أكد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، على عدم صحة ما تردد في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن رفع الحد الأدنى للأجور ل 1500 جنيه. وأضاف العربي في تصريحات صحفية له أن قانون الخدمة المدنية ليس بين بنوده رفع الحد الأدنى للأجور، مطالبًا وسائل الإعلام بقراءة القانون جيدًا قبل ترويج ما وصفها ب"الشائعات" داخل المجتمع المصري. واتخذ البنك المركزي المصري الأيام الماضية، قرارًا بتحرير سعر صرف الجنيه، كما رفعت الحكومة أسعار المنتجات البترولية، ما دعا البعض إلى المطالبة برفع الحد الأدنى للأجور الذي حددته الحكومة ب1200 جنيه لمواجهة ارتفاع الأسعار.