صحف أمريكية: قرار رفع حظر السفر خيب آمال المصريين ووضع "العسكرى" في ورطة

فجر قرار السلطات المصرية برفع الحظر عن سفر 7 أمريكيين من بينهم سام لحود نجل وزير النقل الأمريكي من إجمالي 19 أمريكيًا متهمين في قضية التمويل الأجنبي لعدد من منظمات المجتمع المدني أصداء واسعة في الصحافة الأمريكية التي اعتبرتها بداية النهاية لأسوأ أزمة دبلوماسية في تاريخ العلاقات المصرية الأمريكية منذ عقود.
واعتبرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن القرار جاء مخيباً لآمال المصريين في الوقت الذي يطالبون فيه باستقلال القضاء المصري، بعدما عدته مؤشرًا على أن القضاء المصري قد خضع للضغوط السياسية في الوقت الذي كان فيه المصريون يطالبون باستقلالية سلطته بعد الإطاحة بنظام حسني مبارك قبل عام. وأشارت إلى أن القرار جاء على الرغم من تهديد السلطات المصرية بإعادة النظر في اتفاقية السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل؛ إذا ما أقدمت الولايات المتحدة على تنفيذ تهديدها بقطع المساعدات العسكرية والتي تقدر بنحو 1.3 مليار دولار عن مصر.
مع ذلك أكدت أن القرار لا يسقط الاتهامات الموجهة للمنظمات الأمريكية ولا يمحو الخوف بين العديد من الجماعات الحقوقية التي تخضع لنفس التحقيقات. وذكرت أن السلطات المصرية ستسمح للناشطين الأمريكيين بمغادرة مصر بكفالة مالية تقدر بنحو 300 ألف دولار لكل فرد، والتوقيع علي تعهد للعودة للمحاكمة وفقاً لمحامي الدفاع عن المتهمين.
وأوضحت أن قرار حظر السفر جاء بعد أسابيع من تصاعد الجدل الدبلوماسي المتوتر بشأن تلك القضية والتي أرجعتها هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية خلال شهادتها أمام الكونجرس الأربعاء إلى فراغ السلطة الذي تعاني منه مصر "إحدى المشكلات التي نواجهها هو عدم وجود حكومة مصرية للتباحث معها... وأنا أظل أذكر نفسي بذلك، لعدم وجود موقف مؤكد لجميع اللاعبين على اختلافهم".
وأعربت الصحيفة عن استغربها للموقف المصري بشأن تلك القضية، ناقلة في هذا الإطار عن ريم سعد– مدير مركز الشرق الأوسط في الجامعة الأمريكية على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "هل من المعقول حدوث ذلك؟ أخرج لتناول بعض السلطة لأعود وقد وجدت مصر قد ركعت"، مشيرة إلى تعهد كمال الجنزوري رئيس الوزراء بأن "مصر لن تخضع أبدًا لضغوط الولايات المتحدة".
من جانبها، رأت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية قرار رفع حظر سفر العاملين في المنظمات الأمريكية المتهمة في قضية التمويل يعد مؤشرًا علي نهاية لأسوأ أزمة دبلوماسية بين واشنطن والقاهرة منذ عقود؛ إذ بدا حرص المسئولين في كلا البلدين على تمزق العلاقة التي يمكن أن تغير دينامية الشرق الأوسط.
واعتبرت قضية التمويل الأجنبي بمثابة اختبار لإدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما والمجلس العسكري الحاكم في مصر؛ فالاتهامات الموجهة ضد الأمريكيين تسلط الضوء على انقلاب موازين القوي التقليدي في المنطقة التي اجتاحتها الاحتجاجات والثورات، لافتة إلى أن هناك تغيرًت طرأ على الدور الأمريكي في المنطقة، أما بالنسبة للمجلس العسكري فقد ألهبت القضية المشاعر القومية في الوقت الذي توجه إليه الاتهامات لانتهاكه حقوق الإنسان منذ الإطاحة بمبارك.
وأوضحت أن قرار رفع حظر السفر جاء بعد أيام من تنحي قضاة المحكمة المكلفة بالنظر في قضية التمويل الأجنبي بعد أن برروا تلك الخطوة بشعورهم بالحرج، وعدم الارتياح في الوقت الذي أفادت فيه تقارير إعلامية عن توقعها بأن شعورا القضاة بالضغوط السياسية هو السبب الحقيقي وراء تنحيهم، إلا أن قرار رفع حظر السفر لم يسقط التهم الجنائية الموجه ضد المتهمين مشيرةً إلي تأجيل انعقاد جلسات المحاكمة لمدة شهرين، بعد انعقاد أولي الجلسات في 26 فبراير.
ونقلت عن الدكتور محمد عبد الرازق - أستاذ القانون بجامعة الزقازيق- قوله: إن "العلاقات المصرية مع الولايات المتحدة متعلقة على هذه القضية؛ فأي قاض لا يرغب أن يكون ذلك الرجل الذي يتخذ قرار من شأنه أن يعوق أو يعرض للخطر مثل تلك العلاقات... فأي قرار ربما يكون له عواقب تاريخية علي البلد بأكملها".'
وفيما وصفت الموقف بالمُحرج بالنسبة للحكومة المصرية؛ تساءلت: كيف ستبرر الأخيرة للشارع المصري موقفها الذي بدا أكثر ليونة تجاه واشنطن بعدما كان ينظر إليها بشكل متصاعد علي أنها تضغط علي المصالح الأمريكية والإسرائيلية؟، لافتاً إلي أن القضية قد أعطت لفايزة أبو النجا وزير التخطيط والتعاون الدولي منبرًا لشن الاتهامات ضد تلك المنظمات واتهامها بالتخابر لصالح دول أجنبية تهدد سيادة مصر.
وأرجعت الصحيفة موقف المجلس العسكري المؤيد لحملة الهجوم في بداياتها بأنه ناجم عن "سوء تقديره لعواقب هذا الموقف؛ إذ أفاق علي الفور علي التهديدات الأمريكية بقطع المساعدات العسكرية عن مصر في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من اقتصاد متدهور".
ونقلت عن محللين اعتقادهم بأن المجلس العسكري لا يرغب في أن يعرض العلاقات مع واشنطن للخطر. وتساءلت الصحيفة عن كيفية تجنب إثارة غضب الرأي العام المصري إذا ما واصلت مقاضاة 14 مصريًا من بين العاملين في تلك المنظمات إذا لم يعد المتهمون الأمريكين للمثول أمام المحكمة مجددًا؟
ونقلت عن كمال سعد الباحث بمركز الشرق للدراسات السياسية "أعتقد بأن المحاكمة ستتلاشي كلها خلال الأسابيع المقبلة ... لا أعتقد أن المتهمين الأمريكان سيمثلون أمام أي لجنة استماع أخري... أعتقد أنه لن يكون لدي أشخص القليل من الوقت ليتذكر قضية المنظمات الغير حكومية ".
بدورها، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن الكثيرين من المصريين يعتقدون بأن قضية التمويل الأجنبي اختبار لسيادة القومية المصرية، ومن المحتمل أن يعتبروا إسقاط التهم للأمريكيين؛ بمثابة رضوخ للضغوط الأمريكية بعدما شنت وسائل الإعلام حملة هجوم على العاملين بتلك المنظمات؛ باعتبارهم "جواسيس وعملاء لبلدان أجنبية".
وعلى الرغم من رفع السلطات المصرية قرار حظر سفر الأمريكيين العاملين بتلك المنظمات من على قائمة الممنوعين من السفر، إلا أن الصحيفة قالت إنه ليس من الواضح عما إذا كانت السلطات المصرية قد اقتنعت بمنح تلك المنظمات تراخيص العمل أم لا وبخاصة ل "المعهد الجمهوري الدولي"، و"المعهد الديموقراطي القومي" و"فريدوم هاوس".
وأوضحت أن المسئولين الأمريكيين رفضوا التعليق على تأكيد رفع حظر السفر علي المواطنين الأمريكيين، مشيرةً إلي أن وزارة الخارجية كانت قد أعربت عن أملها أمام مجلس الشيوخ الأربعاء عن أن يتم رفع حظر السفر "التقارير مشجعة ولكن ليس لدينا أي تأكيدات".'
ونسبت الصحيفة إلى ما قالت إنهم مسئولون أمريكيون رفيعو المستوى، إنهم يعتبرون قرار رفع قرار حظر السفر ليس مؤشرًا كافيًا على أن الأزمة لن تمر بشكل كامل.
ونقلت في هذا السياق عن ميشيل دان الدبلوماسي الأمريكي السابق والمتخصص في شئون الشرق الأوسط قوله "على الرغم رفع حظر السفر إلا أنهم يواجهون اتهامات جنائية.. قرار حظر السفر جيد وربما يكون خطوة متقدمة ولكن علينا أن ننتظر عما إذا كانت (السلطات المصرية) ستستمر في ملاحقة العاملين بتلك المنظمات وغيرهم أم لا؟".
وأشارت إلي أن جماعات حقوق الإنسان تضغط على إدارة الرئيس أوباما بألا تتخلى عن منظمات المجتمع المدني باسم تخفيف حدة التوتر مع المسئولين في مصر.
فيما قالت صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" أنه لم يتضح بعد ما الذي حدث بالضبط خلف الكواليس، إلا أنه يبدو وأن المجلس العسكري قرر التراجع عن المحاكمة، بعدما أدرك أن المساعدات الأمريكية للجيش المصري أوشكت على أن تصبح سراب.
وتوقعت الصحيفة أن تشهد الساعات و الأيام القادمة مجموعة من التصريحات المربكة والمتناقضة من الجانب المصري، مشيرة إلى أن رفع الحظر عن سفر الأمريكيين هو بمثابة إطلاق المجلس العسكري النار على قدمه، فهو من ناحية أغضب أهم جهة مانحة للمعونات على مدى أسابيع و تسبب في أكبر أزمة دبلوماسية بين البلدين منذ السبعينيات، وعلى الصعيد الداخلي ظهر بمظهر المذعن للضغوط المالية الأمريكية.
وأشارت إلى أنه على مدى أسابيع تغنى الإعلام الرسمي بأن مصر لن تركع للتدخل الأمريكي في شئونها الداخلية، وعمل على إزكاء النزعة القومية في خطابه، إلا أن ذلك سينقلب ضد المجلس العسكري الذي أصاب المصريين الذين تعاطفوا مع موقفه من المنظمات الأمريكية بخيبة أمل كبيرة. وأضافت أنه إذا كان المجلس العسكري يرغب في غلق تلك المنظمات، فإنه كان يستطيع فعل ذلك بدون إحداث تلك الضجة و إغضاب واشنطن.