سقطة في "الهجرة غير الشرعية" تثير غضب النواب

أثارت تصريحات المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، الخاصة بمعاقبة ذوي المهاجرين غير الشرعيين بعقوبات رادعة تصل إلى السجن المؤبد، الكثير من الجدل، خاصة أن هناك شبابًا يلجأون إلى السفر بدون علم ذويهم، فكيف سيتم محاكمتهم على جرائم لم يقترفوها؟.
وقال العجاتي في تصريحات له، إن قانون الهجرة غير الشرعية الجديد، المقرر مناقشته وإقراره خلال دور الانعقاد الثاني، إن القانون غلظ العقوبة، ووصلت للمؤبد، وسيتم اعتبار المهاجرين "ضحايا" ولن يطولهم أي عقاب جنائي، ولن يعتد بموافقتهم على هذا القرار، مشددًا على أن العقوبة ستطبق بشكل صارم على مَن يسهل لهم عمليات السفر، بالإضافة إلى ذويهم وأقاربهم ممن أجبروا أو سمحوا للأطفال بالسفر وإلقاء أنفسهم إلى التهلكة.
بدوره رفض النائب إبراهيم عبدالنظير مصطفى، عضو مجلس النواب، معاقبة ولي الأمر حال اضطر نجله للسفر عن طريق الهجرة غير الشرعية، قائلًا: "طالما أعفى القانون المهاجرين غير الشرعيين من الوقوع تحت طائلة القانون فمن باب أولى أن يتم إعفاء ذويهم لكونهما طرفًا واحدًا في القضية ووقع عليهم ظلم الحياة والأعباء المعيشية التي اضطرتهم لتعرض ذويهم للموت غرقا في البحر".
وأضاف عضو مجلس النواب، أنه لا يمكن للبرلمان تمرير القانون بصيغته الحالية، مطالبًا كل النواب بإسقاط تلك المادة من القانون الجديد المزمع تمريره خلال دور الانعقاد الثاني.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه يتفق تمامًا مع توقيع أقصى عقوبة على كل من أسس أو أدار أو نظم جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليه، لردع هؤلاء اللاعبين بأعمار خيرة الشباب المصري، ولعدم تكرار حادثة غرق مركب رشيد الذي راح ضحيتها ما يقرب من 170 شابًا أغلبهم مصريين مرة أخرى".
من جانبه، أكد النائب أحمد محمد بدران، أنه يرفض تطبيق تلك المادة قبل توفير الدولة البدائل للشباب قائلًا: "على الحكومة توفير فرص عمل للشباب لكي يرضى بالعيش داخل الوطن مثل باقي شباب الشعوب الأخرى، واستغلال طاقتهم في الإنتاج وتحفيزهم على العمل لنهضة المجتمع أولاً ومن ثم تطبق العقوبات الرادعة على هؤلاء الشباب أو ذويهم حال استمرارهم في تلك المغامرات".
وفي تصريحات ل"المصريون" أضاف بدران، أن "الهجرة غير الشرعية" جريمة مشتركة بين الحكومة والمواطن لكن الحكومة تتحمل الجزء الأكبر منها لعدم توفيرها بيئة آمنة للشباب توفر له من خلالها فرص عمل كل على حسب مؤهلاته العلمية.
وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة تكثيف قوات حرس الحدود المكلفة بتأمين الشواطئ لضبط كل المتورطين في جرائم الهجرة غير الشرعية، مبينًا أن هؤلاء هم الجناة الحقيقيون ولابد من ردعهم بشتى الطرق القانونية.
ولعل من أبرز مواد قانون "الهجرة غير الشرعية" الجديد، المادة الثانية التي نصت على أنه لا تترتب أي مسؤولية جنائية أو مدنية على المهاجر المهرب عن جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليها في هذا القانون، ولا يعتد برضاء المهاجر المهرب أو برضاء المسئول عنه أو متوليه فى جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليها في هذا القانون.
وطبقًا للمادة الثالثة فيعد المجلس القومى للطفولة والأمومة ممثلا قانونيا لأسر الأطفال غير المصحوبين الذين لا يستدل على أسرهم أو من يمثلهم قانونًا، فيما تنص المادة الرابعة على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.
وتوقع المادة الخامسة «عقوبة السجن لكل من أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضما إليها»، بينما تعاقب المادة السادسة كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك بالسجن وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر".
وتوقع المادة ذاتها عقوبة السجن المشدد وغرامة من 200 ألف إلى 500 ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة النفع العائد، إذا أسس القائم بالتهريب أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضما إليها، أو إذا تعدد الجناة أو ارتكبها شخص يحمل سلاحا، أو إذا كان الجاني موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال وظيفته، أو إذا هددت الجريمة حياة أو صحة من يجرى تهريبهم من المهاجرين للخطر، أو إذا أقدم على تهريب امرأة أو طفلا أو عديم الأهلية أو من ذوى الإعاقة، وكذلك إذا استخدم وثائق وهويات مزورة، وإذا استخدم سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها.
وتشدد العقوبات فى المادة السابعة إلى السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 200 ألف ولا تزيد عن 500 جنيه، إذا ارتكبت جريمة تهريب المهاجرين غير الشرعيين بواسطة جماعة إجرامية منظمة، أو إذا ارتكبت تنفيذا لغرض إرهابى، أو إذا نتج عنها وفاة المهاجر المهرَب أو إصابته بعاهة مستديمة، أو إذا استخدم الجانى عقاقير أو أدوية أو القوة والعنف، أو إذا كان عدد المهاجرين المهرَبين يزيد على 20 شخصا أو أقل من ذلك متى كان من بينهم نساء وأطفال وعديم أهلية أو ذوى إعاقة، أو إذا استولى على وثائق سفر وهويات، أو إذا قاوم السلطات بالأسلحة، أو استخدم الأطفال فى ارتكاب جرائم.