وسط أجواء مثيرة على المستويين الداخلي والخارجي، يتوجه الناخبون السوريون غدا الأحد للاستفتاء على الدستور الجديد للبلاد، على أن تعلن نتائج الاستفتاء الإثنين المقبل. ويظل مستوى الإقبال على التصويت، وكذا نتيجته معلقة بناء على تقديرات المراقبين، خصوصا أنه على الرغم من الحملة الإعلامية الرسمية والخاصة لتحفيز التصويت، ولا سيما التصويت بنعم، يقف مواطنون في حيرة، خصوصا أن البعض أثار جدلا حول عدد من مواد الدستور الجديد. كانت وزارة الداخلية السورية أعلنت أمس الأول إنهاء استعداداتها للاستفتاء، وناقشت اللجنة التي يرأسها وزير الداخلية محمد الشعار، الآليات اللازمة والحلول المناسبة التي من شأنها تذليل كل العقبات قبل البدء بعملية الاستفتاء، من خلال استكمال تغطية جميع المناطق في سوريا بصناديق الاقتراع وتزويدها بكل المستلزمات، وإحداث مراكز في الوزارات ومؤسسات الدولة والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية والاتحادات ومراكز الحدود، وتخصيص صناديق متنقلة لإتاحة الفرصة أمام البدو الرحل وسكان البادية للإدلاء بآرائهم، وكذلك لعناصر قوى الأمن الداخلي والجيش في أماكن وجودهم. يذكر أنه يحق للمواطن السورى، الذي أتم الثامنة عشرة من عمره في الأول من يناير الماضي ممارسة حقه في الاستفتاء بموجب بطاقته الشخصية، وفي حال عدم وجودها يجوز له ممارسة هذا الحق من خلال جواز السفر ساري المفعول أو بطاقة العمل غير المنتهية مدة استخدامها، أو بطاقة التجنيد، أو الهوية العسكرية بالنسبة للعسكريين أو البطاقتين النقابية والجامعية.