نواب: الحكومة قتلت ضحايا السيول

اتهم عدد من نواب البرلمان الحكومة بالتقاعس عن التعامل مع أزمة السيول التي ضربت مصر الأيام السابقة مشيرين إلى أنها المسئول الأول عما وقع من قتلى ومصابين جراء تلك السيول.
وكانت موجة من الطقس السيئ والسيول ضربت قرى ومحافظات فى مصر وهو ما تسبب في وقوع 26 قتيلا وأكثر من 70 جريحًا، يتوزعون على محافظات جنوب سيناء، وسوهاج ، والبحر الأحمر وقنا.

ومن جانبه عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى اجتماعًا مع الحكومة لمناقشة التعامل مع الأزمة، حسب ما صرح به السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية

وأشار "يوسف" إلى أن وزير الري أكد أن المشروعات التى تم تنفيذها خلال العامين الماضيين للحماية من السيول، ساهمت بشكل فى الحد من الخسائر والتي كانت ستتضاعف بدون وجود هذه المشروعات، حسب قوله.

وشن البرلمان هجومًا عنيفًا على الحكومة، واعتبر نواب أن ضحايا السيول شهداء لفشل الحكومة، وهو ما أكده النائب سمير غطاس متهمًا الحكومة بالتقصير والجهل اتجاه كارثة السيول.

وفى تصريحات خاصة ل"المصريون" أكد "غطاس" أن الحكومة السبب في غرق المواطنين وموتهم فى حادثة السيول خاصة بعدم أكدت هيئة الأرصاد أنها أبلغت الحكومة بالسيول وحذرتها من خطورتها.

وكان رئيس هيئة الأرصاد الجوية أحمد عبد العال أكد أن إدارته تصدر إنذارات إلى جميع الجهات الحكومية والمحافظات والوزارات مع بداية الخريف.

وأضاف "عبد العال" أن الهيئة أرسلت 4 إنذارات للحكومة قبل حدوث السيول، مؤكدًا أن أول إنذار تم إرساله كان قبل حدوث السيول ب72 ساعة.

وأوضح أن الإعلان الذي أصدرته الهيئة كان ينص على أن البلاد ستشهد أمطارًا شديدة تصل إلى حد السيول على محافظات الجنوب، وسلاسل جبال البحر الأحمر، وسيناء.

وتابع "غطاس" رغم تحذير الأرصاد إلا أن الحكومة لم تمنع المواطنين من النزول وتغلق الطرق مشيرًا إلى أن كل المواطنين الذين دفعوا حياتهم نتيجة الإهمال ليسوا بشهداء السيول وإنما قتلتهم الحكومة، حسب قوله.

وأشار "غطاس" إلى وجود شركات تأمين على المواطنين في كل دول العالم يوجد في كل دول العالم لتعويضهم عقب حدوث مثل هذه الكوارث متسائلاً: "متى نضع المواطن تحت مظلة التأمين خاصة أنه ليس هناك عائق يمنع الحكومة من تنفيذ ذلك؟"

وأعلنت الحكومة تخصيص أكثر من 11 مليون دولار لتعويض المتضررين، إضافة إلى استعادة كفاءة البنية الأساسية عاجلاً في المناطق المتضررة من السيول.

وتابع "غطاس" أن الحكومة قدمت السيناريو الأسوأ لإدارة الأزمة لأنهم لم يسمعوا إلا أنفسهم مؤكدًا أنه في غياب الحكومة الرشيدة ستتوالى الأزمات.

وكان وزير الرى محمد عبد العاطي عرض خطة الدولة للحماية من السيول، والتى تم البدء فى تنفيذها منذ عام 2014 بقيمة 4.2 مليار جنيه، مؤكدًا إنجاز 160 مشروعًا للحماية من السيول بتكلفة 2 مليار جنيه موضحًا أنه جار تنفيذ مشروعات أخرى خلال السنوات المقبلة.

وألقى "عبد العاطى" المسئولية على المحافظين، مؤكدًا أن الوزارة قامت بصيانة مخرات السيول فى مارس الماضى وتم وضع سيناريوهات لإدارة الأزمة بحضور كل المحافظين من المحافظات المعرضة للسيول وتم تدريب المسئولين على مواجهة السيول.

وكشف غطاس عن أن النواب طالبوا بإقالة وزير الرى وتشكيل لجنة تقصى الحقائق إلا أن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب أمر بتشكيل لجنة معاينة فقط ولم نتهاون في محاسبة المسئول.

وكان رئيس مجلس النواب اتهم الحكومة بالتراخي في أزمة السيول، مشيرًا إلى أنها لم تتعامل مع التحذيرات التي أعلنتها هيئة الأرصاد الجوية، قائلاً: "أكبر خطيئة للحكومة أنها لم تصدر أي بيان أو تحذير للمواطنين بشأن حالة الأرصاد".

وبدوره اتهم النائب سليمان وهدان الحكومة بالتسبب في كارثة السيول مؤكدا أن الأزمة كشفت انعدام استعدادات الحكومة لمواجهة السيول، وأنه لابد من خطة حكومية يتم إعلانها عن آليات مواجهة مثل تلك الأحداث.

ونفى وزير التنمية المحلية أحمد زكى بدر أن تكون الحكومة تقاعست أمام "الكارثة"، وأضاف أن "السيول كانت أقوى مما يتخيلها الكثيرون".

وأكد "بدر" التنسيق الكامل بين جميع الوزارات والهيئات المعنية لمواجهة تداعيات السيول، قائلاً: " لدى وزير الري على تليفونه المحمول جميع أماكن السيول وكمياتها وتوزيعها، لكن كميات الأمطار يمكن تجفيف آثارها وليس منعها "

وأضاف أن الحكومة استعدت بشكل كامل للسيول ولكن كمية الأمطار والسيول كانت غير متوقعة، وأقصى ما كان يمكن فعله هو الحد من آثارها.