، والمعنى أنهم لم يكونوا طرفًا فى أى مفاوضات أو صفقات، تلك شهادة لله ولهذا البلد المنكوب فى قياداته ونخبته الساكتين عن الحق والكاتمين للشهادة.. كل ما هنالك أن المجلس العسكرى تصرف بحسن نية وفقًا للقاعدة الفقهية "دَرء المفاسد الأمريكية مقدَّم على جلب المصالح المصرية" !
وبعد ذلك يبقى السؤال الذى يوجع قلب كل شريف.. هل فقدت مصر كرامتها؟.. والإجابة عندى لا.. ربما تكون قد استردت بعضًا من كرامتها؛ لأن مجرد التحقيق والتفتيش والإحالة للقضاء والمنع من السفر وجعْل الإدارة الأمريكية على حافة التوتر وحبس الأنفاس والتهديدات المبطَّنة بأعمال عسكرية أو بشن حصار اقتصادى وإغلاق صنابير الاستثمار وتحريك "صبيانهم" وتصوير الأمر على أن المتهمين هم رهائن على طريقة ما حدث فى طهران عام 1980م !، كل ذلك انتصار كبير وقد نجحت مصر فى ضبط الإدارة الأمريكية متلبّسة بارتكاب الفعل الفاضح فى المجتمع المدنى!، واعترفت فيكتوريا لاند المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية أن الوزارة هى التى دفعت الكفالة للمنظمات الأمريكية الأربع، ثم اعترفت أن الخارجية هى التى تمول مباشرة منظمة "المعهد الجمهورى" و"فريدم هاوس"، أى أنها ليست منظمات أهلية أو مدنية أو كما يسميها الأمريكان "Non.Govern" أى غير حكومية.. بمعنى آخر أن هناك منظمات أمريكية رسمية حكومية كانت تعمل على الأرض المصرية بصورة غير شرعية تحت اسم منظمات أهلية وهى ليست كذلك.. أهم وأخطر ما حدث بغض النظر عن النميمة السياسية وصبيان السفارة الأمريكية، خروج أهم محلل سياسى أمريكى بتقرير شديد الأهمية يقول إن ما قامت به الوزيرة فايزة أبو النجا يدعو صُناع السياسة الأمريكية لمراجعة كل خططهم السياسية والأمنية والإستراتيجية، ليس فى مصر فقط ولكنى فى منطقة الشرق الأوسط، وكان ذلك ردًّا على أشرس حملة إعلامية أمريكية من صحف وقنوات ومواقع وأجهزة ضد الوزيرة المصرية، وصلت إلى حد المطالبة بإقالتها من الحكومة المصرية.. وهذا أيضًا ليس دفاعًا عن الوزيرة ولكن إبراءً للذمة أن يتعرض مصرى لتلك الحملة لمجرد الدفاع عن أمن بلاده القومى، والمحزن أن تبدأ الحملة فى واشنطن ويكون صداها أقوى وأكثر صخبًا فى القاهرة، بحيث لم يعد المرء يعرف مَن المايسترو ومَن هم العازفون، ثم تنكشف الحقيقة أكثر فى اعتراف فيكتوريا لاند أنهم تدخلوا وضغطوا على القضاة والقضاء المصري، وهكذا تبدو الحقيقة ساطعة فى أن واشنطن لا تدعم الديمقراطية أو الشفافية أو استقلال القضاء كما تدَّعى وتزعم تلك الإدارة وتلك المنظمات التى يسمونها مدنية أو أهلية وهى فى حقيقة الأمر منظمات حكومية تعمل بالتنسيق مع الاستخبارات الأمريكية، علما بأن هذه المنظمات كانت هى الباب الملكى لإنشاء دويلة جنوب السودان تنفيذًا للرؤية الأمريكية عام 1950م بتقسيم السودان إلى شمال مسلم وجنوب مسيحى بعد 50 سنة أى عام 2000م وقت استخراج النفط من الجنوب، وفى حساب المكسب والخسارة فإن مصر من أقصاها إلى أقصاها تتكلم الآن عن التمويل الأمريكى، حتى تلك الفئة الضالة التى كانت تشكك فى القضية يحكم أنها مستفيدة، ركبت الموجه وتطالب بالقِصاص ممن سمح بسفر هؤلاء المتهمين!، وقد تكرر ذلك فى البحرين بطرد 8 أمريكيين وفى الصين وروسيا باستخدام النقض (الفيتو) ضد القرار الأمريكى بالتدخل فى سورية ثم فى الهند بالقبض وحظر المعهد الجمهورى وفريدم هاوس من حشد الفقراء هناك ضد المحطات النووية، وأصبح النموذج المصرى أو الوقفة المصرية من قضية التمويل تدق الأجراس فى كل العالم، وباختصار "وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خيرٌ لكم"؛ فقد خسرت مصر جزءً من كرامة ثورتها التى أسعادتها ولكن الأمر المؤكد أن السياسة الأمريكية فى المنطقة خسرت أكثر ولم تفقد كنزها وحليفها الاستراتيجى "مبارك" ونظامه فقط ولكنها خسرت شعبًا وأمة بأكملها وذهبت كل المليارات التى استثمرتها فى شراء الرأى العام لتحييده أو لكسبه تجاه سياستها وكل ما حققته مجموعة من العملاء أو المرتزقة وهؤلاء لا يُخلصون إلا لمَن يدفع ويشترى ولاءهم وقد رفعت القضية الغطاء والشر عنهم وأصبحوا منبوذين من الضمير الشعبي، ولن ينسى المِصريون بعضهم وهو يودعهم فى مطار القاهرة بصحبة المارينز الأمريكانى ولن ينسى المصريون ما فعله مكتب بيكر أَنْد ماكينزى فى تلك الصفقة ولمَن لا يعلم فهو من أكبر مكاتب المحاماة فى أمريكا وكان يترافع عن مصر فى قضايا التحكيم الدولى ولأنه نادرًا ما كسب قضية فقد تسبب فى أن تدفع القاهرة لوجيه سياج 700 مليون جنية تعويضًا عن ارض شرم الشيخ التى كان يريد استثمارها بأموال الإسرائيليين !، ومن المعلوم أن الوكيل الحصرى للمكتب فى القاهرة طاهر حلمى الصديق الشخصى لجمال مبارك وعرَّاب العلاقات الشخصية السرية ومهندس التوريث ويا لَلأسف كان شريكه فى المكتب الفقيه والمفكر القانونى الدكتور أحمد كمال أبو المجد، وقيل إنه لعب دورًا شديد الغرابة والخطورة فى صفقة الإفراج عن الأمريكيين!، فقد سربوا للمستشار عبد المعز إبراهيم أن وليد ابن المستشار محمود شكرى يعمل فى مكتب بيكر أند ماكينزه الذى يتولى الدفاع عن المتهمين وهو ما دفع رئيس محكمة الاستئناف إلى طلب التنحى من القاضى، وفى نفس الوقت كان المحامون يعدون خُطتهم أو صفقتهم، وفقًا لقاعدة : "إذا أردتَّ أن تخالف القانون فاستشِرْ محاميًا"!، ولكن المفاجأة كانت تورط أبو المجد فى تلك المصيبة، وكان المكتب نفسه قد أعد قبل ثلاثة أشهر خطة لتهريب جيمس فيفر مدير الوكالة الدولية للتنمية بعد التأكد من تورطه فى عمليات التمويل السياسى وكان يطبق القانون الأمريكى على الأرض المصرية محميًّا بالحصانة الدبلوماسية، وعندما تم رفع تلك الحصانة عنه فر هربًا، والحكاية أن هناك تشريعًا اسمه قانون "سام براون باك" الصادر من الكونجرس عام 2005م، الذى يقضى بتدعيم المنظمات، سواء المصرية أو الأمريكية التى تعمل فى مصر دون الحصول على إذن الحكومة المصرية !
قراءه جديدة للثورة
وفى هذا الإطار هناك بحث شديد الأهمية نُشر فى واشنطن قبل أربعة أيام من تنحى الرئيس السابق أعده الكاتب ويليام اينجرال من مركز بحوث العولمة وهو يعكس وجهة نظر مخالفة تمامًا فى تحليل الثورة المصرية ويشير الكاتب إلى موجة الاحتجاجات الشديدة التى شهدتها عدة دول عربية منذ بداية يناير 2011م ودور الجهات الأمريكية فيما أسماه خطط تغيير الأنظمة السياسية على مر العقود على أيدى وزارة الدفاع (البنتاجون) والاستخبارات ومراكز الفكر مثل مؤسسة "راند" وقد بدأت واشنطن هذه الإستراتيجية منذ عام 1968م ضد الرئيس الفرنسى شارل ديجول ويُرجع البحث قيام الثورة المصرية لعدة أسباب: أهمها التعذيب وانتهاكات حقوق المواطنين ثم تضرُّر مصر من انفجار أسعار السلع الغذائية بسبب تحويل الأراضى الزراعية الأمريكية لزراعة الذرة بهدف إنتاج الابتانول؛ مما أدى لارتفاع أسعار القمح بنحو 74% خلال الفترة من يونيو إلى نوفمبر 2010م وهو ما أدى إلى تضخم أسعار السلع بنحو 30% فى مصر ويشير البحث إلى عدد من الأدلة على دور واشنطن فى اختيار أنسب الأوقات لقيام الثورة المصرية فى تعمُّدها استضافة عدد من أهم عناصر الجيش المصرى فى البنتاجون، ومن بينهم رئيس الأركان الفريق سامى حافظ عنان فى ظل المعرفة المسبقة بالتنسيق لمظاهرات شعبية تطالب بتنحى مبارك وهو الأمر الذى أدى إلى تقليص الدور الحاسم الذى كان من الممكن أن يلعبه الجيش المصرى فى التصدى للتظاهرات منذ الأيام الحرجة الأولى للمؤسسة العسكرية المصرية منذ تأسيس جيش مصر الحديث فى عهد محمد على، حيث لم يرصد التاريخ حدثاً واحداً استخدم فيه الجيش المصرى سلاحه ضد الشعب ويستمر الكاتب فى إيماءاته بالدور الأمريكى المحرك للثورة من خلال الادعاء بدور مزعوم للاستخبارات والقوات المسلحة الأمريكية فى أحداث الثورة، ومن خلال وضعها فى سياق الثورات الملونة المدعومة أمريكياً فى جورجيا وأوكرانيا وإيران. ويقول المؤلف إنه وفقاً للسيناريو الحالى الذى رسمه البنتاجون لهذه الثورة المصرية فإن أدوات التنفيذ تمثلت فى ملايين من الشباب المتعلم وشبكات من الإخوان المسلمين التى تعمل مع المخابرات والقوات المسلحة الأمريكية ! ، ويلعب فيها دور البطولة الدكتور محمد البرادعى الذى تمكَّن بشكل مريب من لملمة جميع خيوط المعارضة للنظام، فيما يبدو أنه انتقال سلمى إلى "مصر جديدة" من خلال ثورة ديمقراطية ليبرالية تأتى من الداخل! . ويؤكد البحث أن التظاهرات المصرية لم تكون عفوية فى أعقاب هروب الرئيس التونسى بن على إلى السعودية، إنما تمت من خلال شبكات إلكترونية منظمة على "النمط الأوكرانى" ولذلك لم تمثل أى تهديد للولايات المتحدة وإنما سارت على نفس خطوات الثورات الملونة color revolutions المدعومة أمريكيًّا فى جورجيا وأوكرانيا خلال الفترة من (2003-2004) والثورة الخضراء green revolutions التى فشلت فى قلب نظام الحكم فى إيران عام 2009 وقد بدأت حركة شباب 6 أبريل من خلال موقع "فيس بوك" بالدعوة إلى تظاهرة غضب يوم 25 يناير وهى التى أدت إلى التظاهرات الشعبية الحاشدة التى استمرت بعد 25 يناير، كما ساهمت حركة "كفاية" فى هذه التظاهرات "وهى عضو أيضاً فى الجمعية الوطنية للتغيير" وجماعة الإخوان المسلمين وهو المشهد الذى أنبأ بوجود البرادعى فى أى تغيير ديمقراطى متوقع فى المستقبل. ويؤكد التقرير أهمية الدور الأمريكى فى اندلاع الثورة ومن خلال العلاقات القائمة بين البنتاجون الأمريكى وحركة "كفاية"، التى استغلها الأمريكيون بهدف خوض حرب سلمية ضد النظام الحاكم فى مصر بدءاً من اختيار اسم الحركة، فقد قامت المنظمات غير الحكومية المدعومة من الولايات المتحدة والتى مهدت لثورة الورد rose revolution فى جورجيا عام 2003 باستخدام مصطلح "كمارا" والذى يعنى "كفاية" باللغة الجورجية وهو مصطلح مقترح من المخططين فى "الصندوق الوطنى للديمقراطية national endowment for democracy (NED) فى واشنطن. واعتمدت حركة "كفاية" أيضاً مثل نظيرتها "كمارا" على نصائح خبراء من الصندوق "الوطنى الديمقراطى الأمريكى" ومؤسسة ألبرت آينشتين albert einstein institution. ونظرًا إلى أهمية حركة "كفاية" فقد قامت مؤسسة "راند" الفكرية بإجراء دراسة مفصلة عن هذه الحركة وبتمويل من مكتب وزير الدفاع office of the secretary of defence وهيئة الأركان المشتركة joint staff والبحرية الأمريكية department of the navy وغيرها من الأجهزة الأمريكية الأخرى وتوصلت الدراسة فى توصياتها النهائية للبنتاجون الأمريكى إلى أنه بالرغم من الوسائل المختلفة التى تمكّن الولايات المتحدة من دعم الديمقراطية فى العالم العربى فإن الحركات الداخلية المطالبة بالإصلاح هى الأفضل! ، وأنه نظراً لمواقف الشعوب العربية المعادية للتدخلات الأمريكية فى الشئون الداخلية فإن دعم الولايات للإصلاحات السياسية يجب أن يكون من خلال المؤسسات غير الحكومية وغير الهادفة للربح وتؤكد مبادرة "الإستراتيجية البديلة" alternative strategy initiative هذه التوصية، حيث توصى بالبحث فى كيفية الاستغلال المبدع لوسائل الإعلام العربية وتشجيع النزعات التطرفية فى الشباب والإسهام فى إشعال الفتنة الطائفية الداخلية وتقديم الخدمات الاجتماعية للفئات المجتمعية المظلومة فى المجتمعات العربية ويشير إلى قيام وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون باستضافة عدد من النشطاء السياسيين الشباب لمد شهرين قبل زيارة الرئيس أوباما للقاهرة فى مايو 2009 وقيام مؤسسة فريدم هاوس وهى مؤسسة كان لها دور كبير فى التدخل الأمريكى لتغيير أنظمة الحكم فى الثورات الملونة، بالتكفل بهذه المنحة. كما يؤكد التقرير أهمية دور "الصندوق الوطنى للديمقراطية NED" فى تنفيذ مخطط مشروع الشرق الأوسط الأكبر الذى قام جورج بوش بالكشف عنه لأول مرة عام 2001، حيث يتبين من خلال قائمة الدول الشرق أوسطية التى يدعمها هذا الصندوق أنها نفس الدول التى تبدأ فيها الانتفاضات الشعبية "العفوية" حالياً، وهى: تونس، ومصر، والأردن، والكويت، وليبيا، وسورية، واليمن، والسودان. ويتبين أهمية دور هذا الصندوق من خلال النظر لأعضاء مجلس إدارته، الحاليين والسابقين، وهم: وزير الدفاع السابق ونائب مدير جهاز الاستخبارات المركزية الأمريكية فرانك كارلوشي، واللواء المتقاعد من حلف الناتو "NATO" ويسلى كلارك "WESLEY Clark"، والمخطِّط المهم فى الغزو الأمريكى لأفغانستان والذى أصبح لاحقاً السفير الأمريكى فى أفغانستان. وينتهى الكاتب إلى عرض لأهم ركائز مشروع "الشرق الأوسط الأكبر"، وهى المناداة بالإصلاحات الديمقراطية فى النظم الاستبدادية الشرق أوسطية فى الظاهر، ولكنها فى الحقيقة مسوَّدة تهدف إلى تعزيز الهيمنة العسكرية الأمريكية فى دول المنطقة، وفتح اقتصادها - من المغرب إلى حدود روسيا والصين - بهدف إقامة مِنطقة تجارة حرة بين الولايات المتحدة والشرق الأوسط خلال عشر سنوات "بداية من 2005". وقد قامت واشنطن بإصدار ورقة عمل بعنوان "شِراكة الدول الثمانى الكبرى G8" ، و"الشرق الأوسط الأكبر" G8 Greater Middle East Partnership» قبل قمة الدول الثمانى الكبرى فى يونيو 2004، والتى طالبت فيها بدعم التحول الاقتصادى فى الشرق الأوسط من خلال تعزيز القطاع الخاص، وتحكُّم مؤسسات دولية جديدة فى الشئون المالية والقطاعات المصرفية الإقليمية. ويعد الهدف طويل المدى لمثل هذه الإصلاحات هو تحكُّم الولايات المتحدة بشكل كامل فى مصادر النفط وعوائده فى دول الشرق الأوسط، وتحكّمها فى النظم الاقتصادية لهذه الدول، وقد لاقت هذه الورقة انتقاداً شديداً فى مِنطقة الشرق الأوسط، وقد جاءت المعارضة الأكثر شراسةً لمضمون المشروع من حسنى مبارك والملك عبد الله آل سعود منذ عام 2004، وهو ما دفع المتعصبين الأمريكيين من إدارة بوش بالتخلى مؤقتاً عن المشروع لحين توفر فرصة جديدة لعرْضه. وأضاف الكاتب أنه لم يتضح إذا ما كانت ستنجح المحاولات الأمريكية لزعزعة استقرار العالم الإسلامى، رغم أن المخطط الأمريكى يتضمن إنشاء "شرق أوسط أكبر" مسيطَر عليه من جانب الولايات المتحدة "Capital&Energy Flow" للسيطرة على تدفق الطاقة ورأس المال للصين وروسيا والاتحاد الأوروبى، إذا قررت هذه الدول الخروج من دائرة التأثير الأمريكي. وأشار إلى أن المخطط يتضمن الكثير من التداعيات على مستقبل "إسرائيل"، حيث يسعى المخطط إلى حفظ الهيمنة العسكرية الإسرائيلية فى المنطقة، مضيفاً أن مخطط واشنطن لا يتم دراسة تداعياته فقط فى العالم الإسلامى ولكن فى تل أبيب وكذلك فى بكين وموسكو ودول وسط آسيا.. وللقارئ الذكى وغير الذكى أن يستنتج ما يشاء !