"جنينة".. أزمة جديدة بين الحكومة والنواب

طالب أعضاء تكتل 25/ 30 داخل مجلس النواب، بعرض تقرير المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، عن وجود فساد مالي وإداري بقيمة 600 مليار جنيه في أجهزة الدولة على الرأي العام.
كما طالب النواب بإلغاء القانون المتعلق بعزل رؤساء الأجهزة الرقابية، بما فيهم "جنينة"، والذي تم عزله من منصبه وفقًا لقرار أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى، على خلفية تصريحات الأول.
النائب البرلماني، أحمد الشرقاوي، عضو تكتل 25/ 30، أيد عرض تقرير "جنينة" على الشعب المصري عقب تمريره على النواب وفقًا للقانون.
وأشار الشرقاوي، في تصريحات خاصة ل"المصريون"، إلى مطالبة النواب أكثر من مرة، الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، بعرض التقرير المذكور على البرلمان، ولكنه لم يستجب وهو ما يوضح عدم وجود إرادة سياسية بعرض التقرير على الرأي العام، حسب قوله.
وأوضح أن النواب لا يطالبون بعودة "جنينة" إلى منصبه ولكن يطالبون بإلغاء القانون المتعلق بعزل رؤساء الأجهزة الرقابية من حيث المبدأ، إلا وفقًا للدستور والقانون، بالإضافة إلى وجود أجهزة رقابية مستقلة لا تكون تابعة لرئيس الجمهورية ولا يجوز عزل رؤسائها.
وشدد على أهمية استقلال الأجهزة الرقابية وتطبيق الدستور الذي يحقق ضمانات استقلال وحياد هذه الأجهزة، مطالبًا البرلمان باتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن بما فيها متابعة إحالة التقرير لجهات التحقيق، ونشر القيادة الحالية التقرير المذكور للرأي العام.
ومن جانبه قال أحمد دراج، المتحدث باسم تكتل 25 \30، إن طلب عرض التقرير علي الشعب منطقي، حيث إن الشعب شريك في الدولة وليس تابعًا للحكومة، وهو من يتحمل فاتورة الفساد فعليه تقرير مصيره بعد عرض التقرير.
وتابع في تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن منح رئيس الجمهورية حق عزل رؤساء الأجهزة الرقابية من مناصبهم يجرد هذه الأجهزة من الاستقلالية، رغم أن هذه الاستقلالية هي جوهر عملها المهم الذي سيتأثر سلبًا، بالإضافة إلى إثارة العديد من الشبهات بشأن تقارير هذه الأجهزة والمؤسسات.
وتساءل: "لماذا يتحمل الشعب فاتورة كل هذا الغلاء"؟، مشددًا على ضرورة أن تكون الأجهزة الرقابية مستقلة وغير خاضعة للدولة، مستنكرًا خضوعها للسلطة التنفيذية لتصبح المسئولة عن مراقبتها وكشف الفساد الموجود بها.
وأوضح أن المادة "217" من الدستور أقرت مدة 4 أشهر فقط لاتخاذ إجراء من مجلس النواب بخصوص تقارير الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة، وأن تنشر هذه التقارير للرأي العام.
وأكد أنه لا يجب أن يكون من يقوم بعمل مخالفات وفساد هو نفسه من يقوم بمراجعتها، وهو ما يشوب هذه التقارير بالعديد من الشبهات، فضلًا عن فقدان الأجهزة الرقابية استقلاليتها رغم أن عملهم قائم على الاستقلالية.