وخبراء: انتكاسة واضحة في المجال الحقوقي.. وآلاف المحتجزين دون تهمة اتهمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان ببريطانيا، الأمن، بانتهاج سياسة التعذيب والقمع وتلفيق الاتهامات للمواطنين دون أدلة. ودعت المنظمة في بيان لها، المجتمع الدولي والهيئات المتخصصة في الأممالمتحدة إلى استخدام آليات ضغط مؤثرة، لإنقاذ حياة آلاف المحتجزين في مصر وضمان التزام الحكومة المصرية بالقواعد النموذجية لمعاملة السجناء والمحتجزين داخل مقار الاحتجاز. وأشارت إلى أن أغلب البلاغات التي يتم تقديمها من المواطنين سواء المتعلقة بقضايا سياسية أو قضايا مدنية جنائية تمر دون أي تحقيق، مما يزيد من توحش الأجهزة الأمنية. وكانت المنظمة تلقت شكوى من أسرة المحتجز المصري مصطفى عثمان محمود هاشم، والذي تم اعتقاله في 24 من سبتمبر الماضي، وصفت فيه معاناته داخل مقر احتجازه بمركز شرطة "تلا" بالمنوفية نتيجة تعرضه للتعذيب وسوء أوضاع الاحتجاز. وأشارت الأسرة في شكواها، إلى أن "مصطفى" في وضع سيئ، خاصة وأنه يعاني من بتر في ساقه ولا يستطيع التحرك إلا بعكاز أو بساق صناعية، موضحًا أنه بائع متجول يعول زوجته وأبناءه، وأُلقي القبض عليه أكثر من أربع مرات لعدم امتلاك رخصة للعمل كبائع متجول في بيع الأحذية. وأوضحت الشكوى، تقدم أسرة المحجوز بعدة بلاغات وتلغرافات للنيابة العامة ولوزير الداخلية وللمحامي العام بشبين الكوم وللجهات المعنية في مصر؛ من أجل التحقيق في الانتهاكات التي يتعرض لها داخل مقر الاحتجاز إلا أنه لم يتم البت فيها. فيما أكدت المنظمة أنها راسلت وزارة الداخلية ورئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية، بشأن حالة "مصطفي" إلا أنها لم تتلقَ ردًا حتى الآن. عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، محمد عبد القدوس، أكد أن الوضع الحقوقي في مصر سيئ جدًا؛ بدليل وجود الآلاف من المعتقلين في السجون بدون تهمة واضحة وبدون تحديد وضعهم القانوني، ويلاقون تعذيبًا داخل مقار الاحتجاز يتم اكتشافه يوميًا. وأشار "عبد القدوس"، في تصريحات خاصة ل"المصريون"، إلى منع بعض المعتقلين والمحتجزين من الطعام والأدوية، وهو ما يمثل أكثر الانتهاكات لارتباطه بصحة الإنسان والإضرار بحياته، وهو ما يؤدي إلى وفاة مساجين، موضحًا أن النظام الحالي منح النيابة العامة سلطة قانون الطوارئ، وأصبح هناك العديد من المحبوسين احتياطيًا والذين قد تتجاوز مدة حبسهم سنوات. وقال: "لا يمكن إصلاح تلك الأوضاع المهينة إلا في حال أن تعرف مصر المعني الحقيقي لحقوق الإنسان والديمقراطية، ولا أظن أن يحدث ذلك في عهد الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي" - حسب قوله. وأوضح أن الانتقادات التي توجه إلى الوضع الحقوقي في مصر ليست تدخلًا في شأنها الداخلي؛ لأن أوضاع حقوق الإنسان شأن عالمي وليس محليًا؛ خاصة أن مصر يحكمها حكم مستبد دفع بمصر إلي انتكاسة واضحة للجميع في مجال حقوق الإنسان، حسب ما قوله. وشدد على ضرورة أن يتعامل النظام الحالي بجدية مع ملف حقوق الإنسان، وأن ينظر إلي الجانب الإيجابي لتلك الانتقادات، وهي توجيه وضع الملف الحقوقي نحو التحسن؛ خاصة أنه بعض الدول والمنظمات التي تنتقد الوضع الحقوقي في مصر تسعي بالفعل لاحترام حقوق الإنسان في جميع دول العالم. فيما قال رئيس حزب الكرامة، أمين إسكندر، إن النظام الحالي منح النيابة العامة سلطة قانون الطوارئ، وأصبح هناك العديد من المحبوسين احتياطيًا، والذين قد تتجاوز مدة حبسهم سنوات. وأوضح "إسكندر"، في تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن الغرب يعرف جيدًا ما يحدث في مصر من انتهاكات لحقوق الإنسان، والتي تعد من نقاط الضعف التي يعاني منها النظام محليًا ودوليًا.
