المشير طنطاوي يحضر الجلسة المشتركة لمجلسي الشعب والشورى ويتحدث عن إنجازات المجلس العسكري

يحضر المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشوري غدا السبت 3 مارس.
يبدأ الاجتماع فى حوالي الساعة الحادية عشرة بقاعة خوفو بالمركز الدولي للمؤتمرات بمدنية نصر وبحضور الأعضاء المنتخبين فقط فى مجلسي الشعب والشوري (498+180 = 678 عضوا).
ويبدأ الاجتماع المشترك بكلمة يلقيها الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب، ورئيس الجلسة باعتباره رئيس غرفة البرلمان الأقدم من مجلس الشوري، ويعقب ذلك كلمة يلقيها أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري.
ويحضر الجلسة من البداية رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزورى وأغلب وزراء الحكومة.
ويعقب ذلك قيام المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة ووزير الدفاع بإلقاء كلمته المنتظرة أمام المجلسين وبناء على الدعوة التى وجهها للمجلسين يوم 26 فبراير الماضي وعقب انتخابات مجلس الشوري لحضور الاجتماع المشترك والذى لا يعقد للمرة الأولي فى غير مقر قاعة مجلس الشعب.
وذكرت مصادر أن المشير سوف يركز فى كلمته على الدور الذى قام به المجلس الأعلي للقوات المسلحة فى دعم الثورة ودعم الوضع الأمني فى مصر منذ تسلمه السلطة فى 11 فبراير من العام الماضي والإجراءات الباقية حتى يتم تسليم السلطة لحكم مدنى بنهاية 30 يونيه.
ويعقب كلمة المشير حسين طنطاوي قيام اللجنة العامة فى مجلسي الشعب والشوري بعقد اجتماع مشترك، وتضم اللجنة العامة فى كل مجلس رئيس المجلس والوكيلين وممثلي الهيئات البرلمانية والمستقلين ورؤساء اللجان النوعية.
ويتركز اجتماع اللجنة العامة المشتركة فى المجلسين غدا على مناقشة مشروع مبدئي موحد لمعايير انتخاب اللجنة التأسيسية (لجنة المائة) التى ستقوم بصياغة دستور مصر الجديد.
وينتهي اجتماع اللجنة العامة المشتركة على المباديء الأولية ثم يعقد اجتماع آخر للجنة العامة للمجلسين فى خلال 15 يوما بمجلس الشعب يتم فيه تحديد عدد وآليات اختيار لجنة المائة التى ستقوم بصياغة الدستور.
وتتلقي اللجنة العامة المشتركة فى هذا الفترة اقتراحات متنوعة حول تشكيل لجنة المائة، وفى هذا الصدد من المنتظر أن تتلقي اللجنة العامة المشتركة لمجلسي الشعب والشوري اقتراحات من المجلس الاستشاري والمجلس القومي لحقوق الإنسان ومن حزب الحرية والعدالة والنور والمصريين الأحرار وغيرها حول أفضل آليات ومعايير اختيار لجنة المائة.
وبعد الاستقرار على مشروع قواعد تشكيل لجنة المائة تبدأ اللجنة العامة المشتركة فى المجلسين فى تلقي الترشيحات المقترحة للانضمام للجنة المائة من كل الجهات وهى اللجنة التى سيناط بها صياغة دستور مصر والذى سيطرح للاستفتاء العام.