أكدت "بلومبرج" أن الخطوة التي خطتها مصر يوم الخميس الماضي تجاه تعويم الجنيه هي خطوة غاية في الأهمية لابد من التخطيط لها بحذر، خاصة مع كونها أحدث دولة إفريقية تسير على هذا النهج مسجلةً انخفاض بقيمة 45% للجنيه المصري وفقًا لأقوال 6 بنوك من ضمنهم البنك التجاري الدولي. وأشارت في تقرير لها إلى أن مصر سجلت أكبر خسارة للجنيه في اليوم الأول من التعويم في سوق العملات على مدار العامين الماضيين، مضيفةً أن أول نصيحة تقدمها لمصر هي أن الخطط الغير مكتملة وأنصاف الحلول محتومة الفشل. وقال الخبير الاستراتيجي في بنك "أمريكا كروب"، ديفيد هونر، مستشهدًا بتجارب دول سبقت مصر في قرار التعويم مثل روسياوأذربيجان، إن علامات الألم الأولي سوف تتضح خلال السنة الأولى، مشيرًا إلى أن العملة الضعيفة لها تأثير سلبي على الدولة من خلال إجبارها على الاستيراد، كما تضعف من قدرة البنك المركزي على الاحتفاظ باحتياط الصرف وهو الوضع في مصر منذ اندلاع ثورة يناير، مضيفًا ربما كانت البداية صعبة والتعديلات تزيد الوضع سوءًا ولكن تجربة البلدان السابقة في تعويم الجنيه أثبتت أنها أكثر إفادة. وعرض التقرير تجارب 4 دول مع تعويم العملة كي تحاول مصر الاستفادة من تجربتهم وعدم إتباع نفس الأخطاء. أولهم روسيا، تخلت محافظ البنك المركزي "إلفيرا نابيولينا" عن التدخل في سوق العملة في نوفمبر 2014 في الوقت الذي عانت فيه الدولة من ارتفاع أسعار البترول وهو سلعتها الأساسية للتصدير، ليشهد "الروبل" العملة الأساسية انخفاضًا بقيمة 42%، ليستقر مستوى "الروبل" بعد عامين، وتنخفض معدلات التضخم وتلقى "نابيولينا" إشادة باعتبارها الأكثر حسمًا بين محافظي البنوك في أوروبا. ثانيهم كازاخستان، التي قررت أسوة بجارتيها وأكبر شركائها التجاريين الصينوروسيا تخفيض قيمة العملة، وهي الخطوة التي أجبرت البنك المركزي على انفاق ما لا يقل عن 1,7مليار أي 6% من الاحتياطي، ليمر عام وتستقر العملة، ويرتفع احتياطي النقد الأجنبي بنسبة 13% أي حوالي 31 مليار دولار. ثالثهم الأرجنتين، ألغى الرئيس "موريسيو ماكري" تثبيت سعر "البيزو" في عام 2015 في سلسلة من ضمن الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف لجذب الاستثمار الأجنبي، وعلى الرغم من هبوط العملة بقيمة 27% في أول يوم من تعويمه ولكن التراجع قل منذ ذلك الحين إضافةً إلى تراجع معدلات التضخم، وأصبح "البيزو" من أكثر العملات استقرار في أمريكا اللاتينية خلال 3 شهور. رابعهم أذربيجان، تراجع احتياط النقد الأجنبي بنسبة 37% لتقرر بعدها تحرير سعر الصرف في ديسمبر، قررت الدولة دعم العملة وأجبرت البنوك على الحد أو وقف التعامل بالدولار وعلى الرغم من استعادة "أذربيجان" لاستقرار العملة إلا أنها فشلت في استعادة ثقة الشعب خاصة بعد انخفاض قيمة العملة، بيد أن 80% من مدخراتهم الآن بالدولار.
