الاستشارى يرفض المساس بالمادة 28 لعدم إطالة المرحلة الانتقالية.. عبد العزيز حجازى يتقدم لمجلس الشعب بقانون للجمعيات الأهلية خلال أيام

أكد أعضاء المجلس الاستشارى تمسكهم بالمادة 28 من الإعلان الدستورى الخاصة بإجراءات انتخابات رئيس الجمهورية، مشيرين إلى أنه لابد من الحفاظ عليها لأن البلاد لن تتحمل تكاليف استفتاء جديد كذلك فإن تعديلها أو الاستفتاء عليها سيؤدى إلى إطالة المدة وعدم إجراء انتخابات الرئاسة فى المدة المحددة.
وأوضحوا أنهم على ثقة من إتمام الإجراءات التنفيذية للعملية الانتخابية بشفافية كبيرة، لأن "اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة لن تسمح بوقوع أى إخطاء لأن ذلك يمسهم شخصيًا باعتبارهم كبار رجال القضاء الذين يحافظون على هيبته".
وأكد عبد الله المغازى، الأمين المساعد للمجلس الاستشارى، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو الوحيد الذى يملك تعديل أى مادة فى الإعلان الدستورى وليس البرلمان، كما يعتقد البعض، وخاصة المادة 28 من الإعلان الدستورى.
وأضاف أن المجلس رأى تمرير المادة المذكورة مع إيمانه العميق بعدم جواز تحصين أى جهة أو سلطة، مشيرا إلى أن هناك العديد من الأسباب، أولها أن اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة بها شيوخ القضاة، وثانيها حرصا على عدم تمديد المرحلة الانتقالية وانتهائها حسب الجدول الزمنى المتفق عليه مع "العسكرى".
جاء ذلك فى المؤتمر الصحفى، الذى عقده المجلس الاستشارى عقب اجتماعه الاستثنائى السبت، مع عدد من قيادات منظمات المجتمع المدنى على رأسهم، بهى الدين حسن، رئيس مركز القاهرة لحقوق الإنسان ومركز هشام مبارك، والذي تم الاتفاق خلاله على حاجة القانون لمزيد من التعديل أو تغييره بالكامل وبالفعل اتفقوا على أن تكون أبرز التعديلات؛ هى أن يتم تشكيل الجمعيات الأهلية بالإخطار والرجوع للقضاء.
وأكد الدكتور عبد العزيز حجاز، المدير العام لاتحاد الجمعيات الأهلية وعضو المجلس الاستشارى قرب الانتهاء من تعديل قانون الجمعيات الأهلية وتقديمه لمجلس الشعب خلال أيام بعد إدخال كثير من التعديلات عليه والتى تجعله متواكبًا مع الأوضاع الحالية للبلاد.
من جهة أخرى، أعلن المجلس الاستشارى أنه مازال يقوم بدوره فى تقديم المشورة للقوات المسلحة ويطرح المقترحات التى يراها بناءة وتفيد فى إتمام عملية التحول الديمقراطى وتسليم السلطة إلى رئيس مدنى منتخب فى موعد أقصاه آخر يونيه من العام الحالى.
وأعرب عن أسفه لما ورد على لسان أحد أعضائه المستقيلين فى تصريحات صحفية والتى وصفها محمد الخولى المتحدث باسم المجلس بأنها تمس وطنية أعضاء المجلس رافضًا استخدام أسلوب التعريض بدور المجلس أو المساس بكرامته أو كرامة أى من أعضائه، خاصة أن الأعضاء يقومون بدور تطوعى لخدمة الوطن وقضاياه.
وأكد الخولى أن استمرار أعضاء المجلس فى أعمالهم لايعنى مطلقًا أى تجاوز من أى سلطة مشددًا على أهمية استمراره فى أداء دوره خلال الفترة القادمة وحتى 30 يونيه فى حرية كاملة من أجل حماية أهداف الثورة وإنجاز أهداف التحول الديمقراطى.
وقال الدكتور صلاح فضل عضو المجلس الاستشارى إن المجلس مهمته تقديم المشورة والإرشاد إلى الإجراءات المفترض اتخاذها وسيواصل هذا العمل حتى أن يتم تسليم السلطة وإنهاء العملية الانتقالية بالكامل نهاية يونيه القادم، مشددًا على عدم أحقية الأعضاء المستقيلين الطعن فى المجلس وشرعيته وأعضائه، قائلاً " أكن للأعضاء المستقيلين كل الاحترام والتقدير ولكن عليهم أن ينسحبوا ويستقيلوا فى هدوء دون أى إساءة للمجلس وأعضائه.
وأضاف فضل أن جميع أعضاء المجلس متطوعين للعمل فيه ولا يتقاضون أجورًا عن هذا العمل ويقومون بعمل شاق من أجل خدمة مصر، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن يكون عدم تقاضى أجر من وراء هذا العمل هو سبب استقالة عدد من الأعضاء، لافتًا إلى أنه لا يليق أنه عندما يختلف أحد من المستقيلين مع الأعضاء الموجودين الآن أن يقوموا بالطعن فيهم.