"ذوو الإعاقة" بين حلم ال 5% وتجاهل الحكومة

المعاقون: التلاعب أساس مسابقة مجلس الوزراء
أبو سعدة يطالب الحكومة بوضع المعاقين بجدول أعمالها
الصراع وصل ذروته بين ذوى الإعاقة وبين كل من مجلس الوزراء وجهاز التنظيم والإدارة والمجلس القومي لذوى الإعاقة, ذلك عقب تقديم ائتلاف معاقي مصر بلاغًا إلى النائب العام، لمحاسبة المتلاعبين في مسابقة وظائف ذوى الإعاقة بمجلس الوزراء التي أجريت في مايو 2015.
وظل ذوى الإعاقة يدافعون عن حقهم المشروع في التعيين بنسبة 5% في الجهات الإدارية بالدولة، من خلال تنظيمهم الوقفات أمام مجلس الوزراء، إلا أن التجاهل يبقى رفيقهم.
في البداية، قال أحمد فتحي، منسق ائتلاف معاقي مصر، إنهم قدموا بلاغًا إلى النائب العام ضد مسابقة مجلس الوزراء لتعيين 5 آلاف من ذوى الإعاقة في مايو 2015، لما حدث بها من تلاعب ورشاوى.
وأضاف فتحي، في تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن مجلس الوزراء في تلك الفترة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، خالف المعايير القانونية للمسابقة التي قامت على ترشيح الأكبر سنا والأقدم تخرجًا, وتم ترشيح عشرة من ذوى الإعاقة فقط عن كل محافظة تحت بند الأشد احتياجًا.
على جانب آخر، قال مصطفى يونس حماد، أمين لجنة ذوى الإعاقة بحزب مستقبل وطن، في محافظة الأقصر، إن المعاقين وعددهم أكثر من 13 مليون على مستوى الجمهورية لن يتنازلوا عن حقهم الدستوري في تعيين نسبة ال 5 % في مؤسسات الدولة.
وأضاف يونس، في تصريحات خاصة ل "المصريون"، أن مجلس النواب بدأ مناقشة قانون ذوي الإعاقة الأسبوع الماضي، وضمت الجلسات ممثلين عن المعاقين بجميع المحافظات, وعلى رأس المواد المرشحة بالقانون ما يلي:_
- يحق للمعاقين الحصول على أراض من الدولة.
- زيادة الغرامة أو مدة الحبس المطبقة على المخالفين من أصحاب الأعمال في تعيين نسبة ال 5 % من المعاقين وتحديد الغرامة طبقا لأسعار الذهب.
- الرقابة على عمل ذوي الإعاقة في الحكومة ومحاسبة من يتلاعبون بحقوقهم.
-استقلالية المجلس القومي لذوى الإعاقة من تبعيته للحكومة إلى أن يتبع رئاسة الجمهورية.
ومن جانبه، قال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن القانون يشترط على أي جهة حكومية تعيين نسبة 5% من ذوى الإعاقة سواء في وظيفة خدمية, إدارية, أو فنية, مضيفًا أنه يوجد من يعتنون بقضايا ذوى الإعاقة مثل المجلس القومي لذوى الإعاقة ولجنة التضامن الاجتماعي والمعاقين بمجلس النواب ومنظمات غير حكومية أخرى.
وطالب أبو سعدة، في تصريحات خاصة ل "المصريون"، من ذوي الإعاقة بالتوجه إلى مجلس النواب أو المجلس القومي، لتقديم شكاوى وبلاغات تواجههم في أي أزمة بشرط امتلاكهم أدلة على وقائع الفساد أو التلاعب.
كما طالب أبو سعدة الحكومة المصرية بأن تضع ذوى الإعاقة على جدول إعمالهم وأن توفر وسائل الراحة والآدمية لهم مثل بناء مداخل خاصة لهم أمام أبواب العقارات أو المنشآت الحيوية وتخصيص مقاعد لهم في المواصلات والأماكن العامة.