قانون العفو العام يثير الجدل .. مؤيدون: يخدم الشاطر ونور .. ومعارضون: لا يخدم سوى رموز مبارك

استنكر عدد من القانونيين، اقتراح بعض النواب بمجلس الشعب مشروع قانون بالعفو الشامل عن الجرائم السياسية فى الفترة من عام 81 وحتى سقوط نظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك.
ولفتوا إلى أن هذا المشروع من شأنه أن يفتح الباب على مصراعيه أمام رموز نظام مبارك، للاستناد إليه فى حال إقراره لعودتهم خارج السجون مقارنة بوضع من يشملهم هذا القانون.
كان النواب قد استندوا فى اقتراحهم لنص المادة 161 من لائحة مجلس الشعب، وتقدموا بمشروع جاء فى مادته الأولى "يصدر عفوا شاملا عن الجنايات والجنح والشروع فيهما التى ارتكبت لغرض سياسى وتكون متعلقة بالشئون الداخلية للبلاد سواء صدرت على مرتكبيها أحكام أم لا وذلك فى المدة من 6 أكتوبر 1981 وحتى 11 فبراير 2011"
وأوضح على إسماعيل، محامى الجماعة الإسلامية، أن هذا المقترح كان من أهم مطالبنا الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن الجماعة الإسلامية اقترحت على نوابها داخل المجلس هذا القانون، لرد اعتبار السجناء السياسيين من الجماعة خلال تلك الفترة.
وأشار إلى أن هناك عددا من الشخصيات السياسية الحالية مستفيدة من هذا القانون لاسيما إذا تضمن فى مواده رد الاعتبار للشخصيات الصادر بحقها أحكام ولم يستردوا اعتباراتهم وحقهم فى العمل السياسى بموجب هذا العفو.
وأوضح أن أبرز هؤلاء، المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، والدكتور أيمن نور المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، وعدد من أعضاء الجماعة الإسلامية وجماعة الجهاد كما يشمل الأشخاص الذين تم القبض عليهم فى أحداث ثورة 25 يناير ومنهم من الأقباط المتهمين فى أحداث الفتنة الطائفية بإمبابة.
وأشار إسماعيل إلى أن هذا القانون يتضمن أيضا وقف تنفيذ أحكام الإعدام التى صدرت بحق حوالى 40 شخصية من الإسلاميين ومنهم الشيخ محمد شوقى الإسلامبولى ومحمد الظواهرى ومرجان سالم ومصطفى أحمد حسين حمزة مؤسسى الجماعة الإسلامية، وأحد مدبرى حادثة أديس أبابا ورفاعى طه وعبد العزيز الجمل قائدان من قادة جماعة الجهاد وحاتم خليفة، لافتا إلى أن عددا منهم متواجدون حاليا بسجن العقرب شديد الحراسة، ويعانون من أمراض كثيرة بسبب الإهمال فى رعايتهم وكبر سنهم .
وأضاف، فى سياق متصل حول فتح هذا القانون الباب لمبارك، ورموزه للعفو عنهم بالقول، أن العفو يتضمن الجرائم السياسية لأصحاب الرأى فى أثناء فترة حكم مبارك وليس بعد خلعه، مؤكدا أن جرائم رموز مبارك جميعها جرائم جنائية وهذا القانون يسمح بالعفو فقط عن أصحاب الرأى والفكر.
بدوره، استنكر الفقيه الدستورى إبراهيم درويش، هذه المطالبات قائلا، "كلام غير منضبط" ولا يجوز دستوريا القيام بهذا القانون، مشيرًا إلى أن هذه الجرائم يجب أن يحاسب عليها كل من فعلها.
وتابع درويش، أن الهدف من تلك القوانين هو حماية مبارك وأعوانه من المحاكمات أو إصدار أحكام ضدهم ما من شأنه أن يفتح الباب على مصراعيه أمام مبارك و"شلته " واحد واحد للدفع بهم خارج السجون .
ونفى درويش، أن يقدم أعضاء الجماعة الإسلامية على اقتراح بمثل هذه القوانين التى من شأنها أن تخدم مبارك ولا تخدم جماعاتهم، خاصة أن عددا منهم قارب على الخروج من السجون ومنهم من تم العفو عنه بالفعل، موضحا، أن تنفيذ الأحكام لا يقبل الأثر الرجعى.
وأشار فيما يخص قضايا الدكتور أيمن نور والمهندس خيرت الشاطر، إلى أن مجلس الشعب بصدد تعديل قوانين انتخابات الرئاسة وممارسة الحقوق السياسية الأمر الذى يترك لمجلس الشعب وحده الحق فى هذا الأمر .
من جانبه، وصف طارق العجمى، عضو الإتحاد الدولى للمحامين، القانون المقترح بأنه مقايضة وتحايل على القانون، متفقا فى الرأى مع الدكتور إبراهيم درويش فيما أشار إليه حول أن هذا القانون من شأنه خدمة أشخاص معينه وهم رموز نظام مبارك والزج بهم خارج السجون.
وانتقد العجمى، قرارات مجلس الشعب التى وصفها بأنها لم تصبح ملزمة على الجهات التنفيذية فى الدولة، لافتا إلى أن قرار إيداع ونقل مبارك لطرة كان لابد أن يرسله رئيس مجلس الشعب للجهات التنفيذية لتنفيذه وليس للجهات القضائية، مضيفا أن الوضع مازال قائما وبالتالى كل ما يحدث من لجان تقصى الحقائق وغيرها لا داعى لها طالما أن القرارات غير ملزمة.