الدستورية تحسم مصير قانون الرئاسة .. مجلس الشعب وافق على تعديل المادة 30 وأبقى على المادة 28 رغم الاعتراضات

وافق مجلس الشعب فى جلسته أمس، على اقتراحين بمشروعى قانون لتعديل قانون انتخابات رئاسة الجمهورية، والذى أصدره المجلس العسكرى قبل ثلاثة أيام من انعقاد أولى جلسات مجلس الشعب، بما يسمح لكل لجنة فرعية بعد فرز أصوات الناخبين بإعلان النتائج فى حضور وكلاء المرشحين وممثلين عن منظمات المجتمع المدنى ويسلم رئيس اللجنة الفرعية نتائج اللجنة لرئيس اللجنة العامة لها بخطاب رسمى موقع منه كما يسلم صورة من الخطاب لكل وكيل من وكلاء المرشحين أو مندوبيهم.
فيما اعتبر النواب أن هذا التعديل بمثابة التفاف على المادة 28 من الإعلان الدستورى التى لا تسمح بالطعن على قرار اللجنة العليا، ووصفوها بأنها تعد حائط الصد أمام أى قانون وأنها تجعل رئيس الجمهورية القادم فى مهب الريح، وشبهوها بالمادة رقم 76 من الدستور القديم، وهو ما قوبل بالرفض من نواب حزب "الحرية والعدالة"، الذين يمثلون الأغلبية، مبررين ذلك بأن التعديل يتطلب استفتاءً شعبيًا سوف يأخذ وقتا كبيرًا وأنه لا يمكن السماح بتجاوز الفترة المحددة لبقاء المجلس العسكرى وانتخاب رئيس جديد فى 30 يونيه القادم.
وقال الدكتور محمد سعد الكتاتنى، المجلس إن القانون يعرض على المحكمة الدستورية ويكون قرارها ملزماً. وأضاف أنه خلال 15 يومًا ستقوم المحكمة بدراسته وسيكون قرارها ملزمًا إذا ما وافقت على التعديلات ولها أن تعترض على عدم دستورية نص أو أكثر ويكون ملزمًُا على أن ينشر في الجريدة الرسمية خلال 3 أيام.
وقال النائب حسين إبراهيم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "الحرية والعدالة" إنه مهما كان الرفض للمادة 28 من الإعلان الدستورى، إلا أننا نحترم إرادة الشعب لأنه تم الاستفتاء عليها ولا يجب تعديلها إلا باستفتاء أيضا، ولذلك نرى أن الاستفتاء على تعديل المادة رقم 28 معناه إعاقة عملية الانتخابات الرئاسية.
وقال النائب الوفدى حسين خليل، إن التعديل للمادة 30، نوافق عليه من حيث المبدأ، أما عند مناقشة نصوص المادة فلنا إضافات، وقال الدكتور وحيد عبد المجيد إن التعامل مع قانون الرئاسة، وهو قانون معيب ضمن التركة الموروثة، ولكن الوقت لا يسمح بإجراء تعديل جوهرى، خاصة فيما يتعلق بالمادة 28 من الإعلان الدستورى الخاصة بتحقيق اللجنة العليا للانتخابات، ويمنع الطعن على قراراتها، رغم أن معظم المشاكل تكون فى مرحلة الفرز، وهذا التعديل المطروح أمام البرلمان هو أضعف الإيمان.
وقال النائب أبو العز الحريرى، إن المادة 28 من الدستور عليها خلاف كبير، وفى يد المجلس العسكرى أن يصدر إعلانًا دستوريًا جديدًا، فيما لو اتفق حزب "النور" و"الحرية والعدالة"، وقال إنه من غير المقبول أن يأتى أول رئيس جمهورية منتخب على قانون معيب، وعلى إعلان دستورى سوف يعيب رئيس الجمهورية المنتخب، وقد يطلب الشارع المصرى إزاحة الرئيس المنتخب.
وعقب الكتاتنى رئيس مجلس الشعب، قائلاً: نحن هنا لسنا بصدد مناقشة المادة رقم 28 من الإعلان الدستورى، وإنما نناقش هنا تعديل قانون انتخابات الرئاسة.
ورفض أعضاء المجلس منعهم من الحديث عن المادة 28 من الإعلان الدستورى، وانبرى نواب حزب "الحرية والعدالة"، يدافعون عن حزبهم ويؤكدون أنهم يرفضون أى خطأ فى حقه، وطالبوا النائب البدرى فرغلى، بالاعتذار عما قاله.
وقال رئيس المجلس: "أنا لم أسمع ما قاله البدرى، وطالبه بأن يقف ليعلن على الجلسة ما قاله"، وانضم نواب حزب النور إلى نواب الحرية والعدالة فى الهجوم على البدرى فرغلى، وكادت الأمور تصل إلى حد الاشتباك بالأيدى، حيث انفعل النواب بشدة، مطالبين رئيس المجلس بإجبار البدرى فرغلى على الاعتذار.
ووقف البدرى فرغلى يقول: "أنا أتحدث مع الزميل بجانبى وأقول:(اعملوا عمل)، لأبو العز الحريرى إذا كان كلامه لا يعجبكم، وإذا كانت كلمة اعملوا عمل زعلتهم فأنا أعتذر، وأنا آسف"، ولكن عددًا من النواب رفض اعتذار البدرى، وطالبوا باتخاذ إجراء ضده، فقال الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس المجلس: إذا كنتم لا تقبلوا اعتذاره اكتبوا طلبا كتابيا ووقعوا عليه وأرسلوه إلىّ، ويرى المجلس ما يراه ولكن لا تعقيب على الاعتذار".
وقال النائب، ممدوح إسماعيل إن المادة 28 من الإعلان الدستورى هى أخطر شىء، فيما يتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية، وهنا نحاول الالتفاف على المادة 28، وهى حائط صد أمام قانون الرئاسة، ومصر فى لحظة فارقة، فإما يكون الرئيس القادم منتخبًا بإرادة شعبية حرة وانتخابات نزيهة وإما أن يكون رئيسًا معينًا.
وقال النائب عصام سلطان إن التعديل المطروح للمناقشة لم يقترب من المشكلة الأساسية وهى المادة رقم 28 من الإعلان الدستورى.
وأضاف أن المجلس العسكرى غير مختص بإصدار إعلانات دستورية، وأن المجلس الموقر قادر على وضع التشريعات ويجب أن نتصدى لهذا الوضع بحلول.