فى مقالى الذى نشرته فى نفس هذا المكان يوم 22 سبتمبر 2016 بعنوان " تفاصيل فضيحة ال (250) ألف دولار داخل ماسبيرو !!! " , كشفت عن تفاصيل التعاقد المثير للشبهات بين اتحاد الإذاعة والتليفزيون وبين إحدى الشركات المتخصصة في تنفيذ «لوجو» للقنوات الإقليمية، والذي سيكلف «ماسبيرو» مبلغ 250 ألف دولار، وقلت إن هناك ضغوط لإقناع نائلة فاروق، القائمة بتسيير أعمال رئيس قطاع القنوات الإقليمية، لاستكمال التوقيع على هذا التعاقد. وأكدت أن أساس القضية يعود إلى العام 2010؛ حيث تم التعاقد بين اتحاد الإذاعة والتليفزيون وشركة «إكس راتد» لعمل «لوجو» خاص للقنوات الإقليمية، وتضمن الاتفاق أن يكون المقابل الذي تحصل عليه الشركة هو 450 ألف دولار, وبالفعل تم استلام مقابل المرحلة الأولى من هذا الاتفاق يوم 22 يونيو 2010، وتم دفع مبلغ 200 ألف دولار للشركة المذكورة، إلا أنه بعد عدة أشهر قامت ثورة 25 يناير 2011 و توقف بعدها استكمال الاتفاق. وعاد الحديث مرة أخرى عن هذا الاتفاق مؤخراً ، حيث تم عقد إجتماع في شهر أغسطس الماضي داخل ماسبيرو، حضرته قيادات القطاع ورؤساء القنوات الإقليمية (شارك فيه أيضًا ممثل عن شركة إكس راتد), ولم ينته الاجتماع إلى شيء بسبب الملاحظات التي أبداها رؤساء القنوات نظراً لتغيير أسماء القنوات (مثلا الخامسة أصبحت الإسكندرية والثالثة أصبحت القاهرة.. إلخ)، حيث أن اللوجوهات التى نفذتها الشركة تحمل الأسماء القديمة، كما أن الألوان الموجودة فى اللوجوهات غير موجودة فى لوجوهات القنوات حاليًا. وتم تأجيل البت فى الموضوع , وقد شهدت الفترة الماضية ضغوطًا لإقناع نائلة بالتوقيع واستكمال تنفيذ التعاقد والذى بمقتضاه سوف يكون ماسبيرو ملزمًا بدفع باقى المبلغ المتفق عليه وهو 250 ألف دولار. وتساءلت : "ما السبب وراء محاولات استكمال هذا التعاقد المثير للشبهات ؟ وهل سترضخ نائلة فاروق للضغوط وتقوم بتوقيع التعاقد رغم تحذيرات أحمد شلبى المستشار القانونى للقطاع لها ؟ . الجديد فى هذا الموضوع أن السؤال الأخير الذى سبق أن طرحته حول الضغوط التى تمارس على نائلة لم يعد مجرد سؤال بل أصبح واقع فعلى ؟ والدليل أن نائلة والتى قالت عقب نشر مقالى السابق الإشارة اليه أعلنت إنها لن توقع على هذا العقد الجديد مهما حدث ؟ إلا أن مؤقفها تغير تماماً فى هذه القضية , حيث قامت بعقد إجتماع خاص مع جميع رؤساء القنوات الإقليمية بقاعة الإجتماعات بالددور العاشر , بحضور أحمد شلبى المستشار القانونى لرئيسة القطاع , وطلبت من كل رئيس قناة أن يقدم تقريراً مكتوباً وموقعاً عليه من جانب كل شخص فيهم بالموافقة على هذه البروموهات والتأكيد على أن القناة سوف تستفيد منها فى عملية التطوير الجديدة , وعقب قيام رؤساء القنوات الست بتسليمها تقريراً بالموافقة قامت نائلة بوضع كل التقارير فى ملف خاص وتم رفع الأمر لصفاء حجازى رئيسة الإتحاد لإتخاذ اللازم واستكمال التعاقد إلا أن الموضوع لم يتم حسمه بشكل نهائى بسبب الأزمة الصحية التى تعرضت لها صفاء حجازى وما تزال مستمرة حتى الآن حيث تواصل علاجها فى مستشفى الجلاء العسكرى . وهنا نتساءل : لماذا كل هذا الإصرار العجيب على إهدار أموال اتحاد الإذاعة والتليفزيون بهذه الصورة ؟ ولماذا تصر بعض القيادات على أن يكون الإهدار بالعملة الصعبة ؟ ولمصلحة من تتم كل هذه الضغوط لتمرير هذا الإتفاق المثير للجدل والشبهات ؟!!! . ولماذا تلتزم الجهات السيادية والرسمية الصمت تجاه ما يحدث من كوارث ومهازل وتجاوزات مالية داخل ماسبيرو؟".