مكرم محمد أحمد يتراجع عن تصريحاته المثيرة للجدل

بشأن تيران وصنافير

تراجع نقيب الصحفيين المصري الأسبق، مكرم محمد أحمد، عن تصريحه بأنه بعد تسليم مصر جزيرتي تيران وصنافير للملكة العربية السعودية ستنتقل سطلتهما إلى إسرائيل، قائلا “أنا غلطت (أخطأت)"
وبالأمس قال مكرم، إن “اتفاقية البترول بين مصر وشركة «ارامكو» السعودية، تمثل اتفاقا تجاريا بحت لا يجب أن تتدخل السياسية فيه ولاسيما أنه مدفوع الأجر وليس منحة، لافتًا إلى أن المسؤولين في المملكة أصروا علي توقيع اتفاقية جزيرتي «تيران وصنافير» قبل هبوط طائرة الملكة سلمان القاهرة، وإكرما وتقديرا للمملكة وخادم الحرمين تم التوقيع عليها بالفعل قبل هبوط الطائرة علي الرغم أن مسئولي اللجان لم ينتهوا وقتها من بعض الإجراءات.
وقال مكرم محمد أحمد، في تصريح خاص لقناة «الغد» الفضائية، إنني لم أقصد هذا، وإنما قلت إن «هناك عدة مشاكل تمنع مصر من تسليم السعودية الجزيرتين، الأولى مشاكل قانونية ودستورية متعلقة بموافقة البرلمان والدعوى القضائية التي تطعن في الاتفاقية، والمشكلة الأخرى هي مشكلة أمنية، وتتعلق بأن السلطات الأمنية المصرية المشرفة على الجزيرتين حاليًا ينبغي أن تسلم الجزيرتين إلى المملكة العربية السعودية لتطبيق الاتفاقية، وحتى تتم هذه الخطوة ينبغي أن يٌشرك طرف ثالث، وهو إسرائيل طبقا لاتفاقية كامب ديفيد».
وواصل النقيب الأسبق للصحفيين، «هذه السلطة الأمنية بالضرورة تنتقل إلى السعودية بصفتها المالك الجديد للجزيرتين».
وأكد مكرم، أنه لم يقصد أن يقول إن إسرائيل ستشارك في الإشراف على الجزيرتين أو تولي سلطتهما الأمنية، وإنما كان يقصد المشاركة في عملية التسليم طبقا لاتفاقية كامب ديفيد.
وأثارت تصريحات مكرم جدلا واسعا منذ الأمس، عقب لقائه على إحدى القنوات التليفزيونية، وقال إن إسرائيل تتولى المهام الأمنية في جزيرتي تيران وصنافير بالاتفاق مع السعودية.
يذكر أن محكمة القضاء قررت اليوم، الثلاثاء، حجز الاستشكال المقام من هيئة قضايا الدولة على الحكم ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، والمطالبة بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في المنازعة الدستورية، للحكم بجلسة 8 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وحمل الاستشكال رقم 68737 لسنة 70 ق، حيث قالت الهيئة، إن «قضايا الدولة أكدت أيضًا على أسانيد دفاعها ودلالة المستندات الرسمية المقدمة منها أمام المحكمة الإدارية العليا، والتي تؤكد أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية من أعمال السيادة، وأنه لا صحة لما رددته أسباب حكم القضاء الإداري من قول بأن الاتفاقية قد تضمنت تنازلا عن جزيرتي تيران وصنافير، والتي أثبتت المستندات الرسمية سعوديتهما، وأن الحكومة المصرية قد وافقت على إعادتها للسعودية سنة 1990، وأرجات تنفيذ قرارها بالاتفاق مع المملكة العربية السعودية لحين استقرار الأوضاع بالمنطقة».