في تعليقها على "تعويم الجنيه", قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية, إن الغضب الشعبي يتفاقم في مصر إزاء الارتفاع الجنوني في الأسعار, وتراجع الدعم الحكومي, حسب زعمها. وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 4 نوفمبر, أن مجموعة من المواد الاستهلاكية مثل السكر والأرز وزيت الطعام, زادت أسعارها بشكل غير مسبوق, بسبب تراجع قيمة الجنيه, ولذا أصبح ملايين المصريين يعانون من مشكلة أن أجورهم لا تكفي لتدبير احتياجاتهم المعتادة. وتابعت " نقص العملة الصعبة أدى إلى تراجع الواردات, وبالتالي خلق أزمات في السلع والبضائع من السيارات الفاخرة إلى السكر، فيما بدأت بعض شركات القطاع الخاص فصل موظفيها لأنها لم تعد قادرة على استيراد المواد الخام المطلوبة لصناعة منتجاتها". وأشارت الصحيفة إلى أن الفقراء يدفعون ثمنا فادحا لتردي الأوضاع الاقتصادية في مصر, فيما تتزايد المخاوف من احتمال وقوع اضطرابات في البلاد, حسب زعمها. ونقلت "نيويورك تايمز"عن أحد المصريين, ويعمل سائق تاكسي, قوله :" الناس غاضبون للغاية, وقد يخرجون إلى الشوارع للاحتجاج", كما نقلت عن رئيس البنك المركزي المصري طارق عامر توقعه أن يظهر الأثر الإيجابي لتعويم الجنيه على الاقتصاد بعد عام ونصف العام. وكان البنك المركزي المصري قرر في 3 نوفمبر تحرير سعر صرف الجنيه, حيث سيحدد سعر العملة وفقا لآليات العرض والطلب، وهو ما يعرف أيضا بتعويم العملة. وقال مسئول كبير بالبنك المركزي المصري لوكالة "رويترز" الخميس الموافق 3 نوفنبر إن "البنك أطلق الحرية للبنوك العاملة في مصر في تسعير النقد الأجنبي من خلال آلية سوق ما بين البنوك (إنتربنك)". وعقب هذا التصريح، قال مصرفيون إن البنك المركزي المصري سيحرك سعر الصرف إلى 13 جنيها مقابل الدولار الأمريكي كسعر استرشادي، بعد أن كان السعر الرسمي 8.88 جنيهات. وكان سعر الدولار في السوق السوداء قد تجاوز في الأيام الأخيرة 18 جنيها لأول مرة في تاريخ البلاد. وقبل قرار التعويم، كان البنك المركزي يعمل على إدارة سعر الصرف باستخدام أدوات من بينها عطاءات دورية لبيع الدولار للبنوك يتم من خلالها ضبط سعر الصرف, لكن التعويم يعني أنه تخلى عن هذه السياسة وأنه سيترك تحديد سعر العملة لقوى العرض والطلب في السوق، ومن المتوقع أن تظهر الأيام المقبلة إلى أي مدى سيتخلى البنك المركزي عن إدارة سعر الصرف. وتحرير سعر الصرف هو أحد المطالب الرئيسة التي يطالب بها صندوق النقد الدولي حتى يوافق بشكل نهائي على إقراض مصر 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات. وقال البنك المركزي المصري الخميس أيضا إنه ألغى قائمة أولويات الاستيراد، ما يعني أنه لن يعمل على تسهيل توفير النقد الأجنبي للشركات المصرية التي تستورد سلعا أساسية ذات أولوية كما جرت العادة. وبموازاة تحرير العملة، قرر البنك المركزي أيضا رفع سعري فائدة الإيداع والإقراض لأجل ليلة واحدة بمقدار ثلاث نقاط مئوية ليصل الأول إلى 14.75%، والثاني إلى 15.75%. ويشير ذلك إلى أن البنك يسعى لاحتواء التضخم الذي من المتوقع أن ينتج عن تعويم الجنيه. وفيما يتعلق بتعاملات البنوك، قال البنك المركزي إنه لا قيود على إيداع وسحب العملات الأجنبية للأفراد والشركات. وقرر البنك المركزي المصري أيضا السماح للبنوك العاملة في البلاد بفتح فروعها حتى التاسعة مساء بالتوقيت المحلي وفي أيام العطلة الأسبوعية لتنفيذ عمليات شراء وبيع العملة وصرف حوالات العاملين في الخارج، وهو ما يشير إلى حرص البنك على اجتذاب النقد الأجنبي بعد قرار التعويم. وأشارت "رويترز" إلى مخاوف من أن يؤدي التعويم إلى ارتفاع أسعار العديد من السلع نظرا لاعتماد البلاد على استيراد أغلب احتياجاتها من الخارج.
