منظمات المجتمع المدنى والتمويل الأجنبى

التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى ليس حالة مستجدّة، فهو موجود معنا منذ عقود.. وقد ترسّخت جذوره خلال عهد الرئيس المخلوع؛ فالمنظمات والمؤسسات، التى قامت فى ذلك العهد، وما صاحبها من قوانين، وما صدر عنها من نشاطات استهدفت فرض ثقافة دخيلة على المجتمع، معادية لقيمه ومبادئه الدينية والأخلاقية، بقدر ما استهدفت تمكين السيطرة الأجنبية على مصر، وإعادة تشكيل المجتمع المصرى، فكريًا واقتصاديًا وصحيًا، وفق مخططات لتدمير أمنه الاقتصادى وصحته وتعليمه، وإضعاف هويّته العربية والإسلامية، وزعزعة روح المقاومة فيه، وصولا إلى الاستسلام والتبعية الكاملة..
فى هذا الإطار لا ينبغى أن ننسى أن المنظمات التى نشطت تحت رعاية زوجة الرئيس المخلوع- مع غيرها من المؤسسات الطفيلية- كانت تعمل لخدمة هذه المخططات، وكانت تقوم بالأبحاث والدراسات والتقارير وتبعثها إلى الخارج لرصد وتحليل حالة المجتمع وما يطرأ عليه من تغيّرات- بقصد محدّد- هو إبقاء هذا المجتمع فى حالة من الضعف والتبعية والخضوع للسيطرة الأمريكية.
لا أستطيع أن أسرد فى مقال واحد كل أسماء هذه المؤسسات، ولكنّى أكتفى بأكثرها شهرة: مؤسسة كارنيجى، و"نامرو 3" وNAMRU 3 جمعيات كثيرة تحت أسماء برّاقة؛ لرعاية الطفولة، والمرأة، والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، ومهرجان القراءة للجميع، وأندية "الروتارى" و"الليونز".. وغيرها.
فما الذى استجدّ بعد الثورة..؟! لابد أن نعترف بأن الثورة فجّرت كل هذه المنظومة وكشفت عنها الغطاء، الذى استترت به طويلا عن أعين الناس ووعيهم.. وأصبحت آليات السيطرة الأمريكية فى العراء.. وكان ردّ فعل أمريكا أنها رمت بكل ثقلها- فى معركة حياة أو موت- ضد هذا التغيير الهائل، الذى لم تعد آلياتها القديمة قادرة على احتوائه أو السيطرة عليه.. ومن ثَمّ اتخذت مسألة التمويل الأمريكى أبعادًا جديدة من حيث حجم التمويل واتساع دائرته لتشمل أهدافًا جديدة، فى محاولة لاحتواء الثورة وتحريف مساراتها لخدمة المصالح الأمريكية الصهيونية.. فما الذى يخيف أمريكا من هذه الثورة المصرية؟
دعنا نحلل أولا تصريحات القيادات الأمريكية التى ظهرت على الساحة مؤخرًا بخصوص أزمة التمويل الأجنبى واحتجاز 43 متهمًا منهم 19 أمريكيًا رهن التحقيق.. فلعلنا نجد فى مجرد التحليل إجابة عن هذا السؤال!
أول ما يتبادر إلى الذهن هذا السؤال البسيط: لماذا ترفض أمريكا مثول مواطنين لها يعملون فى أرض أجنبية بدون تصريح من السلطات المحلية؟! حيث توجِّه إليهم هذه السلطات اتهامات خطيرة على النحو الآتى:
1- تأسيس وإدارة خمس منظمات أجنبية: أربع منها أمريكية هى المعهد الجمهورى الدولى، المعهد الديمقراطى، منظمة فريدم هاوس(الصهيونية)، والمركز الدولى الأمريكى للصحفيين ..
2- الحصول على مبالغ مالية كبيرة من الخارج بالمخالفة للقانون ..
3- تنفيذ برامج تدريب سياسى لأفراد وأحزاب بعينها.
4- إجراء بحوث واستطلاعات رأى على مواطنين مصريين.
5- دعم حملات انتخابية لأحزاب سياسية معينة.. وحشد ناخبين فى الانتخابات البرلمانية.
6- إعداد تقارير عن هذه الأنشطة كلها وإرسالها لرئيس المنظمة المعنيّة بالولايات المتحدة الأمريكية.
والسؤال هو: إذا كانت المحكمة التى تنظر هذه القضية ليست محكمة عسكرية ولا محكمة ثورة، وإنما هى محكمة عادية تنفذ قوانين الدولة، التى يعمل فيها هؤلاء الأجانب- وكأنها عزبة من أملاك الإمبراطورية الأمريكية- لماذا لا تنتظر أمريكا حتى يصدر حكم المحكمة بالبراءة فتطلق سراحهم.. وأما إن ثبتت التهم عليهم.. أليس من حق الدولة، التى ينتهكون قانونها ويسعون فى فسادها أن توقّع عليهم العقوبة القانونية المستحقة عليهم شأنهم فى ذلك شأن بقية المواطنين المصريين؟! أليس هذا هو ما يفعله الأمريكيون فى بلادهم إزاء مثل هذه الأنشطة إذا مارسها أجانب بلا تصريح وبتمويل أجنبى.. مهما كانت الذرائع لذلك؟؟!
لا حظ أن عريضة الاتهام لا تتطرق إلى تفاصيل العلاقات المتشابكة مع نوعيات من الأفراد وتجنيدهم لإشاعة الاضطراب والفوضى على المستويين الفكرى الإعلامى من ناحية والأنشطة التخريبية الميدانية من ناحية أخرى.. القضية إذن لها أبعاد أخرى كثيرة تستهدف تفريغ الثورة من محتواها وضرب الإنجازات، التى حققتها الجماهير فى مجالات الحرية والاستقلال والديمقراطية..
ولا يمكن أن ننسى أنه فى يوم 13 من فبراير الحالى اتهمت فايزة أبو النجا، وزيرة التعاون الدولى، الولايات المتحدة بأنها عملت على "احتواء" الثورة المصرية و"توجيهها" لخدمة مصالحها ومصالح إسرائيل من خلال تلك الجمعيات.
المؤشرات والدلائل إذن تدعم فكرة أن الأمر ينطوى على مؤامرة أمريكية وأعمال تجسس وتخريب ضد مصر.. يعزز هذا ما كشفته التحقيقات الأولية فى القضية: فالمتهم الأول فى هذه القضية هو نجل وزير النقل الأمريكى فى إدارة أوباما، الذى استطاع مؤخّرا تهريب ما يقرب من 12 ألف مستند تحتوى على معلومات تمس الأمن المصرى، وبيانات بأرصدة وأنشطة المعهد والعاملين به من المدربين والمساعدين ورؤساء الفروع والمديرين الإداريين وحساباتهم.. ووفقًا لاعتراف أحد الموظفين الأمريكيين بالمعهد أثناء التحقيقات، فإن عملية التهريب هذه تمت فى 12 كرتونة بلغ وزنها 170 كيلوجرامًا، عن طريق إحدى الشركات المتخصصة فى البريد الدولى السريع .
وقد اعترف بأن السبب فى تهريب تلك المستندات هو إخفاء أوجه النشاط الذى يمارسه المعهد الجمهورى على الأراضى المصرية، وإخفاء الأرصدة البنكية والحفاظ على سرية الحسابات وأسماء المنتفعين والعملاء..
ولكن بدلا من انتظار قرار المحكمة فى القضية تريد أمريكا وقف المحاكمات والإفراج فورًا عن المتهمين.. وتهدّد بحدوث قطيعة كارثية بين البلدين.. ومفهوم –ضمْنًا- أن الكارثة ستكون من نصيب الطرف الأضعف وهو مصر.. يعنى إما أن تخضع مصر للتهديد وتسلم المتهمين لأمريكا وإلا فستقطع أمريكا مساعداتها المالية عن مصر.. وستضعها على قائمة الدول المتمرّدة وتفرض عليها الحصار، كما فعلت مع دول أخرى.
وفى هذا السياق دعت نائبة من الحزب الجمهورى إلى اتخاذ "خطوات عقابية" ضد مسئولين مصريين بسبب ما أسمته: "الحملة ضد النشطاء المطالبين بالديمقراطية".. وفى هذا السياق أيضًا نرى السيناتور باتريك ليهى رئيس لجنة المساعدات الخارجية بالكونجرس يقول ردا على سؤال حول قضية التمويل الأجنبى:: "كل ما علمته يشير إلى أنهم لم يخطئوا ولم يعملوا شيئًا غير قانونى، بل إنهم كانوا يقومون بدعم الديمقراطية.." وهذا ما يردده الصحفى توماس فريدمان بشأن ضرورة تعليم الشباب المصرى الديمقراطية على يد الأمريكان.. و فى نظر هذا الأفّاق "أن كل جريمة مبارك أنه كان يبحث عن الكرامة والتقدم فى أماكن خطأ بدلا من البحث عنها فى بناء قدرات شباب مصر ورعايتهم.."
وأكد الجنرال مارتن ديمبسى رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية على ثلاث نقاط تكشف عن نمط التفكير الأمريكى تجاه مصر الثورة: أولا- أن الربيع العربى يمكنه أن يحقق ديمقراطية، وأن مصر تمثل حجر الأساس لمستقبل المنطقة.. ثانيًا: أنه توصل مع كبار المسئولين فى مصر إلى فهم واضح جدًا لمدى خطورة الاستمرار فى محاكمة المتهمين على العلاقات المشتركة.. ثالثا- شدد على أهمية تعزيز العلاقات العسكرية مع الجيش المصرى..
نورد فى نفس السياق أيضًا ما قام به السناتور جون ماكين، الذى جاء إلى مصر، يرافقه وفد من أعضاء الكونجرس، فى محاولة للتخفيف من حدة التوتر بين القاهرة وواشنطن حيث صرّح بأنه: سيوضح للقادة العسكريين فى مصر مدى خطورة هذه المسألة، وأن هذه المنظمات لا تزرع بذور الاضطرابات حسبما تم اتهامها، بل تساعد مصر على تطوير مؤسسات المجتمع المدنى.. وأضاف أنه جاء ليشرح سياسة الكونجرس فى الوقت الحالى، وحقيقة إمكانية قيام الكونجرس بقطع المعونة الأمريكية عن مصر بسبب هذه الأزمة.. ولكنه يعترف بأن التغييرات التى ستشهدها مصر فى المرحلة القادمة هى التى سترسم مستقبل المنطقة بأكملها.. وأن
نجاح مصر فى عبور المرحلة الانتقالية –حسب قوله هو "أمر جيد ومهم لمصر ولأمريكا".. وأن الولايات المتحدة تبذل قصارى جهدها من أجل مساندة الاقتصاد المصرى .
فماذا نستخلص من كل هذه التصريحات:
أولا: لا أحد فى مصر مخلص لوطنه ولديه بعض الفهم لأساليب السيطرة الأمريكية، وتاريخها فى الإنكار والكذب، يمكن أن يشترى عبارات: مثل أن أمريكا حريصة على خروج مصر من أزمتها الاقتصادية.. أو أنها حريصة على نجاح مصر فى عبور المرحلة الانتقالية الصعبة التى تمر بها.
لا أحد فى مصر يمكن أن يشترى كلام السيناتور باتريك ليهى عن براءة المتهمين وأنهم كانوا يقومون بدعم الديمقراطية.. ولا أن لأمريكا مصلحة أو رغبة فى قيام ديمقراطية حقيقية فى مصر أو فى أى مكان آخر بالعالم، فالواقع والتاريخ يؤكدان أن أمريكا لم تساند إلا نظما دكتاتورية استبدادية بل وعنصرية؛ فى العالم العربى وفى أمريكا اللاتينية وفى آسيا وإفريقيا، فقد كانت تساند مبارك مصر، وسوهارتو أندونيسيا، وماركوس الفلبين، وبينوشيه شيلى، وكانت تدعم النظام العنصرى فى جنوب إفريقيا، ولا تزال تدعم النظام العنصرى الصهيونى فى فلسطين.. أمريكا لديها عقيدة راسخة "أن مصالحها تتحقق بسهولة ويسر مع الدكتاتوريات العميلة ويلحقها الضرر مع الديمقراطيات الحقيقية".
ثانيًا: واضح من كلامهم أنهم لا يريدون الاستمرار فى تحقيق قضية التمويل الأجنبى ويحاولون تسوية الأزمة بأى ثمن حتى لا تتكشف الحقائق الخفية، التى تثبت ضلوع أمريكا فى تخريب الثورة وتدمير منجزاتها، وحتى لا ينكشف عملاؤها المصريون الذين يعملون لحساب مخططاتها فى مصر.. ومن ثم يهدّدون بوقف المعونات والمساعدات وبالكارثة، التى يمكن أن تصيب مصر إذا أصرت على المُضِى قدمًا فى هذه القضية..
ثالثًا: ندرك من كلام الساسة الأمريكيين أنهم على وعْى تام بأن نجاح الثورة المصرية.. وتغلّبها على أزمتها الاقتصادية الطارئة.. واستكمالها لمؤسساتها الديمقراطية.. وتحقيق شىء من الاستقرار المجتمعى، فيه خطر على المخططات الأمريكية ليس فى مصر فحسب، ولكن فى المنطقة العربية بأسرها.. وهذا واضح من كلام "مكين" ودمبسى" وغيرهما حين يعترفون بأن "مصر تمثل حجر الأساس لمستقبل المنطقة.. وأن التغيرات التى ستشهدها مصر فى المرحلة القادمة هى التى سترسم مستقبل المنطقة بأكملها".. بمعنى أنه لن تكون أمريكا ولا الكيان الصهيونى هما الذيْن سيحدِّدان هذا المصير.. وهذا هو سبب الهلع، وهو ما يجعل أمريكا تستميت فى إنهاء الأزمة بأى ثمن وبأسرع وقت ممكن.
myades34@gmail.com