جددت واشنطن اليوم الإثنين مطالبتها برفع الحظر المفروض على سفر عدد من المتهمين في قضية التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية الأمريكية في مصر، وتقنين وضع منظمات العمل المدني في مصر بشكل قانوني، وعودة هذه المنظمات إلى العمل بشكل طبيعي في بيئة واضحة وغير غامضة، لدعم العملية الديمقراطية التي يدعمها الجميع. جاء ذلك في رد للمتحدثة الأمريكية على سؤال بشأن رؤيتها لحل موضوع عمل منظمات العمل المدني في مصر ضوء تصريحات لمسئول أمريكي كبير بشأن قرب التوصل إلى حل، مشيرة إلى أن واشنطن تواصل تقييم الموقف بعد تأجيل المحكمة للقضية وذلك من خلال التشاور مع المنظمات غير الحكومية والمستشارين القانونيين، والأهم من ذلك من خلال العمل مع الحكومة المصرية. وشددت نولاند على تصريحات وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون خلال زيارتها للمغرب خلال عطلة نهاية الأسبوع بشأن وجود مناقشات مكثفة مع جميع الأطراف في مصر حول كيفية حل هذا الوضع، مشيرة إلى أن واشنطن تشعر بقلق بالغ وتريد أن ترى حل هذا الموضوع خلال الأيام المقبلة. ونوهت بأن جفري فيلتمان مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشئون الشرق الأدنى قد طلب لقاء السفير سامح شكري سفير مصر في واشنطن للتباحث في هذا الصدد. وبسؤالها عما إذا كانت تشعر بالتفاؤل بشأن ما حدث أمس من انعقاد المحكمة، اكتفت نولاند بالقول إن واشنطن تواصل العمل بجد في محاولة لحل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن، وإنها تشعر بالقلق من أن هذه المسألة لم تتم تسويتها بعد