علمت "المصريون" أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أبلغ الجانب الأمريكي وأطرافًا أوروبية وكذا أطرافًا داخلية بأنه لن يقبل أي وصاية من جانب الحكومة القادمة أو أي رئيس مدني على المؤسسة العسكرية بعد انتقال السلطة في الصيف المقبل، ولن يقبل أي مساس بأوضاعه سواء العسكرية أو الاقتصادية، في إشارة إلي استثماراته الضخمة التي تفوق 30 مليار جنيه. وأعاد المجلس الحديث بشكل مباشر عن المادتين 9 و10 في وثيقة "علي السلمي" التي تضمنت وضعا خاصا للجيش، والتى أثارت عند طرحها جدلاً واسعًا، بسبب منح الجيش وضعًا تمييزيًا. ونقل المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكرى رسائل إلى جميع الضيوف الأجانب الذين توافدوا على مصر، ومن بينهم مارتن ديمبسي ورئيس الأركان الأمريكي والسيناتور جون ماكين وغيرهما، إذ أكد أنه لن يقبل أي مساس بصلاحياته أو تدخل في شئونه أو مناقشة ميزانيته في البرلمان المنتخب حيث سيظل المجلس يتمتع بنفس الصلاحيات التي تمتع بها منذ ثورة 1952. وأبدى الجانب الأمريكي ارتياحا لهذا الأمر، لاسيما أن تمتع الجيش بوضعية خاصة سيضمن استمرار الصلات الوثيقة التي تجمعه بالمؤسسة العسكرية الأمريكية والتسهيلات التي يحصلون عليها من الجانب المصري خلال العقود الماضية، وهو ما يتناقض مع مواقف أطراف أوروبية وقوى داخلية تسعى لإخضاع الجيش لمناقشات مستفيضة لميزانياته في لجنة الأمن القومي في البرلمان الأمر الذي يتحفظ عليه المجلس العسكري. من جانبه قال اللواء وجيه عفيفي الخبير الاستراتيجي ل "المصريون"، إن وضعية الجيش الخاصة ستظل من الملفات التي لن تحسم إلا في المرحلة النهائية، معتبرا أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيعمل على الحفاظ على وضعية خاصة للمؤسسة العسكرية خلال المرحلة المقبلة. وأوضح أن المجلس سيدخل في مشاورات مكثفة مع القوى المسيطرة على المشهد السياسي لضمان تمرير هادئ والحفاظ على امتيازات المجلس العسكري والمؤسسة العسكرية بشكل عام بعد مرحلة نقل السلطة.