منع دفاع صحفية معتقلة من حضور استكمال جلساتها

هيومن رايتس مينتور:

واصلت نيابة أمن الدولة العليا منع فريق الدفاع القانوني من حضور استكمال التحقيق وتجديد الحبس مع المعتقلة "شيرين سعيد بخيت"، المحبوسة على ذمة القضية رقم 761 لسنة 2016، بتهمة أنها "صحفية تدعو للتظاهر في 11 نوفمبر 2016، بحسب منظمة "هيومن رايتس مونيتور".
وقالت هيومن رايتس مينتور، في بيان حصلت "المصريون"، علي نسخة منه، أنه سبق منع المحامين من حضور التحقيق يوم 20 أكتوبر، 23 أكتوبر، و31 أكتوبر هي المرة الثالثة لمنع المحامين من دخول مقر النيابة.
وتم الانتهاء من التحقيق معها وإعادتها لسجن "شبين الكوم"، بعد أن تم التجديد لها 15 يومًا ولا تزال السلطات الأمنية ترفض أي تواصل لها مع المحامين.
وأشارت المنظمة إلى أن قوات الداخلية قامت بحملة مُداهمات واسعة بمحافظة المنوفية وعلى إثرها تم اقتحام منزل شيرين سعيد حامد بخيت، البالغة من العمر 33 عامًا، حاصلة على "ليسانس لغة عربية عام"، جامعة "المنوفية"، وهي أم لأربعة أولاد، وقامت باختطافها قسرًا بعد اصطحابها إلى مكان مجهول حتى الآن.
وذكرت المنظمة أن قوات الأمن الوطني اقتحمت منزل "شيرين سعيد" بهدف اعتقال زوجها "هاني الفخراني" الذي تم اعتقاله سابقا بتهمة التظاهر وحٌكم عليه بالسجن عامان وأٌخلي سبيله بقرار من المحكمة، وعند تأكدهم من عدم وجود الزوج قامت القوات بالقبض عليها دون وجود أي سند قانوني أو أذن نيابي من النيابة العامة يُبرر اعتقالها.
واعتبرت مُنظمة "هيومن رايتس مونيتور"، اعتقال المتهمة بأنه تعزيز للانتهاكات الحقوقية من قبل السلطات المحلية لكل القوانين المحلية والدولية المصدقة عليها الدولة المصرية والمنُوط بها الحرصُ على تطبيقه.
وأشارت هيومن رايتس مونيتور إلى أن المادة الثانية نصت على أن ممارسة حرية الرأي والتعبير وحرية الإعلام المتعارف عليها كجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان وحرياته الأساسية هي عامل جوهري في دعم السلام والتفاهم الدوليين.
كما أيد إعلان جوهانسبرج 2002 للأمن القومي وحرية الوصول للمعلومات الحق في الوصول للمعلومات، باعتباره من الحقوق الضرورية لضمان التمتع بالحق في حرية الرأي والتعبير، بحسب المنظمة.
وأدانت منظمة "هيومن رايتس مونيتور"، قيام السلطات المصرية باعتقال النشطاء في مجال حقوق الإنسان والصحافة والمتهمين بالشأن السياسي الداخلي، والذي يمثل انتهاك صارخ لحرية الرأي والتعبير في الدولة المصرية.
كما طالبت المنظمة بالإفراج العاجل عن كل النشطاء الحقوقيين والسياسيين والعاملين في الصحافة وكل معتقلي الرأي في سجون مصر فورًا وبلا قيد أو شرط.